النظام الداخلي

النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية

يناير 2015

تقديـــــــــــــــــم

بناء على مقتضيات الدستور، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 11/29 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 661.11.1 المؤرخ بتاريخ 42 من ذي القعدة 1432 الموافق لـ 22 اكتوبر 2011.

وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحركة الشعبية الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد بالرباط يومي 12 و 22 يونيه 2014.

صادق المجلس الوطني للحركة الشعبية المنعقد يوم السبت17 يناير 2015 على النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية.

الباب الأول
العضوية في الحركة الشعبية

القسم الأول : شروط العضوية

المادة :1

يتم الانخراط في حزب الحركة الشعبية طبقا لمقتضيات المادة 4 من النظام الأساسي شريطة :

أن يتقدم الراغب في الانخراط بطلب مكتوب موقع عليه، مرفقا بنسخة لبطاقة التعريف الوطنية إلى رئيس الفرع المحلي الذي يسكن في حدود دائرته الترابية، أو إلى المنسق الإقليمي أومن ينوب عنه، أوالمخول له ذلك بموجب تفويض من الأمانة العامة في انتظار تكوين المكتب المحلي. ويمكن الانخراط في الحزب عن طريق استمارة موقعة تبعث على الموقع الالكتروني للحزب، وتحال هذه الطلبات على الفروع المعنية.

المادة :2

يتسلم طالب العضوية وصلا مؤقتا بإيداع طلب الانخراط مؤشرا عليه من الجهة المعنية.

مسطرة البت في الطلبات

المادة : 3

يتم البت في طلب العضوية داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بالقبول أو الرفض المعلل كتابة.

في حالة قبول الطلب تسلم للمعني بالأمر بطاقة العضوية من لدن كاتب الفرع المحلي أو من يقوم مقامه أو المفوض لذلك بمقتضى النظامين الأساسي والداخلي، مقرونا بأداء واجب الانخراط والتوقيع على تصريح بالشرف يحدد حقوق وواجبات المنخرط.

في حالة رفض الطلب يحق للمعني بالأمر الطعن في قرار الرفض لدى الأمانة العامة التي تعرضها على اللجنة الاستشارية للمنازعات القانونية المنصوص عليها في المادة 146 بعده قصد البث في الموضوع داخل أجل أقصاه شهرين وإبلاغ المعني بالقرار النهائي.

المادة : 4

لا يحق للراغب في العضوية أن يتقدم بطلب العضوية إلى أكثر من فرع محلي واحد.

طلبات عضوية البرلمانيين ومن في عدادهم

المادة : 5

يتلقى الأمين العام طلبات عضوية البرلمانيين أو رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية أو الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية أو دبلوماسية أو مسؤوليات في تدبير الشأن العام ويحيلها على المكتب السياسي قصد البت مع مراعاة أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

المادة : 6

يضع الأمين العام بموجب مذكرة تنظيمية نموذجا لبطاقة العضوية وطلب الانخراط والتصريح بالشرف وسجل المنخرطين المحليين والمركزيين.

المادة : 7

يمسك رئيس الفرع المحلي أو المنسق الإقليمي، كل فيما يخصه، سجلا خاصا بلوائح المنخرطين بالتسلسل المتضمنة لتاريخ انخراطهم وموافاة الأمانة العامة بنظائر لهذه السجلات قصد ضمها إلى السجل المركزي للمنخرطين.

المادة : 8

لا يحق للعضو استعمال بطاقة العضوية أو إشهارها لغير الأغراض الحزبية.

القسم الثاني : واجب الانخراط

المادة : 9

يحدد واجب الانخراط بمذكرة تنظيمية يصدرها الأمين العام تراعي الخصوصيات المحلية والاجتماعية للمنخرطين ومسؤولياتهم داخل الحزب، وآجال أداء واجبات الانخراط والاعفاء عند الاقتضاء.

المادة :10

في حالة عدم أداء واجب الانخراط يحق للجهة المعنية أن تجمد عضوية المنخرط إلى حين تسوية وضعيته على أن لاتتجاوز مدة التأخير سنة مع مراعاة مقتضيـات المادة 9.

المادة : 11

يمكن لأعضاء الحزب تقديم هبات أو وصايا أوتبرعات نقدية أوعينية لفائدة الحزب بناء على مقتضيات المادة 60 من النظام الأساسي، وطبقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

القسم الثالث : حقوق وواجبات الأعضاء

المادة : 12

يحق لكل عضو أن يرشح نفسه لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب ومقررات هياكله.

حالة استفادة المنخرطين من مؤازرة الحزب

المادة : 13

يحق لكل عضو أن يستفيد من مساندة الحزب إذا تعرض لاعتداء أو متابعة قضائية بسبب قيامه بمهام حزبية شريطة أن لا تتنافى الأفعال الصادرة عنه مع القوانين الجاري بها العمل.

المادة :14

لكل عضو الحق في طلب الحصول على تزكية من الحزب للترشح للاستحقاقات الانتخابية شريطة استيفاء طلبه للشروط والمعايير المحددة في النظامين الأساسي والداخلي للحزب وقرارات أجهزته المختصة المحكومة بمقتضيات هذين النظامين.

المادة : 15

لكل عضو يرغب في الانسحاب من الحزب أن يعبر عن ذلك كتابة الى الفرع المحلي أو إلى المكتب الذي ينخرط فيه وفق مقتضيات المواد 8 و 12 من النظام الأساسي للحزب.

المادة : 16

يحق للمنسحب أن يستعيد من جديد عضويته وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي المتعلقتين بطلب الإنخراط طبقا لأحكام المادة 12 من النظام الأساسي للحزب.

القسم الرابع : فقدان العضوية

المادة :17

تسقط العضوية في الحزب في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية أو الاستقالة أو الإقالة أو التنافي، ووفق الشروط المحددة في الباب المتعلق بالتحكيم والتأديب والانضباط الحزبي كما هي موضحة في النظامين الداخلي والأساسي للحزب.

الباب الثاني

تمثيلية النساء والشباب

والمغاربة المقيمين بالخارج في الهياكل الحزبية

المادة :18

تراعى تمثيلية النساء والشباب في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب وفق مقتضيات المادتين 14 و52 من نظامه الأساسي.

شروط تحديد المنظمات الموازية للحزب

المادة : 19

تحدد المنظمات الموازية المنتسبة للحزب باذن من المكتب السياسي الذي يسهر على دعمها بمقتضى عقد برنامج تلتزم فيه بتحقيق أهداف تساير توجهات الحزب وبرامجه السياسية والإقتصادية والإجتماعية واحترام مقتضيات أنظمتها الأساسية ومقررات اجتماعاتها و تواريخ جموعها العامة.ويراعى في الدعم الذي يقدمه الحزب للمنظمات الموازية حدود الإمكانيات التي يتوفر عليها ، ويتم الإعتماد على عدد الانخراطات والمكاتب الفرعية والأنشطة الإشعاعية لهذه المنظمات، لتحديد هذا الدعم. ويراد بالمنظمات الموازية، جمعية النساء الحركيات والشبيبة الحركية وكل المنظمات التي يمكن احداثها.

انخراط المغاربة المقيمين بالخارج في الحزب

المادة :20

يفتح باب الانخراط في الحركة الشعبية أمام المغاربة المقيمين بالخارج وفقا لأحكام المادتين 4 و 16 من النظام الأساسي، وتسري عليهم الأحكام المرتبطة بشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

تحدد بقرار من المكتب السياسي كيفية فتح وتكوين تمثيليات الحزب في بلدان الإقامة.

يحق للمغاربة المقيمين بالخارج أن ينخرطوا في الهياكل المحلية داخل التراب الوطني وفق القواعد المبينة في النظامين الأساسي والداخلي، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في هذين النظامين.

الباب الثالث

الهياكل الحزبية

تكوين الهياكل الحزبية وشروط ومساطر انعقاد اجتماعاتها

المادة :21

تتوفر الحركة الشعبية على هياكل محلية وإقليمية وجهوية ووطنية بمقتضى المادة 15 من النظام الأساسي للحزب. وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

أولا : الهياكل المحلية

القسم الأول : تكوين الهياكل الحزبية المحلية

الفرع المحلي

المادة : 22

طبقا لأحكام المادة 16 من النظام الأساسي يراد بالفرع المحلي الوحدة التنظيمية الأساسية في الحزب التي تتشكل من مجموع المنخرطين في الحزب في حدود جماعة ترابية محلية أومقاطعة، كما يمكن للفرع المحلي أن يمتد إلى أكثر من جماعة واحدة أو مقاطعة على أن لا يتجاوز حدود الدائرة الإدارية داخل العمالة أو الإقليم.

تنظـيم الفروع المحلية

المادة : 23

ينعقد الاجتماع الأول لمجلس الفرع المحلي المتكون من مجموع المنخرطين في الحدود الترابية المشار إليها في المادة 22 من هذا النظام الداخلي، بترخيص من الأمين العام أو من يفوض له ذلك، ويصبح الاجتماع قانونيا إذا حضره أربعون (40) منخرطا كحد أدنى. وتحصر لوائح المنخرطين أسبوعا قبل التاريخ المعلن للاجتماع.

المادة :24

يترأس الاجتماع الأول لمجلس الفرع المحلي المنسق أو العضو الأكبر سنا ويساعده العضوان الأصغر سنا بصفتهما مقررين، ويخصص هذا الاجتماع لانتخاب مكتب الفرع المحلي بالتوافق أو التصويت عن طريق نمط الاقتراع المتفق عليه.

يرفع رئيس الاجتماع محضرا موقعا عليه من طرفه وكذا من قبل المقررين إلى الأمين العام للحزب يتضمن نتائج الانتخابات وتشكيلة مكتب الفرع المحلي قصد الإذن بوضعه لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون المفترضة في أجل أسبوعين.

ميزانية الفرع المحلي

المادة :25

تتكون ميزانية الفرع المحلي من :

إيرادات الانخراط في الفرع المحلي المعني.

الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.

العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للفرع المحلي.

توجه الموارد المالية للفرع المحلي لتحقيق أهداف الحزب، ويخضع صرفها لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب في حدود الدعم الذي تخصصه له، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المجالس الإقليمية : تنظيم المجالس الإقليمية

المادة : 26

يحدث مجلس إقليمي للحركة الشعبية على صعيد كل عمالة أو إقليم، ويتكون أساسا من أعضاء مكاتب الفروع المحلية في حدود العمالة أو الإقليم، إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 26 من النظام الأساسي للحزب. ويعتبر أعضاء المجلس الوطني للحزب أعضاء بالصفة في المجلس الاقليمي الذي ينتمون إلى حدوده الترابية، ويتمتعون بكامل العضوية.

وتراعى تمثيلية النساء والشباب في تكوين المجالس الإقليمية طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الأساسي، وعلى الخصوص تمثيلية رؤساء الفروع المحلية للمنظمات الموازية المحدثة قانونا في المجال الترابي للإقليم.

المادة : 27

يوجه المنسق الإقليمي تحت إشراف الأمين العام أو من يفوضه هذا الأخير الدعوة إلى عقد أول اجتماع للمجلس الإقليمي، وتخصص هذه الدورة التي تنعقد تحت رئاسة المنسق الإقليمي لانتخاب أعضاء المكتب الإقليمي بالطريقة التي يتفق عليها المجلس الإقليمي.

المادة :28

لا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره مندوبون عن الفروع المحلية المتواجدة في حدود الإقليم، وفي حالة المدن الكبرى مندوبين عن الفروع المحلية المحدثة بالمقاطعات.

المادة :29

يوجه رئيس الاجتماع محضرا مفصلا عن العمليات الانتخابية ونتائجها إلى الأمين العام موقعا من طرفه ومن طرف المقررين الذين ينتدبهما في بداية الاجتماع، مرفوقا بلائحة الحضور وتشكيلة المكتب.قصد الإذن بوضعها لدى السلطات المختصة بعد دراسة الطعون المفترضة والبث فيها في أجل أسبوعين.

ميزانية المجلس الإقليمي

المادة :30

تتكون ميزانية المكتب الإقليمي من :

– دعم الحزب يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحدد نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية المفتوحة بالإقليم والنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية العامة.

– الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.

– العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للمكتب الإقليمي.

– توجه الموارد المالية للمكتب الإقليمي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وتصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

أجل انتداب المجالس الإقليمية

المادة :31

تنتخب المكاتب الإقليمية لمدة أربعة سنوات طبقا لأحكام المادة 29 من النظام الأساسي للحزب.

المجالس الجهوية

المادة :32

تتكون المجالس الجهوية من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 33من النظام الأساسي للحزب.

المادة :33

تنعقد أول دورة للمجلس الجهوي بدعوة من الأمين العام وتحت رئاسته أو من يفوض له ذلك، وتخصص لانتخاب أعضاء المكتب الجهوي بالطريقة التي يتفق عليها المجلس الجهوي.

لا يكون هذا الاجتماع قانونيا إلا إذا حضره مكتبان إقليميان من الجهة على الأقل.

تركيبة ميزانية المجلس الجهوي

المادة :34

تتكون ميزانية المجلس الجهوي من :

-دعم للحزب الذي يحدده الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي تحصر نسبته في حدود الإمكانيات المتاحة في ميزانية الحزب، مع مراعاة عدد الفروع المحلية والإقليمية المفتوحة بالجهة والنتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية العامة.

– الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية في الحدود المقررة قانونا.

– العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للمكتب الجهوي.

– توجه الموارد المالية للمكتب الجهوي لتحقيق أهداف الحزب، وتخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الأجهزة المركزية المسؤولة عن مالية الحزب، وتصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

أجل انتداب المجالس الجهوية

المادة :35

تنتخب المكاتب الجهوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

منسقو الحزب :

المادة :36

يتم تعيين منسقين بالأقاليم أو العمالات وفق مقتضيات المادة 40 من النظام الأساسي للحزب، ويزاولون اختصاصاتهم كما هي محددة في المادة 41من النظام الأساسي.

حالات تنافي مهمة المنسقين مع مهام حزبية أخرى

المادة :37

تتنافى مهمة منسق الحزب بالإقليم أو العمالة مع رئاسة إحدى الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العضوية في مكاتبها، أو العضوية في لجنتي التحكيم والتأديب ومراقبة مالية الحزب. وكل اللجن الدائمة الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي.

علاقة المنسقين بالهياكل المحلية

المادة :38

لايحق لمنسقي الحزب بالأقاليم أو العمالات أن يتدخلوا في شؤون الفروع المحلية أو الإقليمية، إلا في حدود ما يسمح به النظامان الأساسي والداخلي.

تنظيم عمل المنسقين

المادة :39

يضع الأمين العام، بموجب مقرر تنظيمي، رهن إشارة المنسقين بالأقاليم أو العمالات الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

يحدد الأمين العام في قرار تعيين المنسقين الضوابط والواجبات المرتبطة بمهامهم المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي، ويحق له إقالتهم كلما أخلوا بمسؤولياتهم بعد إخبار المكتب السياسي بذلك.

تسري المقررات المتعلقة بالمنسقين على نوابهم.

المادة :40

يوجه منسقو الحزب وجوبا التقارير المنصوص عليها في المادة 41 من النظام الأساسي للحزب وكذا لوائح المنخرطين في الفروع المحلية إلى الأمانة العامة للحزب كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب الأمين العام ذلك، قصد تضمينها في السجل المركزي للمنخرطين.

مجلس المنسقين :

المادة :41

يجتمع مجلس المنسقين بدعوة من الأمين العام تحت رئاسته، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتخصص اجتماعات هذا المجلس للتداول في جدول الأعمال الذي يضعه الأمين العام خمسة عشر يوما قبل انعقاد دورة المجلس، مع إبلاغ المنسقين بذلك في حدود هذا الأجل.

طبيعة عمل المنسقين

المادة :42

– يعتبر مجلس المنسقين جهازا استشاريا لدى الأمين العام.

– يحق لأعضاء المكتب السياسي حضور اجتماعات هذا المجلس، كما يمكن للأمين العام أن يوجه الدعوة لأي شخص يمكنه إفادة المجلس في مجال عمله.

القسم الثاني : مساطر انعقاد اجتماعات هياكل الحزب

المادة :43

علاوة على ما نص عليه النظام الأساسي للحزب، تنعقد اجتماعات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع لساعتين ثم ينعقد بمن حضر وتحتسب في تحديد النصاب الاعتذارات المكتوبة والمعللة.

مسطرة الدعوة إلى اجتماعات مكاتب المجالس المحلية والاقليمية والجهوية.

المادة :44

تنعقد اجتماعات مكاتب الفروع المحلية والإقليمية والجهوية بدعوة من كتابها بصفتهم رؤساء أو نوابهم عند الاقتضاء مع مراعاة أحكام النظام الأساسي.

يتم توجيه الدعوة، إلى الاجتماعات المتعلقة باتخاذ القرارات أو المرتبطة بالأشخاص كتابة، ويمكن توجيه الدعوة بمختلف الوسائل الممكنة للاتصـــال في مـا دون ذلك.

المادة :45

توجه دعوات الحضور إلى الأعضاء المنخرطين المستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب .

ويمكن دعوة أعضاء آخرين لحضور الاجتماع كلما تطلب الأمر ذلك شريطة عدم المشاركة في التصويت واتخاذ القرارات.

مسطرة اتخاذ القرارات

المادة : 46

تتخذ قرارات الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية بأغلبية أصوات الحاضرين،وعند تساوي الأصوات يكون الترجيح للجانب الذي ينتمي إليه رئيس الاجتماع.

-تتخذ القرارات بالتصويت العلني، ويمكن اعتماد التصويت السري إذا طالب بذلك ثلث الحاضرين على الأقل.

المادة : 47

يبلغ الأعضاء بجدول الأعمال أسبوعا قبل انعقاد الاجتماع، ويصادق على جدول الأعمال في بداية كل اجتماع، ويمكن للأعضاء إضافة نقط أخرى إذا وافق عليها ربع الأعضاء على الأقل.

معالجة حالة الغياب

المادة : 48

إذا تغيب عضو أو أكثر عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، أو أخل بالتزاماته داخل الفرع المحلي أو المكتب الإقليمي أو المكتب الجهوي أو غادر الحزب أوعاقه عائق أو فقد الأهلية أو صدر في حقه قرار تأديبي نهائي يتم تعويضه وفق المسطرة التي انتخب بها في المكتب المعني.

ثانيا : الهياكل الوطنية

أ. الرئيس المؤسس

المادة : 49

يبدي الرئيس المؤسس رأيه في الملفات المتعلقة بوحدة الحزب وإشعاعه وتماسكه، وبالقضايـــــا الوطنية والدولية، ويحيلها إلى الأمين العام بمبادرة منه أو بطلب من هذا الأخير.

ب. المؤتمر الوطني

المادة : 50

علاوة على أحكام المواد 44-45-46-47-48-49-72-73 من النظام الأساسي للحزب، يحضر المؤتمر الوطني الأعضاء المنتخبون في المؤتمرات الإقليمية أو الفروع المحلية حسب النسب المحددة من طرف اللجنة التحضيرية بناء على عدد المنخرطين في كل إقليم أو عمالة، وفي حالة غياب التنظيمات الإقليمية أو المحلية تحدد هذه النسب بناء على النتائج الانتخابية المحصل عليها في كل إقليم أو عمالة من حيث عدد الأصوات وعدد المقاعد، وفي حالة عدم توفر أحد المعيارين المشار إليهما سابقا يمكن للمكتب السياسي أن يحدد نسبة من المؤتمرين لتمثيل الإقليم المعني.

المادة : 51

فضلا على المؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 44من النظام الأساسي للحزب، تراعى النسبة المخصصة للنساء والشباب بموجب المادة 14من هذا النظام.

تنظيم المؤتمرين

المادة : 52

تخصص لكل مؤتمرة ومؤتمر شارة المؤتمر تحمل الإسم الكامل والرقم الترتيبي ورقم بطاقة التعريف الوطنية واسم الإقليم أو العمالة أو القطاع الذي انتدبه ويتم الإدلاء بها في كل عملية انتخابية وعند ولوج قاعة المؤتمر.

المادة : 53

تتوزع أشغال المؤتمر الوطني على جلسات عامة واجتماعات اللجن المنبثقة عنه .

المادة : 54

تخصص الجلسة العامة التي تلي الجلسة الافتتاحية لتقديم التقريرين السياسي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.

المادة : 55

يترأس رئيس اللجنة التحضيرية، وعند تعذر ذلك ، نائبه باقي أشغال المؤتمر الوطني

المادة : 56

ماعدا الجلسة الافتتاحية والجلسة المخصصة لتقديم التقريرين السياسي والمالي والتي يرأسها الأمين العام للحزب، يفتتح رئيس المؤتمر الجلسات العامة الأخرى، ويمكنه أن يعلق أشغالها أو يرفعها ويدير أعمال المؤتمر الوطني و يبت في المواضيع الطارئة التي لا ينص عليها النظامان الأساسي والداخلي.

المادة : 57

لا يحق للمؤتمرين أخذ الكلمة دون إذن مسبق من رئيس المؤتمر أثناء الجلسات العامة أومن لدن رؤساء اللجن أثناء انعقاد اجتماعاتها.

المادة : 58

يجب أن لا تقاطع الرئاسة أي متدخل أثناء تناوله الكلمة في حدود المدة الزمنية المخصصة لكل متدخل، ما عدا في حالة إثارة نقطة نظام تتعلق بالسير العادي للجلسات العامة أو اللجن المنبثقة عن المؤتمر.

المادة : 59

يحرص رئيس المؤتمر الوطني على ضمان حق كل مؤتمر في التعبير عن آرائه ومواقفه ذات الصلة بالموضوع بكل حرية في إطار احترام أخلاقيات العمل السياسي وقواعد الاحترام المتبادل.

المادة : 60

ينحصر نقاش المؤتمرين في الجلسات العامة ولجن المؤتمر الوطني في مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية أو المقترحة من طرف رئيس المؤتمر عند عدم وجود مقتضيات تحكمها.

المادة : 61

تجتمع اللجن المتفرعة عن المؤتمر للمناقشة وتقديم التعديلات إن اقتضى الأمر ذلك والمصادقة على مشاريع الوثائق المعتمدة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.

المادة : 62

تعرض تقارير اللجن الفرعية على الجلسة العامة للمصادقة عليها، ولا يقبل أي تعديل ثم تقديمه خارج اجتماعات اللجن.

مهام المؤتمر الوطني

المادة : 63

تتخذ قرارات المؤتمر الوطني واللجن الفرعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة : 64

يتلقى رئيس المؤتمر الوطني الترشيحات لمنصب الأمين العام للحركة الشعبية وتتم عملية الاقتراع بالتصويت السري تحت إشراف رئاسة المؤتمر الوطني. مع مراعاة أحكام المادة 50 من النظام الأساسي للحزب.

المادة : 65

ينتدب رئيس المؤتمر الوطني مكتبا أو أكثر للتصويت يتكون من رئيس ونائبه ومقررين للإشراف على عملية التصويت.

يحق لكل مرشح أن يعين ممثلا له في كل مكتب للتصويت.

يتولى رئيس المكتب عند نهاية العملية تحرير محضر يتضمن نتائج الانتخاب يوقعه إلى جانبه كل من نائبه وممثلي المرشحين ويسلم إلى رئيس المؤتمر الوطني.

المادة : 66

يباشر رئيس المؤتمر إلى جانب ممثل عن كل مرشح جمع وإحصاء النتائج النهائية المحصل عليها في صناديق التصويت، ويتولى رئيس المؤتمر الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب الأمين العام وتحرير محضر في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 50 من النـظام الأساسي.

المادة : 67

يصادق المؤتمر الوطني على لائحة أعضاء المجلس الوطني المشكلة من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 52 من النظام الأساسي بناء على النسب المخصصة لكل إقليم حسب عدد المنتدبين عن الأقاليم والعمالات إلى المؤتمر الوطني والذين ينتخبون العدد المخصص لكل إقليم في المجلس الوطني.

المادة : 68

بناء على أحكام المادة 46 من النظام الأساسي يحضر المؤتمر الوطني الاستثنائي المؤتمرون الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من النظام الأساسي المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني الخاصة بذوي الصفات.

مهام الأمين العام

المادة : 69

يعتبر الأمين العام ناطقا رسميا باسم الحزب ويمكن أن ينتدب من بين أعضاء المكتب السياسي ناطقا رسميا مفوضا للقيام بهذه المهمة.

المادة : 70

وفقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب، يمكن للأمين العام أن يفوض بعض مهامه إلى عضو أو أكثر من بين أعضاء المكتب السياسي، بمقرر تنظيمي يصادق عليه هذا الأخير و يحدد صفة المفوض لهم ونوعية المهام المنوطة بكل منهم .

المادة : 71

يشكل الأمين العام ديوانا سياسيا استشاريا يتكون من مكلفين بمهام من بين أطر الحزب يساعده في أداء مهامه، ويرأس الديوان مسؤولا يعينه الأمين العام.

المادة : 72

يعين الأمين العام مسؤولا إداريا يعمل تحت إشرافه ويسهر على تدبير الشؤون الإدارية للحزب

– يقترح المسؤول الإداري تحت إشراف الأمين العام هيكلة إدارية للمقر العام للحزب قصد المصادقة عليها من طرف المكتب السياسي وتحدد مهام مختلف الموارد البشرية التي تتولى تدبير الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية ، مع تسمية الساهرين على إنجاز المهام من أطر وموظفين يخضعون لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

– تسهر إدارة الحزب على تحيين موقعه الإلكتروني، ونشر وثائقه ومطبوعاته، وإحداث بنك للمعلومات والمشاريع، وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالانتخابات، ومسك سجلات مركزية للمنخرطين في الحزب وتحيينها، وتوفير الشروط اللوجيستيكية والتنظيمية لهياكل الحزب وأجهزته وتأطير اجتماعاتها. وتسهر كذلك على جرد سنوي لممتلكات الحزب وتجهيزات مقراته مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، ووضع نظام لصيانتها المستمرة وتجديد تجهيزاتها.

مهام المجلس الوطني

المادة : 73

ينتخب المجلس الوطني رئيسا له من بين أعضائه لمدة أربع سنوات طبقا للمادة 54 من النظام الأساسي. وينتدب رئيس المجلس مقررين من بين أعضائه لمساعدته في تدبير جلسات المجلس الوطني. ويعقد المجلس الوطني دوراته وفقا لأحكام المادة 55، على أن توجه دعوات الحضور لأعضاء المجلس الوطني 15 يوما قبل انعقاده.

المادة : 74

وفقا لأحكام المواد 52-53-54-55 يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي للحزب بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

بعد دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ، يمكن تقديم تعديلات على بعض مقتضياته وعرضها لمصادقة المجلس الوطني، اما بمبادرة من الأمين العام أو من طرف أعضاء المجلس الوطني أو المكتب السياسي شريطة أن يوقع على مقترح التعديل 10% من أعضاء المجلس الوطني أو ربع أعضاء المكتب السياسي. وتتولى الجهة صاحبة التعديل تقديمه أمام المجلس الوطني لتبريره قبل المناقشة والتصويت عليه.

المادة : 75

يعوض المجلس الوطني بالانتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين انتهت مهامهم بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية أوحالات التنافي.

وتجرى عملية الانتخاب وفق مسطرة يحددها رئيس المجلس الوطني باتفاق مع الأمين العام.

المادة : 76

يحدد المجلس الوطني ضوابط ومعايير اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، والترشح للمسؤوليات السياسية باسم الحزب.

انتخاب أعضاء اللجان

المادة : 77

ينتخب المجلس الوطني أعضاء لجنة التحكيم والتأديب، ولجنة مراقبة مالية الحزب واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.

تنتخب لجن التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب في عملية تصويت واحدة.

المصادقة على الأرضية التنظيمية لمركز الدراسات والأبحاث

المادة : 78

يصادق المجلس الوطني على الأرضية التنظيمية لمركز الدراسات والأبحاث التي يعدها المكتب السياسي، على أن يتولى الأمين العام تعيين أعضاء المركز بناءا على هذه الأرضية التنظيمية، ويعين منسقا لهذا المركز.

المصادقة على الإتحاد أو الإندماج

المادة : 79

يتخذ المجلس الوطني القرار في شأن اتحاد الحركة الشعبية مع أحزاب أخرى بناءا على اقتراحات المكتب السياسي.

تفويض بعض اختصاصات المجلس الوطني

المادة : 80

بناء على المادة 54 من النظام الأساسي للحزب يمكن للمكتب السياسي أن يطلب تفويضا من المجلس الوطني في حدود اختصاصاته، شريطة أن يتم التصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين في المجلس الوطني علانية أو باعتماد التصويت السري إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس الوطني الحاضرين.

مسطرة تعويض أعضاء المجلس الوطني

المادة : 81

في حالة شغور مقاعد أعضاء بالمجلس الوطني على اثر اقالة أواستقالة أو وفاة أو فقدان الأهلية تعوض المقاعد الشاغرة باقتراح من الأمانة العامة على المجلس الوطني حسب التمثيلية الإقليمية أوالعمالات.

المادة : 82

يخصص المجلس الوطني أول دورة له بعد المؤتمر لانتخاب رئيسه ويترأس هذه الجلسة، الأمين العام ويساعده في ذلك ثلاثة (3) أعضاء يختارهم من بين أعضاء المجلس الوطني للسهر على سير عملية الإنتخاب.

المادة : 83

ينتدب كل مرشح لرئاسة المجلس ممثلا له لتتبع عملية فرز الأصوات، وممثلا على مستوى كل صندوق.

يصوت كل عضو في المكتب المحدد لهذا الغرض ويدلي ببطاقة عضويته، وكل عضو لا يتوفر على بطاقة العضوية لا يسمح له بالتصويت.

يعين من بين أعضاء المجلس الوطني عضوين مكلفين بكل مكتب ويتكلفان بتسليم صندوق التصويت للجنة المكلفة بالفرز.

المادة : 84

طبقا للمادة 54 من النظام الأساسي ينعقد اجتماع المجلس برئاسة رئيس المجلس الوطني وحضور الأمين العام، ولا يكون الإجتماع قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

غياب أعضاء المجلس الوطني

المادة : 85

يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس الوطني كل من تغيب بدون عذر مقبول عن دورتين متتاليتين من دورات المجلس الوطني.

مسطرة انتخاب أعضاء المكتب السياسي

المادة : 86

يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي في أول دورة للمجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الوطني بالنمط اللائحي وفق المقتضيات الواردة بعده.

شروط اللوائح

المادة : 87

تتكون كل لائحة وجوبا من 30 عضوا من المجلس الوطني ضمنهم نسبة من النساء ونسبة من الشباب طبقا لمقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي.

كل لائحة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه وكذا باقي الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة الشعبية تعتبر لاغية وغير مؤهلة للمشاركة في العملية الانتخابية.

المادة : 88

يشرف على العمليات الانتخابية مكتب مركزي يتكون من رئيس ومقررين مساعدين، ينتدبهم الأمين العام من بين أعضاء المجلس الوطني، ويشترط الا يكونوا مرشحين في أية لائحة، ويحق لكل وكيل لائحة أن ينتدب ممثلا له لمراقبة عملية التصويت والفرز وإحصاء الأصوات.

المادة : 89

يتلقى رئيس مكتب التصويت المركزي اللوائح المترشحة من وكلائها ويعلن عنها ويعطي انطلاق عملية التصويت بعد مراقبته للوائح وفق مقتضيات المادة 10، ويمكنه انتداب المشرفين على مكاتب التصويت الفرعية.

أوراق التصويت الملغاة

المادة : 90

لا يحتسب كل صوت مصوت أضاف أوشطب اسما من الأسماء الثلاثين للائحة المراد التصويت بها أو عليها، كما تلغى كل ورقة تصويت تضمنت إشارة أوعلامة.

المادة : 91

بعد نهاية عملية التصويت، يشرف مكتب التصويت إلى جانب ممثلي اللوائح المترشحين على عملية الفرز.

اللوائح المشاركة في احتساب الأصوات

المادة : 92

لا تشارك في احتساب الأصوات إلا اللوائح التي حصلت على نسبة 25% على الأقل من الأصوات المعبر عنها، وتعتبر اللائحة التي حازت على أزيد من 50% من باقي الأصوات المعبر عنها فائزة بالمقاعد الثلاثين المتبارى عليها، ولاتحتسب الأصوات الملغاة بسقوط اللوائح التي حصلت على أقل من25%.

المادة : 93

إذا لم تحصل أيه لائحة من اللوائح التي تجاوزت عتبة25 % من الأصوات المعبر عنها على أزيد من % 50 من باقي الأصوات المعبر عنها، يتم اللجوء إلى الدور الثاني الذي تشارك فيه اللائحتان الحاصلتان على الرتبة الأولى والثانية فقط.

وتعتبر اللائحة الحائزة على أكبرعدد من الأصوات من بين اللائحتين فائزة بالمقاعد الثلاثين المتبارى عليها.

المادة : 94

في حالة تساوي اللائحتين في عدد الأصوات يتم اللجوء إلى دور ثالث أو أكثر حتى يتم الحسم بينهما.

المستندات المتعلقة بعملية التصويت

المادة : 95

بعد نهاية العمليات الانتخابية يحرر مكتب التصويت المركزي محضرا ويوقع عليه أعضاء المكتب إلى جانب ممثلي اللوائح المرشحة يتضمن النتائج النهائية للانتخاب يسلم الى الأمين العام الذي يتولى الإعلان عن النتائج المحصل عليها باستعراض أسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخبين.

استشارة الأمين العام للمكتب السياسي

المادة : 96

يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل مشاركة حكومية أوتمثيلية سياسية للحزب في مختلف المؤسسات الدستورية والسياسية.

توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي

المادة : 97

يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام في حدود اختصاصات المكتب السياسي، وتتوزع هذه المهام في شكل لجن ينسق أشغالها أعضاء من المكتب السياسي أو المجلس الوطني، وتفتح العضوية في هذه اللجن أمام باقي أعضائه أو من خارج المكتب السياسي.

التنسيق مع فريقي الحزب بالبرلمان

المادة : 98

يعقد المكتب السياسي تحت رئاسة الأمين العام اجتماعات دورية وجوبا مع الفريقين الحركيين بالبرلمان قصد التنسيق والتشاور في القضايا الوطنية والسياسية التي تهم الحزب والأداء البرلماني وتحديد المواقف الحزبية في حدود اختصاصات المؤسسة التشريعية.

قرارات المكتب السياسي

المادة : 99

تتخذ قرارات المكتب السياسي في حدود اختصاصاته بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

يحسم المكتب السياسي في طريقة اتخاذ قراراته.

المادة : 100

يمكن للمكتب السياسي أن يعقد اجتماعات مغلقة يحضرها حصريا الأعضاء القانونيون إما بطلب من الأمين العام أو من ثلثي أعضائه.

كما يمكن للأمين العام أن يستدعي أي شخص لحضور اجتماعات المكتب السياسي للإفادة في حدود جدول أعماله.

غياب أعضاء المكتب السياسي

المادة :101

تجمد عضوية كل عضو من أعضاء المكتب السياسي تغيب، بعد دعوته، عن حضور أربعة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول، ويتخذ المكتب السياسي قرار التجميد بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه، ويمكن رفع حالة تجميد العضوية إذا التزم المعني كتابة بالانضباط لاحقا.

وفي حالة عدم الالتزام تحال وضعية العضو المعني على أنظار المجلس الوطني لتعويضه وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

الباب الرابع

ماليـــــــة الحــــــــزب

القسم الأول : مسطرة تدبير أموال الحزب

المادة : 102

بناء على أحكام المواد 60-61-62-63-64 من النظام الأساسي للحزب يحدد الأمين العام سقف الاعتمادات التي يحق للكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين وكتاب الفروع المحلية صرفها باعتبارهم آمرين مساعدين بقبض أموال الحزب وصرفها كل فيما يخصه.

مسطرة صرف الإعتمادات

المادة : 103

توقع وجوبا مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الكاتب الجهوي أونائبه وأمين المال الجهوي أونائبه، ومن قبل الكاتب الإقليمي أونائبه وأمين المال الإقليمي أو نائبه، ومن قبل كاتب الفرع المحلي أو نائبه وأمين المال المحلي أو نائبه.

حق الحزب في التصرف في أمواله الجارية والتابثة

المادة : 104

للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات حسب القوانين الجاري بها العمل، وتتخذ القرارات في هذا الشأن في ما يتعلق بمقرات الحزب من طرف المكتب السياسي.

تنظيم استعمال ممتلكات الحزب

المادة : 105

تستعمل ممتلكات ومقرات الحزب لأغراض تهم الحزب ولا تعقد أية اجتماعات أو أنشطة في مقرات الحزب غير المنصوص عليها في نظاميه الأساسي والداخلي إلا بإذن من الأمين العام أوالكتاب الجهويين أو الإقليميين أوالمحليين أو المنسقين في حالة عدم وجود التنظيمات الإقليمية أوالمحلية كل في حدود اختصاصاته.

مهام أمين المال الوطني

المادة : 106

يمسك أمين المال الوطني أونائبه حسابات مالية الحزب تحت إشراف الأمين العام، ويتصرف في حدود ما هو منصوص عليه في نظامي الحزب الأساسي والداخلي أومقررات هياكله والقوانين الجاري بها العمل.

القسم الثاني: لجنة مراقبة مالية الحزب

المادة : 107

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة مراقبة مالية الحزب مكونة من سبعة أعضاء لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 من النظام الأساسي للحزب.

مسطرة اختيار أعضاء لجنة مالية الحزب

المادة : 108

يتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة وفق الشروط المنصوص عليها بعده :

يختار أعضاء المجلس الوطني سبعة أعضاء من بين المرشحين عن طريق التصويت السري.

لا يعتبر الأعضاء السبعة فائزين إلا إذا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .

كل ورقة تصويت تضمنت أكثر من سبعة مرشحين تعتبر لاغية. ويمنع الترشيح في اللائحتين معا.

ويحق للمجلس الوطني بموافقة ثلثين من أعضائه اعتماد لائحة متوافق عليها، وتراعى في الترشح لعضوية اللجنة الكفاءة والتجربة في المجال المالي والمحاسبي

مسطرة انتخاب الأعضاء

المادة : 109

يشرف مكتب مؤقت ينتدبه رئيس المجلس الوطني على عملية التصويت وفرز الأصوات.

ويتكون مكتب التصويت من رئيس ونائبه ومقررين من أعضاء المجلس غير المرشحين

المادة: 110

يحرر المكتب المؤقت محضرا موقعا عليه يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ونتائج التصويت، ويسلم إلى رئيس المجلس الوطني ليعلن عن النتائج النهائية.

مسطرة اجتماع اللجنة

المادة :111

تجتمع اللجنة بعد انتخاب أعضائها بدعوة من الأمين العام في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.

المادة : 112

تجتمع اللجنة وجوبا في مقر الأمانة العامة للحزب، وتضع قواعد سير عملها وأشغالها، وتوضع رهن إشارتها وسائل العمل الممكنة.

المادة : 113

يخصص اجتماع اللجنة الأول الذي يترأسه الأمين العام أومن يفوضه لذلك لانتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبه ومقررونائبه.

حالات تنافي العضوية مع مهام حزبية أخرى

المادة : 114

تتنافى العضوية في لجنة مراقبة مالية الحزب مع العضوية في المكتب السياسي أو منصب منسق إقليمي أوالعضوية في لجنة التحكيم والتأديب وكل اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب

الباب الخامس :

اللجنة الوطنية لتلقي الترشيحات

المادة : 115

بناء على أحكام المادة 71من النظام الأساسي للحزب يشكل المكتب السياسي باقتراح من الأمين العام لجنة وطنية للترشيحات الانتخابية ستة أشهر على الأقل قبل أي استحقاق انتخابي، إذا تم تحديد تاريخ إجرائه قبل هذه المدة، ويجب أن تنهي اللجنة أشغالها قبل نهاية آجال الترشيحات.

تفويض المكتب السياسي للجن محلية مهام اللجنة الوطنية لتلقي الإنتخابات

المادة : 116

يمكن للمكتب السياسي أن يفوض للجن جهوية أو إقليمية أو محلية، صلاحية الحسم في الترشيحات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المحلية والمهنية والإقليمية.

اقتراحات الترشيحات

المادة : 117

تتلقى اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية أو اللجن الجهوية أو الإقليمية أو المحلية اقتراحات وطلبات الترشيح من مكاتب الفروع المحلية أو المكاتب الإقليمية أو العمالات أو المكاتب الجهوية، أو المنسقين عندعدم وجود مكاتب فروع محلية أوإقليمية، أو جهوية بعد دراستها.

الباب السادس :

لجنة التحكيم والتأديب

المادة : 118

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة التحكيم والتأديب مكونة من سبعة أعضاء لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 من النظام الأساسي للحزب.

انتخاب أعضاء لجنة التحكيم

المادة : 119

يتم انتخاب أعضاء هذه لجنة التحكيم والتأديب وفق الشروط المنصوص عليها بعده :

يختار أعضاء المجلس الوطني سبعة أعضاء من بين المرشحين عن طريق التصويت السري .

ويحق للمجلس الوطني أن يعتمد لائحة متوافق حولها إذا صادق على ذلك ثلثي أعضاء المجلس، وتراعى في الترشح لعضوية اللجنة الكفاءة القانونية والتدرج في هياكل الحزب

المادة : 120

لا يعتبر الأعضاء السبعة فائزين إلا إذا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها .

كل ورقة تصويت تضمنت أكثر من سبعة مرشحين تعتبر لاغية، ويمنع الترشيح في اللجنتين معا.

المادة : 121

يشرف مكتب مؤقت يعينه رئيس المجلس الوطني على عملية التصويت وفرز الأصوات.

يتكون مكتب التصويت من رئيس ونائبه ومقررين من أعضاء المجلس الوطني غيرالمرشحين.

المادة : 122

يحرر المكتب المؤقت محضرا موقعا عليه يتضمن عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة ونتائج التصويت، ويسلم إلى رئيس المجلس الوطني ليعلن عن النتائج النهائية.

حالات تنافي العضوية في اللجنة مع مهام حزبية أخرى

المادة : 123

تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والتأديب مع العضوية في المكتب السياسي أو رئاسة إحدى الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو منصب منسق إقليمي أو العضوية في لجنة مراقبة مالية الحزب، وباقي اللجان الدائمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب

اجتماعات اللجنة

المادة : 124

تجتمع اللجنة بعد انتخاب أعضائها بدعوة من الأمين العام في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.

المادة : 125

يخصص اجتماع اللجنة الأول الذي يترأسه الأمين العام أو من يفوضه لذلك لانتخاب مكتب اللجنة المكون من رئيس ونائبه ومقرر ونائبه.

المادة : 126

تجتمع اللجنة وجوبا في مقر الأمانة العامة للحزب، وتضع قواعد سير عملها، وتوضع رهن إشارة اللجنة وسائل العمل الممكنة.

مسطرة عمل اللجنة

المادة : 127

يتلقى المكتب السياسي طلبات التأديب من الهياكل المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو من المنسقين في حالة عدم وجود التنظيمات المحلية أو الإقليمية ويحيلها على رئيس لجنة التحكيم والتأديب.

كما يمكن للمكتب السياسي أن يحيل طلبات التأديب بمبادرة منه.

يمكن للجنة التحكيم والتأديب القيام بالمساعي الحميدة واقتراح مبادرات للمصالحة بين الأطراف المعنية في الملفات المحالة عليها قبل الشروع في مسطرة التأديب.

كما يمكن للأمين العام أن يطلب من اللجنة التدخل لإيجــــــاد الحلـــــول الممكنة في النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضــــاء أو داخــل الهياكـل الحزبية

كل طلـب غـير مرفـوق بتقرير مفصل عن الوقائع الموجبة للتأديب ودواعيها وأسبابها يتم حفظه.

تبث اللجنة في الطلب المحال عليها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ التوصل به ما عدا إذا تطلب التحقيق أجلا أكبر.

المادة : 128

يستدعي رئيس اللجنة أو من ينوب عنه المعني بالتأديب كتابة أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال الممكنة للمثول أمام اللجنة في الاجتماع المخصص للبت في الطلب الذي يعنيه قصد الاستماع إليه داخل أجل محدد في الاستدعاء.

المادة : 129

يمكن للجنة أن تستجيب لملتمس المعني بالأمر بتأجيل البت الذي لا يجب أن يتعدى أجلا معينا تحدده اللجنة، قصد تحضير دفوعاته ووسائل الإثبات المدعمة لملفه.

يحق للمعني بالأمر أن يستعين بمناضلين اثنين من الحزب للدفاع عنه شريطة الإدلاء بأسمائهما مسبقا للجنة.

المادة : 130

في حالة عدم مثول المعني بالتأديب أمام اللجنة في الجلسة المحددة رغم إعلامه، تصدر قرارها في غيابه مع تبليغه به.

المادة : 131

تحيل اللجنة كتابة القرارات التي تصدر عنها على المكتب السياسي قصد تنفيذها.

حق الطعن في قرارات اللجنة

المادة : 132

يمكن للمعني بالأمر أن يطعن في القرار المتخذ من طرف اللجنة لذى المكتب السياسي خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه، يحق للمكتب بعد اقتناعه بحيثيات الطعن والوسائل الثبوتية المدلى بها من لدن الطاعن إلغاء القرارالصادرعن لجنة التحكيم والتأديب، أوتأييده إذا تبث له عدم احترام قرار اللجنة لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

الإجراءات الممكن اتخاذها

المادة : 133

تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه والإنذار والتوبيخ وتجميد العضوية والعزل من المسؤولية والإقالة.

بخصوص الإقالة يتخذ فيها القرار عند تبوث خرق المعني بالأمر لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب وأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

المادة : 134

تحدد اللجنة العقوبات المناسبة للمخالفات وفق قانون الأحزاب السياسية والنظامين الأساسي والداخلي للحزب.

مسطرة التأديب الإستعجالية

المادة : 135

يمكن للأمين العام أن يحيل طلبات التأديب ذات الصبغة الاستعجالية المعللة

على المكتب السياسي قصد البث فيها، وإذا تعلق الأمر بعضو من المكتب السياسي فإن أمر البث فيه يرجع إلى الأمين العام بعد مصادقة المكتب السياسي في اجتماع لا يحضره المعني بالأمر.

تعتبر القرارات الصادرة في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن.

مجلس الحكماء

المادة : 136

يحدث مجلس للحكماء من طرف المكتب السياسي بموجب مقرر تنظيمي يحدد اختصاصاته وكيفية تشكيله وطرق اشتغاله

المادة :137

اللجنة المكلفة بالمناصفة وتكافؤ الفرص :

تركيبة اللجنة :

يشكل المجلس الوطني لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص، تتولى النظر في موضوع تطبيق نسبة تمثيلية النساء في مختلف الهياكل الحزبية والدفاع عن هذا الطموح عبر المحافل المتاحة، وفي مقدمتها تزويد فريقي الحزب بالبرلمان بالدراسات والمعلومات حول الموضوع.

تتشكل اللجنة من سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني بالاقتراع السري والنمط اللائحي وفق أسلوب الأغلبية النسبية، وتنتخب اللجنة مكتبا يتشكل من رئيس ونائب عنه ومقرر ومستشارين. تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية ممارسة نشاطها من خلال توزيع العمل بين أعضائها، توافي اللجنة المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام بتقرير منتظم حول نشاطها على الأقل في نهاية كل ثلاثة أشهر

المادة : 138

اللجنة المكلفة بموضوع المغاربة المقيمين بالخارج :

يحدث المجلس الوطني لجنة تهتم بالمغاربة المقيمين خارج التراب الوطني وذلك لتجسيد الرعاية الخاصة التي يحظون بها من بلادهم وتأطيرهم بالفكر الحركي وإشراكهم في الهياكل التنظيمية الحزبية .

تتشكل اللجنة من سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتنتخب مكتبا يتشكل من رئيس ونائب عنه ومقرر ومستشارين.

تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد كيفية ممارسة نشاطها من خلال توزيع العمل بين أعضائها.

توافي اللجنة المكتب السياسي تحت اشراف الأمين العام بتقرير منتظم حول نشاطها على الأقل في نهاية كل ثلاثة أشهر

يحق لمكتب اللجنة فتح باب العضوية أمام كفاءات اخرى.

الباب السابع

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

المادة : 139

يصادق المجلس الوطني على لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التي يقترحها المكتب السياسي في حدود 150 عضوا على الأكثر.

مسطرة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

المادة : 140

تنتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني رئيسا ومقررا عاما لها.

مهام رئيس اللجنة

المادة : 141

ينسق الرئيس أشغال اللجنة التحضيرية ويسهر على توفير كافة الشروط الضرورية لإنجاح عملها من خلال تمكينها من المستلزمات المادية والتقنية الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها، ويتولى جمع التقاريروالمشاريع الصادرة عن اللجن الفرعية، وكذا الإشراف على بلورة مشروع التقرير العام الذي يتم عرضه على المكتب السياسي واللجنة التحضيرية، ويعتبر ناطقا رسميا باسم اللجنة التحضيرية.

اللجان الفرعية عن اللجنة التحضيرية

المادة : 142

تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد الترتيبات التنظيمية والقانونية والبرنامجية واللوجستيكية والتقنية والمادية والتواصلية الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني، ولهذه الغاية، تنبثق عن اللجنة التحضيرية خمسة لجن فرعية :

– لجنة الأنظمة والقوانين.

– لجنة البرامج والأرضية السياسية.

– لجنة الإعلام والتواصل.

– لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين.

– لجنة المالية والإعداد اللوجيستيكي.

ويمكن إحداث لجن أخرى عند الضرورة.

مهام اللجن الفرعية

المادة : 143

تقوم لجنة الأنظمة والقوانين باقتراح مشاريع التعديلات على النظام الأساسي للحركة، ويمكنها اقتراح مشاريع أخرى ذات الصلة.

تسهر لجنة البرامج والأرضية السياسية على إعداد مشاريع تحيين الأرضية السياسية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تماشيا مع مستجدات الساحة الوطنية والدولية.

تتولى لجنة الإعلام والتواصل إعداد مشروع استراتيجية تواصلية وإعلامية للحركة الشعبية وتضع آليات المواكبة الإعلامية لأشغال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني، وتسهرعلى فتح بوابة إلكترونية خاصة بالمؤتمر الوطني قصد تمكين كافة الحركيات والحركيين من المساهمة في التحضيرللمؤتمر.

بالإضافة إلى اللائحة المحينة للمؤتمرين المنصوص عليهم في المادة 44 من النظام الأساسي للحركة، تحدد لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين نسب تمثيلية المؤتمرين عن الأقاليم والعمالات وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي، وتتلقى لوائح المندوبين المنتخبين في المؤتمرات الإقليمية أو المحلية عند الاقتضاء.

تضع لجنة المالية والإعداد اللوجيستيكي مشروع الميزانية الكفيلة بتغطية مصاريف المؤتمر وعرضها على مصادقة المكتب السياسي، كما تقترح مكان عقد المؤتمر، وتسهر على إعداد الشروط المادية كشارات المؤتمرين والإيواء والنقل والتغذية وإعداد الملفات والوثائق واللافتات….

تنظيم عمل اللجان الفرعية

المادة : 144

تسهر كل لجنة فرعية في أولى اجتماعاتها على تكوين مكتبها الذي يضم أساسا :

منسقا ونائبه.

مقررا ونائبه.

يسهر مكتب كل لجنة على وضع جدول أعمالها وإعداد محاضر اجتماعاتها.

تجتمع اللجنة باستدعاء من منسقها مرة كل أسبوع على الأقل.

تعقد كل لجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة.

تهيئ اللجن الفرعية، ما عدا لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي ولجنة الإعلام والتواصل، تقاريرها النهائية شهرا على الأقل قبل المؤتمر.

يمكن لرئيس اللجنة التحضيرية أو مقررها العام أوهما معا حضور اجتماعات جميع اللجن الفرعية.

يجب ان لا يقل عدد أعضاء كل لجنة فرعية عن 12 عضوا، وألا يفوق 33 عضوا.

ميثاق شرف العاملين باللجنة التحضيرية

المادة : 145

يضع منسقو اللجان الفرعية، تحت إشراف رئيس اللجنة التحضيرية، ميثاق شرف يلتزم به كافة أعضاء اللجنة التحضيرية لضمان السير العادي لأشغال اللجن وفق مبادئ الاحترام المتبادل وضمان حق الاختلاف والانضباط للقواعد الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي.

يجتمع منسقو اللجان برئاسة رئيس اللجنة التحضيرية مرة في الأسبوع، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لاستعراض نتائج أشغال اللجن الفرعية.

مهام منسقي اللجان الفرعية

المادة :146

تدار أشغال اللجن من طرف رؤسائها وهم المخول لهم اختتام وتعليق أشغالها أو استئنافها، كما يحافظون على السير العادي لأشغال اللجن.

يبث رؤساء اللجن في المواضيع الأخرى، التي لا ينص عليها النظامان الأساسي والداخلي، وفي حالة الضرورة يمكن لرؤساء اللجن التشاور مع رئيس المؤتمر الوطني.

الباب الثامن

مقتضيات عامة

اللجنة الإستشارية للمنازعات القانونية

المادة : 147

يشكل الأمين العام لجنة تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء تسمى اللجنة الاستشارية للمنازعات القانونية.

تحدد مهمة اللجنة الإستشارية في تفسير وتأويل مقتضيات وأحكام النظامين الأساسي والداخلي وإبداء الرأي في الخلافات التي قد تنتج عنها، والمحالة عليها من الأمين العام بمبادرة منه أو بطلب من الهياكل الحزبية.

الباب التاسع

مركز الدراسات والأبحاث

مهام المركز

المادة: 148

يعتبر المركز الحركي للدراسات والأبحاث فضاءا مفتوحا للتنشيط الفكري حول القضايا التي تهم المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي.

يعد المركز نقطة تفكير ونقاش ويقوم بإعداد دراسات في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من المواضيع التي تستأثر باهتمام الحزب والمواطنين عامة.

ينفتح المركز على المساهمة في النقاش العمومي حول إشكاليات النمو المطروحة والمساهمة في بلوررة مقاربة تنموية شمولية.

يعين الامين العام منسقا مسؤولا على تسيير المركز بمساعدة مجلس إداري يقترح أعضاءه المكتب السياسي ويعينهم الامين العام من بين الأطر المشهود لها بالكفاءة والتي تتقاسم أهداف ومبادئ الحركة الشعبية.

يسير المركز بمقتضى نظام داخلي يعده المجلس الإداري ويصادق عليه المكتب السياسي.

مسطرة خلق جامعات ورابطات وهيئات الحركة الشعبية

المادة : 149

في إطار التنشيط القطاعي وباقتراح من الامين العام وبعد مصادقة المكتب السياسي يمكن خلق جامعات ورابطات وهيئات يهتم كل منها بقطاع معين، وتعمل كل هيئة في إطار عملها على تنشيط وإثراء النقاش واقتراح مقاربات للتنمية في إطار توجهات وأهداف الحركة الشعبية.

المادة : 150

تسير هذه الجامعات أو الرابطات أو الهيئات بمقتضى أنظمة داخلية خاصة بعد مصادقة المكتب السياسي على مضامينها.

المادة : 151

يسري مفعول هذا النظام الداخلي فور مصادقة المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة وتنسخ الأنظمة الداخلية السابقة.

أضف تعليقاً