القانون الأساسي

تقديم :

يعتبر حزب الحركة الشعبية امتدادا سياسيا لروح المقاومة وجيش التحرير، وفاعلا أساسيا لدخول المملكة المغربية عهد الحريات العامة والتعددية السياسية بصدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958 الذي هو جسر العبور نحو انطلاق ملحمة بناء الاستقلال.

ويناضل حزب الحركة الشعبية منذ أكثر من نصف قرن على تأسيسه من أجل مغرب ديمقراطي وتنموي، في اطار دولة حديثة تتفاعل فيها افكار وتوجهات شعب يجعل من تنوعه ثروة وقوة لتلاحم وطني، مرتبط بقيمه الحضارية ومنفتح ومتفاعل مع محيطه الجهوي والدولي، وفيا لثوابته ومقدساته، مؤمنا بتنوع مصادر هويته، منسجما في وحدته ومخلصا لرباط البيعة في ظل إمارة المؤمنين.

ويستمد حزب الحركة الشعبية مرجعيته من تقاليده العريقة وثقافته المتعددة المصادر العربية والاسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وروافدها الافريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

ويتأسس البناء التنظيمي لحزب الحركة الشعبية وتوجهاته السياسية على فكر حركي مستمد من معدن مغربي أصيل يمزج بين الأصالة والخصوصية المغربية، وبين قيم الانفتاح والتسامح والتعايش، مؤمنا في مساره بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي في الهوية المغربية الأصيلة والمنسجمة في وحدتها المتنوعة.

كما ينطلق الفكر السياسي لحزب الحركة الشعبية من إيمان راسخ بدولة المؤسسات والحق والقانون المؤطرة بالدستور كأسمى قانون يحدد الحقوق والواجبات.

وفي ضوء هذه المرجعيات عمل ويعمل حزب الحركة الشعبية على بناء مجتمع يكفل كرامة كافة أبنائه ويوفر التوازن التنموي الجهوي والاجتماعي والمجالي المنشود في سعي دائم لتأهيل وتنمية كافة جهات المملكة وخاصة الوسط القروي والمناطق الجبلية.

كما تنبني فلسفة هذا النظام الأساسي على إقرار البعد الجهوي باعتباره خيارا استراتيجيا لحزب الحركة الشعبية منذ ميلاده وتعزيز بناء مؤسساتي متدرج ينطلق من الأساس المحلي نحو الهيكلة المركزية في توزيع عادل وديمقراطي للمسؤوليات يرسخ الحكامة الجيدة ويضمن المشاركة الفعلية والهادفة لمختلف الهياكل والهيآت الحركية.

ولأن حزب الحركة الشعبية مؤمن غاية الإيمان بالترابط الوثيق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فإنه يولي مكانة وازنة لمسعى المناصفة بين النساء والرجال والمناصفة المجالية وإدماج فئة الشباب والأطر والمغاربة المقيمين بالخارج عبر دعم المشاركة النوعية لهذه المكونات المجتمعية.

وفي نفس السياق تستحضر توجهات هذا النظام الأساسي رهان تحصين التعددية السياسية الحقيقية عبر دعم السبق الحركي إلى ترجمة رهان القطبية السياسية كخيار استراتيجي يعزز المشاركة السياسية ويضع دعائم مغرب يجعل النضال السياسي في خدمة التنمية المستدامة والاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإشعاع الثقافي.

وبناء على هذه المنطلقات والأسس المذكورة، وفي ظل أحكام دستور المملكة الصادر في 29 يوليوز 2011، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الحركة الشعبية المنعقد يومي 21 و22 يونيو 2014 بالرباط على النظام الأساسي الوارد بعده بالصيغة التالية :

الباب الأول

التعـريـف

المادة 1 :

حزب الحركة الشعبية، تنظيم سياسي ديموقراطي دائم يجمع بين الحداثة والأصالة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو مؤسس طبقا للقانون الجاري به العمل وفي إطار اتفاق بين مناضليه ومناضلاته الذاتيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين يتقاسمون نفس المبادئ والأهداف، ويعمل تحت أحكام المادة 7 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا النظامين الأساسي والداخلي وقرارات هياكله التقريرية والتنفيذية.

والاسم المختزل بالعربية هو(ح.ش)، وبالأمازيغية (O-O) وبالفرنسية (M.P)، ورمزه هو : «السنبلة» كما هي مبينة في الرسم أسفله.

المادة 2 :

المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالعنوان التالي : شارع باتريس لومومبا رقم 66 بالرباط، ويمكن نقله إلى مكان آخر، بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

كما توجد هناك مقرات محلية للحزب على الصعيد الترابي.

الباب الثاني

المبادئ والأهداف

المادة 3 :

ترتكز مبادئ وأهداف الحركة الشعبية على ما يلي:

– الدفاع عن ثوابت الدولة والوطن المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، الوحدة الترابية والوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والخيار الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون والعمل على حماية حقوق الأفراد والجماعات وإشاعة ثقافة المواطنة وحقوق الانسان، ومناهضة كل أشكال التمييز والتطرف والإرهاب كيفما كان نوعها ومصدرها.

– تأطير المواطنين وتدعيم انخراطهم في الحياة العامة، وتأهيل نخب سياسية قادرة على وضع برامج سياسية تستجيب لمتطلبات المواطن، مساهمة في إشاعة ثقافة الديمقراطية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

– تكريس التعددية اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان إدماجها في كل مناحي الحياة العامة والإسراع بإحداث المجلس الأعلى للغات كضامن لهذه التعددية.

– العمل على الملاءمة المستمرة والدائمة للبرامج التعليمية والتربوية وفق تطورات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ليستجيب التعليم لسوق الشغل مع الاستفادة من التواصلية والإعلامية وتطور البحث العلمي والتقني، وبلورة سياسة صحية توفر الأمن الصحي لكافة فئات المجتمع،

– الدفاع عن المجال القروي والجبلي والصحراوي وشبه الصحراوي والمدن من أجل مغرب عادل ومتوازن بين جهاته، اقتصاديا واجتماعيا على أساس تنمية مستدامة.

– تأهيل المجال القروي والمناطق المعزولة والهشة والمدن وضواحيها، وتمكينها من الخدمات الأساسية والاستثمارات العمومية للدولة والقطاع الخاص بشكل عادل ومتوازن مع تشجيع مبادرات المجتمع المدني.

– المساهمة في تنزيل الجهوية الموسعة باعتماد اللامركزية وعدم التمركز كدعامة للديمقراطية والتنمية المحلية المستدامة مع تكريس قيم الأصالة المغربية والعدالة والاجتماعية، باعتماد أسلوب التكافل والتضامن بين فئات المجتمع.

– السعي لتحقيق مبدأ المناصفة وتدعيم مشاركة المرأة والشباب في كل المجالات، وإدماج قضايا الشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراجعة القوانين لملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وحماية الأسرة كضامن لاستقرار المجتمع وتماسكه،

– المساهمة بشكل فعال في الإصلاحات الكبرى ومن بينها إصلاح منظومة العدالة ومحاربة الفساد بكل أشكاله،

– الدفاع عن القضايا الوطنية في المنتديات الدولية وكذا عن مصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على تحرير الأراضي المغربية المحتلة على أساس مبدأ الحوار والشرعية الدولية، وتفعيل الدبلوماسية الحزبية وتعزيز العلاقات مع جميع القوى السياسية التي لها نفس الأهداف والتوجهات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتشجيع مبادرات المجتمع المدني.

– المساهمة في انفتاح المغرب على محيطه، والسعي لتحقيق السلم والاستقرار على المستوى الدولي بتفعيل تطلعات الشعوب المغاربية إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، وفتح جسور التواصل لاتحاد مغاربي قوي.

الباب الثالث

العضوية في الحركة الشعبية

أ- شروط العضوية :

المادة 4 :

يحق للمغاربة المقيمين داخل الوطن وخارجه المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل ذكورا وإناثا، الانخراط بكل حرية في حزب الحركة الشعبية، طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والمادة 19 من قانون الأحزاب ويتم ذلك شريطة :

− تقديم طلب الانخراط موقع عليه من طالب الانخراط إلى رئيس مكتب الفرع المحلي الذي يرغب في الانضمام اليه ، الموجود داخل الحدود الترابية للجماعة أو المقاطعة التي يقطن بها .

− أداء واجب الانخراط في الحزب بانتظام،

− ألا يكون منخرطا في حزب سياسي آخر أو أي تنظيم مواز يتعارض مع مبادئ حزب الحركة الشعبية وأهدافه،

− إمكانية الانخراط عن بعد من خلال ملء استمارة مع التوقيع عليها وبعثها على الموقع الإلكتروني للحزب، وتحال هذه الطلبات على الأقاليم أو العمالات المعنية قصد التسجيل.

ب- حقوق الأعضاء :

المادة 5 :

− يحصل كل عضو انخرط في حزب الحركة الشعبية، على بطاقة العضوية، التي يتسلمها من رئيس مكتب الفرع المحلي الذي يرغب في الانضمام إليه،

− يتمتع كل عضو بحرية التعبير عن آرائه داخل الحزب بما لا يتناقض مع نظاميه الأساسي والداخلي وكذا مبادئه وتوجهاته وأهدافه.

المادة 6 :

− لكل عضو حق الترشح لتقلد المسؤوليات داخل الهياكل المحلية،

− يتم إسناد المسؤوليات في تنظيمات الحزب وهياكله طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليهما في نظامي الحزب الأساسي والداخلي المبنيين على مبادئ الديمقراطية و الحكامة الجيدة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.

− لكل عضو الحق في الاستفادة من مساندة الحزب في حالة تعرضه لاعتداء أو حادث أو متابعة قضائية بسبب قيامه بمهام حزبية، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل.

المادة 7 :

لكل عضو الحق في طلب الحصول على تزكية الحزب، للترشح للاستحقاقات الانتخابية، إذا ما استوفى الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الهياكل المختصة حسب نوعية الانتخابات، ويجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مبنية على مبادئ الديمقراطية والشفافية مع الإلتزام بتقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء قادرين على القيام بمهامهم مع تكافؤ الفرص أمام الجميع طبقا لمضمون المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

المادة 8 :

لكل عضو الحق في الانسحاب من الحزب ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل شريطة أن يعبر عن ذلك كتابة إلى المكتب المحلي الذي انخرط فيه مع بعث نسخة إلى الأمانة العامة ، باستثناء أعضاء مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، المنتخبين بتزكية ممنوحة من حزب الحركة الشعبية الخاضعين لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تحت طائلة التجريد من العضوية في المجالس أو الغرف المذكورة.

ج- واجبات الأعضاء :

المادة 9 :

تشمل واجبات الأعضاء ما يلي :

− الإلتزام بأداء واجبات الانخراط تحت طائلة تعليق العضوية،

− احترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية،

− التعهد بالتعريف بالحزب وتوجهاته والدفاع عن مبادئه وأهدافه والانضباط داخل مختلف هياكله،

− احترام ثوابت الحزب وتوجهاته في التصريحات ومواقف الأعضاء في كل القضايا الوطنية والدولية، من طرف أعضاء الحزب،

− ويحق إحالة ملف كل عضو أخل بالتزاماته على لجنة التحكيم والتأديب لاتخاذ القرار المناسب في حق المعني بالأمر من طرف الأجهزة المعنية.

المادة 10 :

يشترط في مسيري حزب الحركة الشعبية أن يكونوا ذوي جنسية مغربية وبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في فروع الحزب واللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

د- فقدان العضوية :

المادة 11 :

تفقد العضوية في الحالات التالية :

• الاستقالة أو الإنسحاب طبقا لأحكام المادة 12 بعده،

• الوفاة،

• الإقالة.

لاحق لعضو حزب الحركة الشعبية في الترشح باسم حزب آخر دون الموافقة الكتابية على استقالته بعد تصفية ذمته.

المادة 12 :

يبت المكتب المحلي المعني في كل طلب يقدم إليه في شأن استقالة من الحزب أو انسحاب منه، وإذا ما تعلق الأمر بمسؤول في إحدى هيئات الحزب يحال الطلب على الأمين العام الذي يعرضه على المكتب السياسي الذي يعود إليه قرار البت في قبوله أو رفضه، ولا تكون الاستقالة أو الإنسحاب نافذا إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك وبعد تصفية العضو لالتزاماته.

ويعرض طلب التجميد من الحزب على المكتب السياسي للبث فيه على أن يستعيد صاحب الطلب موقعه في هياكل الحزب حالة انتفاء أسباب انسحاب ذلك.

وينص النظام الداخلي للحزب على القواعد التفصيلية والإجراءات التطبيقية لباب العضوية في حزب الحركة الشعبية.

الباب الرابع

هياكل الحزب

المادة 13 :

تسير هياكل حزب الحركة الشعبية بطريقة ديمقراطية وشفافة، مع مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة وفق مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب والنظامين الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية.

المادة 14 :

تخصص للنساء نسبة لا تقل عن 30 % ونسبة لا تقل عن 30 % بالنسبة للشباب من عدد الأعضاء المنتخبين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب، كل ما أمكن ذلك، مع السعي لتجسيد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في القانون التنظيمي للأحزاب.

المادة 15 :

تتكون هياكل حزب الحركة الشعبية من هياكل تنظيمية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية.

أولا : الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية :

− المجالس المحلية

− المجالس الإقليمية

− المجالس الجهوية

− المنسقون الإقليميون

ثانيا : الهياكل الوطنية

− الرئيس المؤسس

− المؤتمر الوطني

− الأمين العام

− المجلس الوطني

− المكتب السياسي

الفــــرع الأول :

الهياكل المحلية

أولا : المجالس المحلية

المادة 16 :

− الفرع المحلي هو الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب.

− يطابق الفرع المحلي للحزب جغرافيا المجال الترابي لجماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة.

− تفتح الفروع المحلية بترخيص من الأمين العام أومن يفوضه ذلك.

− يجوز بصفة استثنائية وبترخيص من الأمين العام إحداث فرع محلي واحد لأكثر من جماعة واحدة أو مقاطعة، على ألا يتجاوز حدود الدائرة الإدارية داخل العمالة أو الإقليم.

− يرخص الأمين العام أو من يفوض له ذلك إحداث تمثيليات للمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة 17 :

يتكون المجلس المحلي من الأعضاء المنخرطين في الفرع المحلي لحزب لحركة الشعبية ويضطلع بالمهام التالية :

• يناقش التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف رئيس المكتب المحلي أو نائبه عند تعذر حضور الرئيس ويبدي المجلس المحلي موقفه من التقريرين بالطرق الديمقراطية.

• يتداول في القضايا المحلية التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعنى على الخصوص بالحياة اليومية للمواطنين وتقوية أواصر التضامن والتكافل بينهم ويصدر بشأنها قرارات وتوصيات.

• يحدد التوجهات العامة لنشاط الحزب وبرامج عمله على المستوى المحلي في دائرة مبادئ الحزب وأهدافه، وفي نطاق قرارات الأجهزة الوطنية.

• ينتخب أعضاء المكتب المحلي.

المادة 18 :

لكل عضو في المجلس المحلي الحق في الترشح لعضوية مكتب الفرع المحلي.

المادة 19 :

يجتمع المجلس المحلي بصفة عادية مرتين في السنة، ويجتمع بصفة استثنائية بدعوة من كاتب الفرع المحلي بناء على قرار يتخذه المكتب المحلي، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس المحلي أو بطلب من الأمين العام.

يشترط لاجتماع مجلس الفرع المحلي حضور أكثر من نصف أعضائه في الدورة الأولى وبمن حضر في الدورة الثانية.

المادة 20 :

يتكون المكتب المحلي من :

− رئيس المكتب المحلي،

− نائبه،

− مقرر،

− نائبه،

− أمين المال،

− نائبه،

− مستشارين.

المادة 21 :

− ينتخب مكتب الفرع المحلي لمدة أربع سنوات،

− وينتخب مكتب الفرع المحلي رئيسا له من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

− يجتمع أعضاء مكتب الفرع المحلي بصفة منتظمة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس الفرع المحلي وبمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي أعضاء مكتب الفرع المحلي،

− ينتدب رئيس الفرع المحلي للتنسيق مع السلطات المحلية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في حدود الفرع المحلي، وهو بذلك مؤهل لإيداع التصريح المشار إليه في المادة 16من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

المادة 22 :

يسهر الفرع المحلي على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي ويقوم بتدبير وتوجيه شؤون الحزب المحلية طبقا لمبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه، وفي نطاق قرارات الهيآت الإقليمية والجهوية والوطنية.

المادة 23 :

إذا أخل الفرع المحلي بالتزاماته أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة ولايته، تتم الدعوة بقرار من الأمين العام أو المكتب الإقليمي إلى جمع عام استثنائي قصد تجديد الفرع المحلي.

ثانيا : المجالس الإقليمية

المادة 24 :

يحدث مجلس إقليمي لحزب الحركة الشعبية على صعيد كل عمالة أو إقليم في إطار مقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي للأحزاب.

المادة 25 :

يقوم المجلس الإقليمي بتنسيق النشاط الحزبي وتدعيمه داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم، كما يدبر شؤون الحزب الإقليمية وفق أنظمة الحزب وقرارات هياكله الوطنية، ويضطلع أساسا بالمهام التالية :

− يناقش ويصادق التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الإقليمي للحزب حول القضايا التنظيمية وأنشطة الفروع المحلية للحزب وهيآته بالعمالة والإقليم.

− يبت في المواضيع التي تتجاوز النفوذ الترابي لمكاتب الفروع المحلية ويحرص على تعزيز التضامن والتعاون بين مكاتب الفروع.

− يتدارس القضايا الإقليمية، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على ضوء تقرير الكاتب الإقليمي،

• يسهر على تفعيل أداء الحزب وتنظيمه وإشعاعه على مستوى العمالة أو الإقليم.

• ينتخب أعضاء المكتب الإقليمي.

المادة 26 :

يتكون المجلس الإقليمي من :

− برلمانيي حزب الحركة الشعبية بالعمالة أو الإقليم.

− رئيس وأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية.

− رئيس وأعضاء مجلس الجهة المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية المنتخبين في نطاق العمالة أو الإقليم.

− رؤساء وأعضاء مكاتب الفروع المحلية بالعمالة أو الإقليم.

− رؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات المحلية بالعمالة أو الإقليم المنتمين لحزب الحركة الشعبية، أو مستشار جماعي يتم انتدابه من قبل باقي المستشارين الحركيين في كل جماعة محلية يرأسها عضو حزب الحركة الشعبية.

− رؤساء الغرف المهنية أو عضو عن كل غرفة عند عدم ترؤس هذه الغرفة من طرف عضو من حزب الحركة الشعبية.

− المنسق الاقليمي الذي يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

− رؤساء أو منسقي الفروع الإقليمية للمنظمات الموازية للحزب.

المادة 27 :

– ينعقد المجلس الإقليمي مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورة استثنائية بقرار من الأمين العام.

– يوجه رئيس المكتب الإقليمي مع اخبار المنسق الإقليمي الدعوة لاجتماعات المجلس الإقليمي في دورتيه العادية وكذا في دورة الاستثنائية إذا اقتضى الأمر ذلك باتفاق مع المكتب الإقليمي على حصر جدول أعمال الدورة وتعيين تاريخ انعقادها.

ينتدب رئيس المكتب الإقليمي للتنسيق مع السلطات الإقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في الإقليم، وهو مؤهل لإيداع التصريح المشار إليه في المادة 16 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

المادة 28 :

يتشكل المكتب الإقليمي من :

− رئيس المكتب الإقليمي،

− نائبه،

− مقرر،

− نائبه،

− أمين المال،

− نائبه،

− مستشارين.

المادة 29 :

– ينتخب المكتب الإقليمي لمدة أربعة سنوات

– وينتخب رئيسا له من بين أعضائه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

– يشرف المكتب الإقليمي على تنظيم النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي في الإقليم وفق توجهات المجلس الإقليمي للحزب ووفق قرارات هياكله الوطنية.

كما يعمل وبتعاون مع المنسق الإقليمي على تدعيم تنظيمات الحزب وتتبع أنشطة فروعه المحلية وتنسيق أعمال هيئاته على صعيد العمالة أو الإقليم.

المادة 30 :

إذا أخل المكتب الإقليمي بالتزاماته، أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة ولايته، تتم الدعوة بقرار من الأمين العام أو المكتب الجهوي إلى جمع عام استثنائي قصد تجديد المكتب الإقليمي.

ثالثا : المجالس الجهوية

المادة 31 :

يحدث مجلس جهوي للحزب على صعيد كل جهة من جهات المملكة.

المادة 32 :

− يقوم المجلس الجهوي بتنسيق أنشطة الحزب في الجهة وفق أنظمة الحزب و في نطاق قرارات الهياكل الوطنية.

− يناقش ويصادق التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الجهوي للحزب.

− كما يتدارس القضايا الجهوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخاصة منها المتعلقة بالتنمية الجهوية المستدامة، وكل ما يرتبط باللامركزية وعدم التمركز.

− ينتخب أعضاء المكتب الجهوي.

المادة 33 :

يتكون المجلس الجهوي للحركة الشعبية من:

− البرلمانيين الحركيين بالجهة،

− أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المنتمين للجهة،

− رئيس وأعضاء مجلس الجهة المنتخبين باسم حزب الحركة الشعبية،

− رؤساء مجالس الجماعات المحلية الحركيين بالجهة،

− رؤساء وأعضاء المجالس الإقليمية والغرف المهنية المنتخبين باسم حزب الحركة الشعبية بالجهة،

− أعضاء المكاتب الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالجهة،

− ويضم المجلس الجهوي كذلك المنسقين الإقليميين في الجهة، وعند الاقتضاء نوابهم الذين يحضرون

− اجتماعاته بصفة استشارية.

− رؤساء فروع المنظمات الموازية لحزب الحركة الشعبية بالجهة .

المادة 34 :

− ينعقد المجلس الجهوي في دورة عادية مرة في السنة.

− يمكن دعوة المجلس إلى الانعقاد في دورة استثنائية بقرار من الأمين العام أو ثلثي أعضائه.

− تنعقد اجتماعات المجلس الجهوي بدعوة من رئيس مكتب الجهة ، تحت رئاسة الأمين العام أو من يفوضه لذلك.

المادة 35 :

يتكون المكتب الجهوي من:

− رئيس المكتب جهوي

− نائبه

− مقرر

− نائبه

− أمين مال

− نائبه

− مستشارين

المادة 36 :

− ينتخب المكتب الجهوي لمدة أربعة سنوات،

− وينتخب رئيسا له من بين أعضائه لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

− يجتمع المكتب الجهوي بدعوة من رئيس المكتب الجهوي وبمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه.

المادة 37 :

يسهر المكتب الجهوي على تتبع تنفيذ البرامج التي يقررها المجلس الجهوي ويعمل لهذه الغاية على تنسيق وتدعيم أنشطة الحزب على صعيد الجهة في نطاق النظامين الأساسي والداخلي للحزب وقرارات هياكله المركزية .

المادة 38 :

إذا أخل المكتب الجهوي بالتزاماته أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة ولايته تتم الدعوة بطلب من الأمين العام إلى عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد المكتب الجهوي.

المادة 39 :

يحدد النظام الداخلي للحزب القواعد التفصيلية لمدة انتداب المكاتب الإقليمية والجهوية وشروط انتخاب أعضائها ودورات اجتماعاتها.

رابعا : المنسقون الإقليميون

المادة 40 :

يعين الأمين العام للحركة الشعبية بعد استشارة المكتب السياسي منسقا في كل عمالة أو إقليم، ويجوز له بصفة استثنائية تعيين منسق واحد لأكثر من عمالة أو إقليم في حدود الجهة الواحدة.

يمكن للأمين العام تعيين نائب للمنسق

المادة 41 :

يضطلع المنسقون الإقليميون أو نوابهم عند الاقتضاء بالمهام التالية :

• يبلغون توجيهات الهياكل الوطنية إلى الهياكل المحلية ويساعدون على تطبيقها.

• يسهرون على إحداث فروع محلية جديدة في الأماكن التي لا توجد بها تمثيليات للحزب.

• يحضرون بصفة استشارية اجتماعات المجالس المحلية والإقليمية والجهوية ومكاتبها، ويساعدون على حل مشاكلها.

• يعملون على نشر مضمون صحافة الحزب ودورياته.

• يوجهون بانتظام إلى الأمين العام تقارير تشمل أنشطة المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية للحزب وهيئاته ومنظماته الموازية في مختلف الميادين، وكذا لوائح المنخرطين.

• ينتدبون للتنسيق مع السلطات الإقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب إلى حين انتخاب الهياكل الإقليمية.

المادة 42 :

− يحدث مجلس للمنسقين.

− ينص النظام الداخلي للحزب على القواعد التفصيلية لتركيبة المجلس وآليات اشتغاله.

الفرع الثاني :

الهياكل الوطنية

أولا : الرئيس المؤسس

المادة 43 :

السيد محجوبي أحرضان هو الرئيس المؤسس لحزب الحركة الشعبية.

− يسهر الرئيس المؤسس على وحدة حزب الحركة الشعبية وإشعاعه وتماسكه.

ثانيا : المؤتمر الوطني

المادة 44 :

المؤتمر الوطني هو أعلى هيكل تقريري وتنظيمي لحزب الحركة الشعبية ويضم :

− الأمين العام،

− أعضاء المجلس الوطني،

− رؤساء مجالس الجهات والأقاليم ومجالس المدن الكبرى المنتمين لحزب الحركة الشعبية،

− مندوبين منتخبين عن المؤتمرات الإقليمية أو المحلية وفق نسب مقترحة من قبل اللجنة التحضيرية، مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا النظام،

− مندوبين يتم اقتراحهم من قبل المكتب السياسي، في حدود 10% من عدد المؤتمرين،

لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤتمرا في أكثر من هيئة من الهيئات الوارد بيانها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة انتماء مؤتمر لأكثر من هيئة واحدة، يسجل في اللائحة التي يرغب فيها.

المادة 45 :

تتحدد اختصاصات المؤتمر الوطني في دورته العادية فيما يلي:

− المناقشة والمصادقة على التقرير السياسي.

− المناقشة والمصادقة على التقرير المالي.

− انتخاب الأمين العام للحزب.

− المناقشة والمصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب.

− المناقشة والمصادقة على توجهات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية للمرحلة اللاحقة.

− المصادقة على لائحة المجلس الوطني المنتخبة حسب التمثيلية الإقليمية، مع مراعاة المادة 52 بعده.

المادة 46 :

ينعقد المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من الأمين العام، أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني بناء على جدول أعمال محدد مسبقا، ولا يجوز عقد أكثر من مؤتمر وطني استثنائي في السنة.

المادة 47 :

يحدد النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية، طريقة تحضير وسير أعمال المؤتمر الوطني.

المادة 48 :

في حالة تعذر انعقاد المؤتمر الوطني في أجله القانوني، تستمر هياكل الحزب الوطنية في مزاولة مهامها كاملة إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني في التاريخ الجديد الذي يحدده الأمين العام أو المجلس الوطني بأغلبية أعضائه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

المادة 49 :

إذا تعذر انتهاء أشغال المؤتمر، فإنه يبقى مفتوحا ليستأنف داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

تستمر الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر السابق في ممارسة مهامها في حالة عدم انتخاب أجهزة جديدة لتعويضها.

ثالثا : الأمين العام

المادة 50 :

ينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.

يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب .

المادة 51 :

بالإضافة إلى المهام المسندة إلى الأمين العام بمقتضى هذا النظام الأساسي :

− يسهر على ضمان السير العادي لحزب الحركة الشعبية،

− يترأس اجتماعات الهياكل الوطنية والأجهزة الحزبية بدعوة من الأمين العام،

− يمثل حزب الحركة الشعبية لدى الهيئات الخارجية وأمام السلطات الإدارية والقضائية ومختلف المؤسسات،

− يسهر على تنفيذ برامج حزب الحركة الشعبية وتدبير شؤونه وتنظيماته،

− يعين المدير المركزي لمقر الحزب، ويسهر على وضع هيكلته الإدارية،

− هو الناطق الرسمي باسم الحزب،

− هو الآمر بقبض موارد الحزب وصرفها، ويقترح أمين المال ونائبه من بين أعضاء المكتب السياسي قصد المصادقة عليهما من طرف هذا الأخير،

− يتولى التوقيع على التصريحين الواجب إيداعهما لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المتعلقين على التوالي بعملية تأسيس الاتحاد أو الانضمام إليه أو الانسحاب منه وبعملية الاندماج،

− يمكن للأمين العام أن يفوض بعض مهامه إلى عضو أو أكثر من أعضاء المكتب السياسي بمقرر تنظيمي يحدد صفة المفوض لهم ونوعية المهام المنوطة بكل منهم.

رابعا : المجلس الوطني

المادة 52 :

يعتبر المجلس الوطني، بمثابة برلمان الحزب، أعلى هيأة تقريرية لحزب الحركة الشعبية بعد المؤتمر الوطني ويضم :

− الأمين العام،

− 500 عضوا منتدبين حسب التمثيلية الإقليمية وتراعى فيها تمثيلية النساء والشباب، وفق المادة 14،

− أعضاء الفريقين الحركيين بالبرلمان، وتستمر عضويتهم إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني،

− أعضاء الحكومة المنتمين للحركة الشعبية،

− رئيسي المنظمتين الموازيتين للنساء والشباب،

− أعضاء مقترحين من قبل الأمين العام في حدود 20% من أعضاء المجلس الوطني.

المادة 53 :

تتحدد مهام المجلس الوطني فيما يأتي :

− يسهر على تطبيق مبادئ وأهداف حزب الحركة الشعبية وإبراز مواقفه.

− يسهر على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني

− يتدارس السياسة العامة للبلاد من خلال التقارير المعدة من قبل المكتب السياسي.

− يحدد المواقف والتوجهات السياسية العامة للحزب في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

− يصادق على النظام الداخلي للحزب في أول اجتماع له يلي المؤتمر الوطني وله حق تعديله.

− ينتخب المكتب السياسي، ويعوض بالإنتخاب أعضاءه الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب.

− يحدد طريقة ومسطرة ومعايير اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية.

− ينتخب أعضاء لجنة التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب.

− ينتخب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني قبل ستة أشهر على الأقل قبل انعقاد هذا الأخير.

− يشكل لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص،

− يشكل اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،

− يصادق على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب،

− يحدد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية ويتداول في مقترح الإندماج ويصادق على مقترح تأسيس اتحاد أحزاب سياسية أو الإنضمام إليه أو الإنسحاب منه،

− يصادق على معايير الترشح الى تقلد المسؤوليات السياسية باسم الحزب،

− يصادق على معايير اللائحة الوطنية للنساء والشباب في المؤسسات التمثيلية.

المادة 54 :

– يمكن للمجلس الوطني أن يفوض بعض اختصاصاته للمكتب السياسي،

– ينتخب المجلس الوطني لمدة أربع سنوات، رئيسه من بين أعضائه، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني،

– يتكلف رئيس المجلس بإدارة دورات المجلس الوطني، وتسيير أشغالها، وتحديد جدول أعمالها بموافقة المكتب السياسي.

اجتماعات المجلس الوطني

المادة 55 :

يجتمع المجلس الوطني مرة واحدة في السنة بدعوة من رئيسه، بتنسيق مع الأمين العام ، بناء على جدول أعمال موقع من الطرفين.

ويمكن أن يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس باتفاق مع الأمين العام وفق جدول أعمال موقع بين الطرفين، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس وفق جدول أعمال محدد.

كما يمكن للأمين العام أن يطلب عقد دورة المجلس الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك،

خامسا : المكتب السياسي

المادة 56 :

يعتبر المكتب السياسي أداة تنفيذ وعمل مستمر، وهو مسؤول في حدود اختصاصاته أمام المجلس الوطني، ويتحمل المسؤولية بصفة جماعية.

يشترط في من يرغب في الترشيح لعضوية المكتب السياسي أن يكون عضوا بالمجلس الوطني

المادة 57 :

اختصاصات المكتب السياسي :

تتحدد اختصاصات المكتب السياسي فيما يأتي :

− ينفذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني،

− يشكل اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية،

− يسهر على تنفيذ القرارات التأديبية النهائية التي تتخذها لجنة التحكيم والتأديب،

− يسهر على تفعيل قرارات لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص،

− يسهر على تفعيل توصيات اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،

− يسهر على تدبير التحالفات السياسية والانتخابية مع الفرقاء السياسيين وفق توجيهات المجلس الوطني،

− يتابع أداء وأعمال مختلف هياكل الحزب ومنظماته الموازية،

− يتخذ المواقف المناسبة من المستجدات والتطورات التي تعرفها البلاد،

− يسهر على تدبير العلاقات العامة والخارجية للحزب،

− يعمل على وضع استراتيجية إعلامية وتواصلية للحزب،

− يسهر على تدبير القضايا السياسية والتنظيمية والمالية والانتخابية للحزب،

− يوزع المهام بين أعضائه تحت إشراف الأمين العام.

المادة 58 :

يضم المكتب السياسي:

− الأمين العام،

− رئيس المجلس الوطني،

− 30 عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني طبقا لمقتضيات النظام الداخلي الذي سيحدده المجلس الوطني، تراعى فيه تمثيلية النساء والشباب طبقا للمادة 14،

− رئيسي الفريقين الحركيين البرلمانيين بالبرلمان،

− أعضاء الحكومة المنتمين للحركة الشعبية، وتستمر عضويتهم إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني،

− رئيسي المنظمتين الموازيتين النساء والشباب الممارسين،

ويحضر المدير المركزي لمقر الحزب اجتماعات المكتب السياسي بصفة استشارية.

ويمكن للأمين العام، إذا اقتضى الأمر ذلك، أن يقوم بتعيين أعضاء جدد في المكتب السياسي وذلك في حدود 5 أشخاص على الأكثر.

اجتماعات المكتب السياسي

المادة 59 :

− يجتمع المكتب السياسي بصفة عادية مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الأمين العام.

− يجتمع المكتب السياسي بصفة استثنائية بدعوة من الأمين العام بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق جدول أعمال محدد مسبقا.

− تتخذ القرارات في حدود اختصاصات المكتب السياسي بالأغلبية المطلقة.

الباب الخامس

مالية الحزب

أولا : الموارد المالية والنفقات

المادة 60 :

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

− واجبات انخراطات أعضاء الحزب، كما هي محددة بقرارات أجهزة الحزب المختصة بمقتضى هذا النظام والنظام الداخلي .

− الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية في الحدود المقررة في المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

− العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.

− عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه.

− دعم الدولة السنوي برسم تغطية مصاريف تدبير الحزب.

− دعم الحملات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية وعقد المؤتمرات الوطنية .

− تودع الموارد المالية للحزب بإحدى المؤسسات البنكية الوطنية وتوجه لتحقيق أهدافه

المادة 61 :

− تضبط مداخيل ومصاريف مالية الحزب بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الأحزاب السياسية.

− يمسك الحزب نظاما محاسباتيا مطابقا للشروط التي يحددها القانون والقرارات والمراسيم التنظيمية.

المادة 62 :

− توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الأمين العام من جهة، وأمين المال الوطني أو نائبه من جهة أخرى.

− توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل رؤساء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية أو نوابهم من جهة، وأمناء المال الجهويين والإقليميين والمحليين أو نوابهم من جهة أخرى، الذين يعتبرون آمرين مساعدين بقبض أموال الحزب وصرفها على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.

المادة 63 :

للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات في موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه وفق القوانين الجاري بها العمل.

ثانيا: أمين المال الوطني

المادة 64 :

− يمسك أمين المال الوطني حسابات مالية الحزب تحت إشراف الأمين العام، حسب مسطرة يحددها النظام الداخلي للحزب وفي ملاءمة مع قانون المحاسبة العمومية.

− يحضر أمين المال الوطني مشروع الميزانية السنوية العامة للحزب، والتي تحدد مبالغ الإنفاق ومجالات صرفها وبرامج الحزب خلال السنة المالية الموالية.

− عند اختتام كل سنة مالية يحضر أمين المال حصيلة الأعمال المنجزة، وحجم الأموال المصروفة.

− تخضع وثيقة تصفية حسابات الميزانية السنوية وجوبا إلى مراقبة وتأشيرة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب.

− يجب أن تقدم مسبقا جميع التقارير التي يعدها أمين المال الوطني إلى لجنة مراقبة مالية الحزب قبل عرضها على المكتب السياسي.

ثالثا : لجنة مراقبة مالية الحزب

المادة 65 :

طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تحدث لجنة لمراقبة مالية الحزب.

تضم هذه اللجنة سبعة (7) أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه الذين لا يتحملون مسؤولية تنفيذية، وذلك خلال دورته العادية الأولى أو الثانية على الأكثر التي تلي انعقاد المؤتمر الوطني ويحدد النظام الداخلي معايير العضوية.

المادة 66 :

تراقب اللجنة كيفية تدبير أموال الحزب وتناقش تقارير أمين المال الوطني وتقدم خلاصات عملها إلى المكتب السياسي قبل عرضها على المجلس الوطني للمصادقة.

المادة 67 :

تجتمع اللجنة خلال بداية السنة وذلك قبل حصر الحسابات وتقدمها للخبير المحاسب وكذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بمبادرة من الأمين العام أومن ثلثي أعضائها بعد تقديم بيان إلى المكتب السياسي حول أسباب الدعوة إلى الاجتماع.

تعد اللجنة نظاما داخليا لضبط عملها.

الباب السادس

اللجن الحزبية الأخرى

مجلس الحكماء

المادة 68 :

يحدث مجلس للحكماء ويحدد النظام الداخلي طريقة تكوينه وتسييره.

لجنة التحكيم والتأديب

المادة 69 :

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة التحكيم والتأديب مكونة من سبعة أعضاء تتوفر فيهم الأهلية والكفاءة والتدرج في أجهزة الحزب وأن لا يتحملوا مسؤولية تنفيذية في الحزب، تتولى الدراسة والبت في ملفات التأديب المحالة عليها من طرف المكتب السياسي.

تنتخب لجنة التحكيم والتأديب في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

المادة 70 :

− يمكن لأي جهاز من أجهزة الحزب أن يتقدم إلى لجنة التحكيم والتأديب بطلب متابعة عضو من أعضاء الحزب، قصد البث فيه، في الحالات التالية :

− القيام بأعمال أو تقديم تصريحات من شأنها المساس بثوابت الأمة، أو تحالف دستور المملكة.

− الإخلال بواجب من واجبات الأعضاء المحددة في المادة 9 من النظام الأساسي،

− الإخلال بالمهام الحزبية المنوطة به،

− المساس بمبادئ الحزب وتوجهاته أو القيام بأعمال من شأنها الإساءة لسمعة الحزب،

− الإنخراط في نفس الوقت، في حزب سياسي آخر،

غير أنه إذا تعلق الأمر بطلب يرمي إلى إقالة أحد مسؤولي الحزب وجب على اللجنة إحالة الطلب إلى الأمين العام للحزب قصد البث فيه طبقا للمادة 12 من هذا النظام الأساسي.

− تجتمع لجنة التحكيم والتأديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها، ولا يجوز لها إصدار أي قرار أو حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه في الآجال التي تحددها اللجنة، وتتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والعزل من المسؤولية وتجميد العضوية والفصل من الحزب.

− يمكن للمعني بالأمر استئناف قرار التأديب لدى المكتب السياسي.

− يمكن للمكتب السياسي أن يبت في بعض الحالات ذات الصبغة الاستعجالية.

المادة 71 :

اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية :

− يشكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية، مكونة من سبعة أعضاء تتولى دراسة موضوع تحضير الانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 53 من هذا النظام الأساسي وتتلقى الاقتراحات وطلبات الترشيح من المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية حسب نوعية الاستحقاق الانتخابي، ويمكن للمكتب السياسي أن يشكل لجانا جهوية أو إقليمية أو محلية عند الاقتضاء.

− ترفع اللجنة الوطنية تقريرها إلى المكتب السياسي للمصادقة قبل التأشير على التزكية من لدن الأمين العام الذي له وحده صلاحية تفويض توقيع التزكية حسب طبيعة ونوعية الاستحقاق الانتخابي.

− تضع اللجنة خطط عملها التي يصادق عليها المكتب السياسي قبل الشروع في أشغالها.

المادة 72 :

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني :

− ينتخب المجلس الوطني اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باقتراح من المكتب السياسي.

− تنتخب اللجنة رئيسا ومقررا عاما لها من بين أعضائها.

− يحدد النظام الداخلي للحزب طرق اشتغالها وعدد لجانها.

المادة 73 :

تضطلع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بالمهام التالية :

− تسهر على الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني

− تحدد عدد المؤتمرين مكان وتاريخ المؤتمر الوطني باتفاق مع المكتب السياسي.

− تهيئ مشاريع تحيين برنامج الحزب، وتعديل النظام الأساسي، واستراتيجية إعلامه وتواصله، والاعداد المادي واللوجيستيكي للمؤتمر.

− تحضر مقررا تنظيميا للمؤتمر عند الاقتضاء.

− تحصر عدد المنتدبين الإقليميين إلى المؤتمر الوطني، وتحدد المقاييس التي يتم على أساسها توزيعهم على الأقاليم.

− تصادق على كل الوثائق التي ترفع الى المؤتمر الوطني بعد عرضها على المجلس الوطني.

− تعد لائحة بأسماء الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية المدعوة لحضور أشغال المؤتمر الوطني، كما تعد كافة الوثائق الإعلامية المطبوعة والمرئية والرقمية الخاصة بالمؤتمر.

− تعد بتنسيق مع الأمين العام برنامجا تعبويا وإشعاعيا يمتد على مدى الأشهر المتبقية للمؤتمر الوطني ويهم تنظيم ندوات وتجمعات جماهيرية ولقاءات إعلامية في مختلف جهات المملكة.

المادة 74 :

مركز الدراسات والأبحاث :

يؤسس المكتب السياسي مركزا للدراسات والأبحاث،

ويهدف هذا المركز إلى :

− خلق فضاء مفتوح من أجل تنشيط النقاش الفكري حول القضايا التي تستأثر باهتمامات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والقانونية.

− تنشيط الإعلام الحزبي الحركي.

− تزويد القيادة الحزبية بالاقتراحات الايجابية، والإسهام في تطور العمل البرلماني للحزب من خلال القيام بدراسات متخصصة وتهيئ مقترحات القوانين، والمساهمة في دراسة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، ودعم القوة الاقتراحية الرقابية.

يحدد النظام الداخلي للحزب كيفية اشتغال مركز الدراسات والأبحاث.

المادة 75 :

لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص :

يشكل المجلس الوطني لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص، ويحدد النظام الداخلي طريقة تكوينها وكيفية سير أشغالها ودورات اجتماعاتها ولجنها.

المادة 76 :

اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج :

يحدث المجلس الوطني لجنة تهتم بالمغاربة المقيمين بالخارج، ويحدد النظام الداخلي أهداف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة ودورات اجتماعاتها ولجنها.

الباب السابع

مقتضيات عامة

المادة 77 :

− يمكن للحزب أن يدمج حزبا أو أحزابا سياسية قائمة بقرار من المؤتمر الوطني.

المادة 78 :

للمؤتمر وحده الحق في حل حزب الحركة الشعبية، ويتم ذلك بمصادقة ثلثي المؤتمرين.

المادة 79 :

يمكن للمجلس الوطني أن يدخل تعديلات جزئية على النظام الأساسي للحزب باقتراح من الأمين العام ويموافقة المكتب السياسي، وذلك بمصادقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، ولايمكن لهذه التعديلات أن تشمل الإختصاصات الإنتخابية المخولة للمؤتمر الوطني طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الأساسي، ولا المقتضيات التي يخص بها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية صراحة المؤتمرات الوطنية للأحزاب.

المادة 80 :

دخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد بتاريخ 21و22 يونيو 2014 بالرباط وبذلك ينسخ ويعوض النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية الجاري به العمل حاليا.