الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينبه إلى معاناة ساكنة القرى مع فواتير “الما والضو” ويطالب دعمها بقنينات غاز البوتان كبديل لحطب التدفئة

صليحة بجراف

نبه الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى معاناة ساكنة المناطق القروية من ارتفاع المهول لتكلفة الربط بالماء والكهرباء مقارنة مع المدن، قائلا: “إن هذا الوضع يضرب في الصميم مبدأ العدالة المجالية والاجتماعية”.
وطالب الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين ،في تعقيب على جواب عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بشأن سؤال محوري حول “ارتفاع فواتير الماء والكهرباء”، الثلاثاء بمجلس المستشارين، باتخاذ إجراءات تضامنية مع ساكنة القرى والجبال من خلال تخفيض موسمي لتسعيرة الكهرباء، ودعمها بقنينات غاز البوتان، كبديل لحطب التدفئة الذي يصبح في فصل الشتاء أولى الأولويات لدى الساكنة لتخفيف معاناتها لاسيما في موسم البرد والصقيع الذي بدون شك سيكون أشد قسوة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، (كوفيدـ 19).
كما دعا المستشار البرلماني الحركي إلى التعجيل بإتمام برنامج ربط العالم القروي بالماء والكهرباء، مجددا التأكيد على أن الأرقام المعلنة بخصوص توفير الماء والكهرباء للساكنة غير صادقة لأنها تفيد فقط وصول الشبكة إلى مراكز الجماعات القروية، والأرقام التي نريدها هي عدد المنازل التي شملها الربط وعدد الكوانين (الماكنات) الموزعة.
رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي طالب أيضا بإعادة النظر في نظام احتساب الأشطر لما يشوبه من إجحاف خاصة في ظل تطور ظروف العيش وتزايد الحاجة إلى هذه المواد الحيوية، مع ضرورة التمييز بين الاستهلاك المنزلي والاستهلاك المهني والتجاري، أشار إلى أنه رغم الإجراءات المتخذة ، ومن قبيل التسهيلات في الأداء وعدم اللجوء إلى إيقاف التزويد، إلا أن مشكل ارتفاع الفواتير لا زال مطروحا، حيث فوجئ زبناء شركات التدبير المفوض في المدن الكبرى وزبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء في باقي المناطق بفواتير لا تناسب حجم الاستهلاك وتتجاوز الأسعار الحقيقية التي أقرتها الدولة وذلك بسبب تراكم الفواتير وعدم الكشف الدوري في العدادات من قبل المستخدمين جراء الجائحة، مما فتح المجال لاعتماد الاستهلاك التقديري وتجاوز الأشطر الدنيا لدى قاعدة واسعة من الأسر، وبالتالي الاصطدام بمضاعفة الفواتير بشكل صاروخي، وهي وضعية تتطلب الحل.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أعلن عن معالجة أزيد من 80 في المائة من الشكايات المتعلقة بالفوترة المتوصل بها من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كما أكد الوزير، أن تحديد تسعيرة الكهرباء يتم وفق ضوابط ومساطر تقرر فيها الحكومة بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، كاشفا أن المعدل الوطني لفاتورة المكتب الوطني للكهرباء على صعيد كل جهة يبلغ 91,2 درهم.