القانون الأساسي

تقديـــــــــــــم:  

 المرجعية والأهداف

ولدت الحركة الشعبية كفكرة بعيد استقلال المملكة المغربية سنة 1956، كامتداد لروح المقاومة وجيش التحرير، بهدف استراتيجي يروم إحقاق التوازن السياسي في المغرب المستقل، ومقاومة التوجه نحو هيمنة الحزب الوحيد .

وبمبادرة من مجموعة من رجالات الدولة ورموز المقاومة وجيش التحرير، تأسس حزب الحركة الشعبية رسميا في فبراير 1959، بعد إسهامه النوعي في إقرار ظهير الحريات العامة يوم 15 نونبر 1958، وبعد أن تعرض مؤتمره التأسيسي للمنع سنة1957.

وبرؤية إستراتيجية، تأسست الحركة الشعبية على فكر مغربي أصيل قادم من عمق شعبي وجوهر وطني خالص، متشبث بالملكية ، ومناهض للظلم بكل أشكاله، فكر قائم على بناء مغرب المؤسسات، وفتح المجال لكافة المهمشين في القرى والمداشر، كما المدن وهوامشها، لممارسة حقوقها السياسية.

بهذا الوعي الوطني الخالص، بنت الحركة الشعبية ولا تزال هويتها الفكرية والسياسية، على مدى ستين سنة من عمرها، على مرجعية  أمازيغية عربية إسلامية، بروافدها الإفريقية والمتوسطية مبنية على مبادئ الوحدة في التنوع، وعلى الأصالة المغربية وقيم الوسطية والاعتدال، وقواعد الديمقراطية الاجتماعية المتناغمة مع القيم الليبرالية المنسجمة مع الخصوصية والهوية المغربية ، مناهضة لكل التيارات الهدامة ولكل أشكال الإرهاب والتطرف أكان باسم الدين أو العرق أو الحريات الفردية المتنافية مع حقوق الوطن والمجتمع وهويته الأصيلة، وأيا كان مصدره.

بفكر حركي من تربة مغربية خالصة، لا شرقية ولا غربية، ناضلت الحركة الشعبية وتناضل منذ ميلادها من أجل مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب، جاعلة من العدالة المجالية والإجتماعية  وإنصاف ساكنة الوسط القروي والمناطق الجبلية إحدى  مبادئها الأساسية كمدخل لمغرب يكرم كافة أبنائه، ويوزع ثروته بعدالة مجالية واجتماعية، وبناء مستقبل مستقر ومطمئن يوفر الأمن بمفهومه الواسع لكافة المواطنات والمواطنين، وفي صدارته الأمن الروحي والديني في ظل أمير المؤمنين حامي الملة والدين، الساهر على صيانة قيم التعايش والتسامح بين الأديان والثقافات والحضارات .

وسيرا على نهجها الثابت، ووعيا منها بالاستمرارية المتجددة، فإن حزب الحركة الشعبية، وإذ يرسخ اعتزازه بمرجعيته التاريخية وخياراته المبدئية، فإنه يواصل نضاله المستميت لتحقيق الأهداف التالية:

  • الدفاع عن ثوابت الدولة ومقدسات الأمة المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية والترابية، والملكية الدستورية البرلمانية، والخيار الديمقراطي؛
  • تعزيز دولة الحق والقانون، والعمل على حماية حقوق الأفراد والجماعات وإشاعة روح الوطنية المقرونة بثقافة المواطنة؛
  • النضال من أجل ترسيخ حقوق الإنسان، وصيانة حقوق الوطن والمجتمع، ومناهضة كل أشكال التمييز والتطرف والإرهاب، أيا كان نوعها ومصدرها؛
  • تمثيل وتأطير المواطنات والمواطنين، ودعم انخراطهم في العمل السياسي والحياة العامة، وتأهيل واستقطاب نخب سياسية قادرة على تدبير الشأن العام وفق مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق المرافق العامة؛
  • الإسهام في بلورة نموذج تنموي جديد يحصن المكتسبات، ويعزز انفتاح البلاد على آفاق العصرنة والتحديث، عبر سياسة اقتصادية مهيكلة، واستراتيجية للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية ؛
  • العمل على تفعيل التعددية اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وضمان الإدماج الإيجابي للأمازيغية، لغة وثقافة وهوية، في مختلف مناحي الحياة العامة؛
  • بلورة سياسات تعليمية تلائم منظومة التربية والتكوين مع المحيط الاقتصادي والإجتماعي والثقافي وحاجيات سوق الشغل؛
  • صياغة سياسة صحية توفر حق ولوج المواطنات والمواطنين إلى البنيات الاستشفائية والخدمات الصحية في مختلف جهات المملكة ؛
  • دعم ورش الجهوية المتقدمة في إطار الوحدة الوطنية، باعتباره خيارا استراتيجيا يمكن من إرساء تنمية مستدامة للمناطق القروية والجبلية والغابوية، والمدن وضواحيها، والتوزيع المنصف للاستثمارات العمومية، وخلق جاذبية للاستثمارات الخاصة ؛
  • ترسيخ ثقافة حماية البيئة وأخذها بعين الاعتبار في كل البرامج التنموية، والسياسات القطاعية ؛
  • حماية الأسرة وضمان استقرارها وتماسكها، عبر سياسة اجتماعية مبنية على التكافل والتضامن، والعناية بالطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ؛
  • إشراك المرأة والشباب والأطر في جميع ميادين التنمية، وضمان تمثيليتهم في صناعة القرار السياسي ؛
  • دعم وتشجيع المبادرات الجادة للمجتمع المدني، وخلق جسور التعاون  مع النسيج الجمعوي ؛
  • الدفاع عن مصالح وحقوق مغاربة العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في وطنهم الأم ؛
  • المشاركة الفعالة في الدبلوماسية الحزبية بغية المساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، وتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع القوى السياسية ذات الأهداف والتوجهات المشتركة على المستوى الجهوي والقاري والدولي؛
  • العمل على تعزيز الدور التاريخي والريادي للحزب في ربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي، وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في بناء إتحاد مغاربي كبير قوي ومتماسك، ودعم الحقوق العادلة لشعوب وبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ووحدتها ، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والسعي لإحلال السلم والأمن والإستقرار في مختلف مناطق العالم.

يعتبر هذا التقديم جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للحزب.

 

الباب الأول

التعريف

المادة 1 :

حزب الحركة الشعبية، تنظيم سياسي ديمقراطي دائم ، يتمتع بالشخصية الإعتبارية وهو مؤسس طبقا للقانون الجاري به العمل، وفي إطار اتفاق بين مناضلاته ومناضليه  الذاتيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين يتقاسمون نفس المبادئ والأهداف، ويعمل تحت أحكام المادة 7 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا النظامين الأساسي والداخلي وقرارات هياكله التقريرية والتنفيذية؛

واسم حزب الحركة الشعبية بالأمازيغية هو :  ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ  ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ؛

 وبالفرنسية هو :Mouvement Populaire   (MP) ؛

 ورمزه هو “السنبلة” .

المادة 2 :

الرئيس المؤسس :

الرئيس المؤسس لحزب الحركة الشعبية هو السيد محجوبي أحرضان .

المادة 3:

المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية يوجد بالرباط بالعنوان التالي: شارع باتربيس لومومبا رقم 66 ، ويمكن نقله إلى مكان آخر داخل الرباط ، باقتراح من المكتب السياسي و بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني؛

كما توجد مقرات وفروع للحزب على الصعيد الجهوي و الإقليمي والمحلي .

 

الباب الثاني

الإنخراط والعضوية

  • شروط العضوية

المادة 4:

يمكن للمغاربة، إناثا وذكورا، المقيمين داخل الوطن وخارجه المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية، والبالغين سن 18 سنة الإنخراط بكل حرية في حزب الحركة الشعبية طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي والمواد 19  -20 – 21 -22 و23 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية .

  • تكتسب العضوية في حزب الحركة الشعبية طبقا للشروط والواجبات الواردة في المادة 6 بعده،
  • حقوق الأعضاء

المادة 5:

  • لكل عضو انخرط في حزب الحركة الشعبية الحق في:
  • الحصول على بطاقة العضوية وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي؛
  • التمتع بحرية التعبير عن رأيه داخل الحزب بما لا يتناقض مع نظاميه الأساسي والداخلي ومبادئه وتوجهاته وأهدافه، وكذا القوانين الجاري بها العمل؛
  • الترشح لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وطبقا لمبادئ الديمقراطية، والحكامة الجيدة، والشفافية، والاستحقاق ، وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
  • الإستفادة من مساندة ومؤازرة الحزب في حال تعرضه لاعتداء أو حادث أو متابعة قضائية بسبب قيامه بمهام أو نشاط حزبي وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل؛
  • الحصول على تزكية الحزب، للترشح للإستحقاقات الانتخابية، إذا ما استوفى المعايير المعتمدة من قبل الهياكل المختصة حسب نوعية الانتخابات، ويجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الإستحقاقات الانتخابية مبنية على مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع ؛
  • الانسحاب من الحزب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ج: واجبات الأعضاء:

المادة 6:

تشمل واجبات الأعضاء ما يلي:

  • احترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي لحزب الحركة الشعبية؛
  • التعهد بالتعريف بالحزب وتوجهاته والدفاع عن مبادئه وأهدافه والانضباط داخل مختلف هياكله؛
  • الإلتزام بعدم اتخاذ أي موقف أو الإدلاء بأي تصريح، خارج نطاق ما تخوله أنظمة الحزب وقرارات أجهزته المسؤولة؛
  • الالتزام بأداء واجب الانخراط السنوي حسب الصفة الحزبية .

 

د – فقدان العضوية:

المادة7:

تفقد العضوية في الحالات التالية:

  • الاستقالة أو الانسحاب طبقا لأحكام المادة 8 بعده ؛
  • العزل؛
  • الإقالة؛
  • فقدان الأهلية؛
  • الوفاة؛
  • تتخذ الجزاءات وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 46 من هذا النظام الأساسي،

المادة 8:

  • يبت المكتب المحلي المعني في كل طلب يقدم إليه في شأن الاستقالة من الحزب أو الانسحاب منه، وإذا ما تعلق الأمر بمسؤول في إحدى هيئات الحزب أو عضو يوجد في وضع انتداب انتخابي ساري المفعول، يحال الطلب على المكتب السياسي قصد البت في قبوله أو رفضه، ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة الأجهزة الموكول إليها النظر في ذلك، وبعد تصفية العضو لالتزاماته وتبرئة ما بذمته؛
  • يعرض طلب تجميد العضوية أو الانسحاب المؤقت من الحزب على المكتب السياسي للبت فيه على أن يستعيد صاحب الطلب موقعه في هياكل الحزب حال انتفاء أسباب ودواعي هذا التجميد.

ينص النظام الداخلي للحزب على القواعد التفصيلية والإجراءات التطبيقية لباب العضوية في حزب الحركة الشعبية.

 

الباب الثالث

هياكل وأجهزة الحزب

المادة 9

  • تسير الهياكل والأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية لحزب الحركة الشعبية بطريقة ديمقراطية وشفافة، مع مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والنظامين الأساسي والداخلي للحزب؛

–  يسعى الحزب لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء، داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ؛

–  يسعى الحزب كذلك لبلوغ نسبة الثلث للشباب في هياكله المسيرة  طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ؛

   –  يمكن، بتزكية من المكتب السياسي، إحداث تمثيليات لمغاربة العالم للحزب ببلدان الإقامة طبقا لمقتضيات باب العضوية المحددة في هذا النظام الأساسي ؛

    –  يمكن إحداث المنظمات الموازية للحزب ، بتزكية من المكتب السياسي ؛

–  يمكن دعم المنظمات الموازية المؤسسة  والتي يمكن إحداثها  على أساس عقد برنامج سنوي يزكيه المكتب السياسي تلتزم خلاله هذه المنظمات بتحقيق أهداف وتوجهات الحزب، وبرامجه السياسية، وبتوفر كل تنظيم على قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، شريطة أن يتوافق مع مبادئ وأنظمة ومقررات هياكل وأجهزة الحزب.

 

الفرع الأول

الهياكل والأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية:

أولا: المجالس والمكاتب الجهوية.

المادة 10

يحدث مجلس جهوي للحزب على صعيد كل جهة من جهات المملكة ويتكون من :

  • أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي للحزب بالجهة ؛
  • برلمانيي الحزب بالجهة ؛
  • منتخبي الحزب بمجلس الجهة، ومجالس الأقاليم أو العمالات، وممثلين عن منتخبي الحزب بمجالس الجماعات و المقاطعات ؛
  • منتخبي الحزب بالغرف المهنية الجهوية؛
  • أعضاء مكاتب الفروع الإقليمية للحزب بالجهة حال تأسيسها؛
  • رؤساء المكاتب الجهوية للمنظمات الموازية بالجهة حال تأسيسها ؛
  • تكتسب العضوية في المجلس الجهوي للحزب من خلال هيئة واحدة من الهيئات المشار إليها أعلاه؛

المادة 11

  • ينعقد المجلس الجهوي في دورته الأولى تحت إشراف المكتب السياسي، وتخصص لانتخاب الأمين الجهوي والأمانة الجهوية للحزب الذي يتشكل من 13 إلى 25 عضو ؛
  • ينتدب الأمين الجهوي للحزب لتمثيل الحزب، والتنسيق مع السلطات الجهوية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب بالجهة ؛
  • تشرف الأمانة الجهوية على تأسيس الفروع الإقليمية للحزب؛

المادة 12:

تسهر الأمانة الجهوية على تنفيذ توجهات المجلس الجهوي، وتضطلع بالمهام التالية:

  • تنسيق أنشطة وشؤون الحزب وإشعاعه في الجهة وفق أنظمته وفي نطاق قرارات هياكله الوطنية؛
  • تدارس القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية ذات الصلة بالتنمية الجهوية المستدامة، وكل ما يرتبط باللامركزية و اللاتمركز؛
  • مواكبة ودعم أعضاء الحزب في مجلس الجهة لبلورة مواقف وتوجهات الحزب في مجال تفعيل الجهوية المتقدمة؛
  • تنسيق مشاركة الحزب في انتخابات مجالس الجهة، والغرف المهنية في حدود الجهة تحت إشراف المكتب السياسي ؛
  • علاوة على كل الموارد التي لا تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، يمكن أن تخصص بقرار من المكتب السياسي، نسبة من ميزانية للحزب للفرع الجهوي حسب معايير النتائج الانتخابية المحصل عليها، وعدد التنظيمات الإقليمية المحدثة؛
  • تحدث ندوة وطنية للأمناء الجهويين .

ثانيا: المجالس والمكاتب الإقليمية.

المادة 13

يحدث مجلس إقليمي للحزب على صعيد العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ويتكون من :

– أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي للحزب المنتمين للإقليم أو العمالة؛

– برلمانيي الحزب بالعمالة أو الإقليم؛

       – منتخبي الحزب في مجلس الجهة المنتمين للإقليم، والمجلس الإقليمي أو العمالة، وممثلين عن منتخبي الحزب بمجالس الجماعات والمقاطعات في حدود العمالة أو الإقليم؛

   –   منتخبي الحزب في الغرف المهنية المنتمين للعمالة أو الإقليم؛

  • رؤساء مكاتب الفروع المحلية للحزب بالإقليم حال تأسيسها؛
  • رؤساء المكاتب الإقليمية للمنظمات الموازية حال تأسيسها؛
  • تكتسب العضوية في المجلس الإقليمي للحزب من خلال هيئة واحدة من الهيئات المشار إليها أعلاه؛

المادة 14

  • ينعقد المجلس الإقليمي في دورته الأولى تحت إشراف الأمانة الجهوية، وتخصص لانتخاب رئيس ومكتب الفرع الإقليمي الذي يتكون من 11 إلى 21 عضو؛
  • ينتدب رئيس الفرع الإقليمي لتمثيل الحزب والتنسيق مع السلطات الإقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في الإقليم؛

 

  المادة 15

تسهر الكتابة الإقليمية على تنفيذ توجهات المجلس الإقليمي، وتضطلع بالمهام التالية:

  • تنسيق النشاط الحزبي وتدعيمه داخل النفوذ الترابي للفرع، وتدير شؤون الحزب في حدود العمالة أو الإقليم وفق أنظمة الحزب وقرارات هياكله الوطنية؛
  • تبت في القضايا التي تتجاوز اختصاصات الفروع المحلية وتحرص على التنسيق بينها؛
  • تتدارس وتواكب القضايا الإقليمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسهر على ضمان التأطير والإشعاع الحزبي بالإقليم أو العمالة؛
  • تتولى، تحت إشراف الأمانة الجهوية تنسيق الانتخابات الجماعية وانتخابات المجالس الإقليمية أو مجالس العمالات، وانتخابات مجلس الجهة على مستوى الإقليم، مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا النظام الأساسي؛
  • علاوة على كل الموارد التي لا تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، يمكن أن تخصص للفرع الإقليمي نسبة يحددها المكتب السياسي، من ميزانية للحزب حسب النتائج المحصل عليها في الإقليم أو العمالة، برسم الانتخابات المحلية والتشريعية؛

ثالثا المجالس والمكاتب المحلية

المادة 16

  • الفرع المحلي هو الوحدة القانونية والتنظيمية الأساسية للحزب، ويطابق جغرافيا المجال الترابي لجماعة أو مقاطعة، ويجوز بصفة استثنائية إحداث فرع محلي واحد لأكثر من جماعة واحدة أو مقاطعة على ألا يتجاوز حدود الدائرة الإدارية داخل العمالة أو الإقليم؛
  • تحدث الفروع المحلية تحت إشراف المكتب الإقليمي .

المادة17

يتكون المجلس المحلي من:

–   منتخبي الحزب في الحدود الترابية للفرع المحلي؛

  • أعضاء المجلس الوطني المنتمين ترابيا للفرع المحلي؛
  • الأعضاء المنخرطين في الفرع المحلي؛
  • أعضاء المكاتب المحلية للمنظمات الموازية في الحدود الترابية للفرع ، حال تأسيسها.

المادة 18

تسهر الكتابة المحلية على تنفيذ توجهات المجلس المحلي، وتضطلع بالمهام التالية:

  • التداول في القضايا المحلية التنظيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تعنى على الخصوص بالحياة اليومية للمواطنين؛
  • إدارة الحملات الانتخابية المحلية في حدود الفرع المحلي والمساهمة في التأطير والإشعاع الحزبي؛
  • تفعيل توجهات الحزب وبرامج عمله على المستوى المحلي في نطاق قرارات الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب ؛
  • انتخاب رئيس و أعضاء مكتب الفرع المحلي الذي يتكون من 7 إلى 15 عضو؛
  • ينتدب رئيس الفرع المحلي لتمثيل الحزب والتنسيق مع السلطات في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في حدود الفرع المحلي.
  • تؤول العائدات المالية المتأتية من واجبات الانخراط في الفرع المحلي إلى ميزانية الفرع.

 

المادة 19:

          يمكن بقرار من الأمانة الجهوية أوالكتابة الإقليمية، في حدود اختصاصاتهما، تعيين مسؤول إداري ، يتولى الإشراف الإداري على مقرات الحزب ومتابعة الشؤون الإدارية للفرع في حدود النفوذ الترابي للإقليم أو الجهة، و يحضر اجتماعات ودورات الهياكل الإقليمية والجهوية بصفة استشارية.

المادة 20:

يحدد النظام الداخلي للحزب القواعد التفصيلية والإجراءات التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بتركيبة الهياكل والأجهزة الجهوية و الإقليمية والمحلية , وكيفية تسييرها، وممارسة اختصاصاتها، وآجال اجتماعاتها، ودوراتها، ومدة انتدابها، وطرق تجديدها ومسطرة حلها، وحالات التنافي وكل التفاصيل التي لم ترد صراحة في هذا النظام الأساسي.

 

الفرع الثاني

الهياكل والأجهزة الوطنية

أولا: المؤتمر الوطني:

  • العضوية في المؤتمر الوطني:

المادة 21:

يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيكل تقريري وتنظيمي لحزب الحركة الشعبية ، وينعقد المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، وبنفس أعضائه المكتسبين لعضويتهم القانونية، بدعوة من الأمين العام بعد موافقة المكتب السياسي، أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، بناء على جدول أعمال محدد مسبقا موقع من الجهة التي قدمت الطلب.ويضم:

  • الرئيس المؤسس للحزب؛
  • الأمين العام للحزب؛
  • أعضاء المجلس الوطني المزاولين مهامهم؛
  • أعضاء المكتب السياسي المزاولين مهامهم؛
  • برلمانيي الحزب ؛
  • أعضاء الحكومة الحركيين ؛
  • رؤساء مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات والمقاطعات باسم الحزب؛
  • الأمناء الجهويين ؛
  • أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني؛
  • رؤساء المنظمات الموازية المعتمدة؛
  • مندوبي الأقاليم وفق المعايير والنسب المحددة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني؛
  • نسبة مخصصة للمنظمات الموازية وأطر وكفاءات  وأعيان الحزب تحددها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني  ؛
  • نسبة مخصصة لمغاربة العالم المنخرطين في الحزب يحددها المكتب السياسي؛
  • لا يجوز لأي عضو أن يكون مؤتمرا في أكثر من هيأة من الهيئات الوارد بيانها أعلاه.

ب –إختصاصات المؤتمر الوطني:

المادة 22:

 تتحدد اختصاصات المؤتمر الوطني في دورته العادية، تحت إشراف رئيسه فيما يلي:

  • المصادقة على مشروع المقرر التنظيمي الذي تعده اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عند الإقتضاء؛
  • المناقشة والمصادقة على التقرير السياسي؛
  • المناقشة والمصادقة على التقرير المالي؛
  • المناقشة والمصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب مع مراعاة أحكام المادة 49 بعده؛
  • المناقشة والمصادقة على توجهات مشروع البرنامج والأرضية السياسية للحزب؛
  • انتخاب الأمين العام للحزب؛
  • تزكية لائحة أعضاء المجلس الوطني المقترحة وفق المسطرة التي تحددها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، ضمنها تمثيلية المنظمات الموازية والأطر والكفاءات والأعيان المنصوص عليها في المادة 24 بعده.

للمؤتمر وحده الحق في حل حزب الحركة الشعبية شريطة أن يتم ذلك بمصادقة ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر الوطني.

المادة 23

  • في حالة تعذر انعقاد المؤتمر الوطني في أجله القانوني، أو تعذر انتهاء أشغاله، تستمر الهياكل والأجهزة المنبثقة عن المؤتمر السابق في مزاولة مهامها، إلى غاية عقد المؤتمر أو استئناف أشغاله، على أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
  • ثانيا: المجلس الوطني

أ– العضوية في المجلس الوطني

المادة 24:

يعتبر المجلس الوطني بمثابة، برلمان الحزب، أعلى هيئة تقريرية لحزب الحركة الشعبية بعد المؤتمر الوطني ويضم:

  • الرئيس المؤسس للحزب؛
  • الأمين العام؛
  • رئيس المجلس الوطني ؛
  • أعضاء المكتب السياسي؛
  • برلمانيي الحزب ؛
  • أعضاء الحكومة الحركيين؛
  • رؤساء المنظمات الموازية المعتمدة؛
  • 400 عضوا منتدبين من الأقاليم حسب النسب التي حددتها اللجنة التحضيرية؛
  • لائحة تضم 80 عضوا تخصص للمنظمات الموازية، والأطر والكفاءات والأعيان يحددها الأمين العام، وتراعى فيها التمثيلية الجهوية؛

ب: اختصاصات المجلس الوطني:

المادة 25 :

تتحدد مهام المجلس الوطني فيما يلي:

  • ينتخب في أول دورة له بعد المؤتمر الوطني رئيسا ونائبا لرئيس المجلس الوطني بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين في ورقة فريدة واحدة، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني بين اللائحتين الأولى والثانية الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات؛
  • ينتخب المكتب السياسي ويعوض بالانتخاب أعضاءه الذين فقدوا عضويتهم لسبب من الأسباب؛
  • يسهر على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني؛
  • يصادق على النظام الداخلي للحزب وله حق تعديله؛
  • يحدد المواقف والتوجهات السياسية العامة للحزب في القضايا الوطنية والدولية ؛
  • يدرس ويصادق على مشروع تصفية الميزانية السنوية للحزب ؛
  • يحدد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية، بما فيها المشاركة في الحكومة، ويتداول في مقترح إدماج أحزاب أخرى أو تأسيس اتحاد أحزاب سياسية أو الانضمام إليه أو الانسحاب منه؛
  • يحدد طريقة ومسطرة ومعايير اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات التشريعية في الدوائر المحلية واللائحة الوطنية، ويحدد معايير تقلد المسؤوليات باسم الحزب في مختلف المؤسسات الدستورية؛
  • يمكن أن يشكل لجنا موضوعاتية مؤقتة متخصصة تتولى إعداد المشاريع والدراسات ذات الصلة باختصاصات المجلس الوطني؛
  • ينتخب لجنة مراقبة مالية الحزب؛
  • ينتخب لجنة التأديب والجزاء؛
  • ينتخب لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛
  • ينتخب اللجنة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج؛

ج – إدارة ودورية إجتماعات المجلس الوطني:

المادة 26:

  • تحدد مدة انتداب المجلس الوطني في أربع سنوات، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة؛
  • يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين في السنة على الأقل؛
  • يتولى رئيس المجلس الوطني و نائبه ومقررين ينتدبهما من بين أعضاء المجلس الوطني، مناصفة بين الرجال والنساء، إدارة دورات المجلس وتسيير أشغالها، وفق جدول أعمال يوقعه بعد موافقة المكتب السياسي الذي له حق إضافة نقط في جدول الأعمال؛
  • لثلث أعضاء المجلس الوطني بطلب كتابي موقع اقتراح إضافة نقطة في جدول الأعمال؛
  • يمكن أن يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب موقع من ثلتي أعضاء المجلس الوطني وفق جدول أعمال في حدود اختصاصاته؛
  • للأمين العام، بعد استشارة المكتب السياسي دعوة رئيس المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتنعقد الدورة  لزوما وفق جدول أعمال محدد؛
  • يضع الحزب رهن إشارة رئيس المجلس الوطني الوسائل المادية والبشرية الضرورية في إطار ميزانية الحزب لممارسة مهامه ؛
  • يتم تعويض أعضاء المجلس الوطني الفاقدين لعضويتهم القانونية وفق التمثيلية الإقليمية أو الصفة التي اكتسبوا بها العضوية؛

 

ثالثا: الأمين العام

أ- قواعد انتخاب الأمين العام

المادة 27:

  • ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني ، من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة أو من بين أعضاء المجلس الوطني في ولايته الأخيرة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين، في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، بين المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها؛
  • ينتخب الأمين العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بهذا المقتضى إبتداءا من تاريخ دخول القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية حيز التنفيذ؛

 

ب- إختصاصات الأمين العام

      المادة 28:

بالإضافة إلى المهام المسندة إلى الأمين العام بمقتضى هذا النظام الأساسي:

  • يشرف على ضمان السير العادي لحزب الحركة الشعبية؛
  • يترأس اجتماعات المكتب السياسي، ويسهر على تنفيذ قراراته؛
  • يحضر أشغال دورات المجلس الوطني ويعرض تقريرا سياسيا في بداية كل دورة من دوراته؛
  • يشرف على تنفيذ برامج الحزب وإدارة شؤونه الإدارية والتنظيمية، ويوقع على التصريح بالانضمام إلى اتحاد أحزاب أو إندماجها طبقا لتوجهات المجلس الوطني للحزب؛
  • يمثل الحزب أمام السلطات الإدارية والقضائية ومختلف المؤسسات ولدى الهيئات الخارجية ؛
  • يعتبر الآمر بقبض موارد الحزب وصرفها.
  • يترأس الندوة الوطنية للأمناء الجهويين للحزب ، مرة في السنة على الأقل، والتي يحضرها رئيس المجلس الوطني ونائبه ، أعضاء المكتب السياسي ومنتخبي الحزب بمجالس الجهات.

رابعا: المكتب السياسي:

  • تركيبة المكتب السياسي

المادة 29:

     يعتبر المكتب السياسي أداة عمل مستمر، وهو مسؤول في حدود اختصاصاته أمام المجلس الوطني، ويتكون من :

  • الرئيس المؤسس للحزب؛
  • الأمين العام للحزب؛
  • رئيس المجلس الوطني للحزب؛
  • 30 عضو منتخبين من طرف المجلس الوطني؛
  • رئيسي الفريقين الحركيين وتستمر عضويتهم بالمكتب السياسي إلى غاية المؤتمر المقبل؛
  • أعضاء الحكومة الحركيين وتستمر عضويتهم بالمكتب السياسي إلى غاية المؤتمر المقبل؛؛
  • رئيسي منظمتي المرأة والشباب المزاولين مهامهم؛
  • 6 أعضاء يقترحهم الأمين العام.

ب: طريقة انتخاب المكتب السياسي

المادة 30:

         ينتخب المجلس الوطني، من بين أعضائه، 30 عضوا بالمكتب السياسي بالتصويت السري عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية، وتشارك في توزيع المقاعد اللوائح الحاصلة على الأقل على %15  من عدد الأصوات المعبر عنها، بعد تحديد القاسم الإنتخابي، وتوزع المقاعد بين اللوائح العامة واللوائح الملحقة بها، على أن تتكون اللائحة العامة من 26 مرشحا أومرشحة واللائحة الملحقة بها من 4 مرشحين بالتناوب بين الشباب والنساء .      

ج: مهام المكتب السياسي:

المادة 31:

يمارس المكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام الإختصاصات التالية:

  • ينفذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني؛
  • يتابع أداء وأعمال مختلف هياكل الحزب ومنظماته الموازية؛
  • يتخذ المواقف المناسبة من المستجدات والتطورات التي تعرفها البلاد؛
  • يسهر على تدبير التحالفات السياسية والانتخابية والحكومية وفق توجهات وقرارات المجلس الوطني ؛
  • يسهر على تدبير العلاقات الخارجية للحزب؛
  • يعمل على وضع وتنفيذ إستراتيجية إعلامية وتواصلية للحزب؛
  • يسهر على تدبير القضايا السياسية والتنظيمية والمالية والإنتخابية للحزب ؛
  • يسهر على تفعيل توصيات اللجان الدائمة للحزب؛
  • يشكل اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية؛
  • ينتدب الأمين العام، من بين أعضاء المكتب السياسي، نائبا أو نوابا له، وفق مهام تحدد بمقرر تنظيمي يقترحه على المكتب السياسي قصد الدراسة والمصادقة؛
  • ينتخب من بين أعضائه أمينا وطنيا لمالية الحزب و نائبه، وناطقا رسميا باسم الحزب من خارج نائب أو نواب الأمين العام؛
  • يعقد المكتب السياسي إجتماعاته بصفة عادية مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الأمين العام، ويمكن أن يعقد إجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام أو بطلب من نصف أعضائه وفق جدول أعمال محدد مسبقا، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ؛

المادة 32:

  • يحدد النظام الداخلي القواعد التفصيلية والإجراءات التنظيمية لمقتضيات الفرع الثاني المتعلق بالهياكل والأجهزة الوطنية .

 

الباب الرابع

مالية الحزب

أولا : الموارد المالية والنفقات

المادة 33:

   تشتمل الموارد المالية للحزب على:

  • واجبات إنخراط أعضاء الحزب، كما هي محددة بقرارات أجهزة الحزب المختصة بمقتضى هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي؛
  • الهبات والوصايا والتبرعات النقدية او العينية في الحدود المقررة في المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ؛
  • العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب؛
  • عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه؛
  • دعم الدولة السنوي برسم تغطية مصاريف تدبير الحزب؛
  • دعم الحملات الانتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية وعقد المؤتمرات الوطنية؛

تودع الموارد المالية للحزب بإحدى المؤسسات البنكية الوطنية وتوجه لتحقيق أهدافه.

المادة 34:

  • تضبط مداخيل ومصاريف مالية الحزب بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الأحزاب السياسية؛
  • يمسك الحزب نظاما محاسباتيا مطابقا للشروط التي يحددها القانون والقرارات والمراسيم التنظيمية؛
  • توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل الأمين العام أو النائب المفوض له من جهة، وأمين المال الوطني أو نائبه من جهة أخرى، ولا يجوز توقيع الوثائق المالية بين نائب الأمين العام المفوض له ، ونائب أمين المال الوطني ؛
  • توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل أمناء المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية ، وأمناء المال الجهويين والإقليمية والمحليين ، الذين يعتبرون آمرين مساعدين يقبض أموال الحزب وصرفها على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، ويقدمون تقريرا سنويا لأمين المال الوطني؛
  • للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات في موارده المالية وأملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه وفق القوانين الجاري بها العمل.

ثانيا: أمين المال الوطني

المادة 35:

  • يمسك أمين المال الوطني حسابات مالية الحزب تحت إشراف الأمين العام، حسب مسطرة يحددها النظام الداخلي للحزب وفي ملاءمة مع قانون المحاسبة العمومية؛
  • يحضر أمين المال مشروع الميزانية السنوية العامة للحزب تحت إشراف الأمين العام وتعرض على المكتب السياسي، والتي تحدد مبالغ الإنفاق ومجالات صرفها وفق برامج الحزب خلال السنة المالية الموالية، وتراعى فيها الإعتمادات المخصصة لهياكل الحزب المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ؛
  • عند اختتام كل سنة مالية يحضر أمين المال حصيلة الأعمال المنجزة وحجم الأموال المصروفة؛
  • تخضع وثيقة تصفية حسابات الميزانية السنوية وجوبا إلى مراقبة وتأشيرة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب؛
  • يجب أن تقدم مسبقا جميع التقارير التي يعدها أمين المال الوطني إلى لجنة مراقبة مالية الحزب قبل عرضها على المكتب السياسي.

الباب الخامس

اللجن الحزبية الدائمة

أولا: لجنة مراقبة مالية الحزب

المادة 36:

     طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تحدث لجنة لمراقبة مالية الحزب؛

     تضم هذه اللجنة سبعة (7) أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه الذين لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في هياكل الحزب، وذلك خلال دورته العادية الأولى أو الثانية على الأكثر التي تلي انعقاد المؤتمر الوطني ويحدد النظام الداخلي معايير الترشح للعضوية في اللجنة، وكيفية انتخابها.

المادة 37:

–  تخصص اللجنة أول اجتماع لها لتوزيع المهام بين أعضائها؛

     – تراقب اللجنة كيفية تدبير أموال الحزب وتناقش تقارير أمين المال الوطني وتقدم تقريرها إلى المكتب السياسي قبل عرضه على المجلس الوطني قصد الدراسة والمصادقة؛

     – تجتمع اللجنة خلال بداية السنة وذلك بعد حصر الحسابات وتقديمها لخبير محاسب وكذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بمبادرة من الأمين العام أو من ثلثي أعضائها بعد تقديم بيان إلى المكتب السياسي حول أسباب الدعوة إلى الاجتماع.

ثانيا: اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية

المادة:38

– يشكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية، طبقا لتوجهات وقرارات المجلس الوطني، مكونة من 12 عضوا تراعى فيهم التمثيلية الجهوية، و تتولى دراسة موضوع تحضير الانتخابات، وتتلقى الاقتراحات وطلبات الترشيح من المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية حسب نوعية الاستحقاق الانتخابي، ويمكن للمكتب السياسي أن يشكل لجانا جهوية أو إقليمية أو محلية عند الإقتضاء؛

– تحيل  اللجنة الوطنية تقريرها على  المكتب السياسي للمصادقة قبل التأشير على التزكية من لدن الأمين العام أو من يفوضه لذلك، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للأمانات الجهوية والمكاتب الإقليمية والمحلية؛

تضع اللجنة خطط عملها التي يصادق عليها المكتب السياسي قبل الشروع في أشغالها.

ثالثا: لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص:

المادة:39

ينتخب المجلس الوطني لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص، ويحدد النظام الداخلي طريقة تكوينها وكيفية تسييرها وهيكلتها ودورات اجتماعاتها.

رابعا: اللجنة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج

المادة:40

ينتخب المجلس الوطني لجنة مكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ويحدد النظام الداخلي طريقة تكوينها وكيفية تسييرها وهيكلتها، ودورات اجتماعاتها.

خامسا: لجنة الشؤون القانونية

المادة 41:

يشكل المكتب السياسي لجنة للشؤون القانونية ، وتتولى تحت إشراف المكتب السياسي إعداد وتعديل وملاءمة النظام الداخلي مع النظام الأساسي للحزب، وكذا إبداء الرأي في كل خلاف قد ينجم عن تفسير أو تأويل مقتضيات وأحكام النظامين الأساسي والداخلي، كما تتولى اللجنة إعداد مقترحات قوانين لدعم الفريقين الحركيين بالبرلمان ، وإعداد آراء الحزب بخصوص مشاريع القوانين المعروضة عليه، ومواكبة مرشحي ومنتخبي الحزب في الحملات الإنتخابية وأثناء أداء مهامهم في المؤسسات المنتخبة

سادسا: لجنة الإعلام والتواصل

المادة 42:

يشكل المكتب السياسي لجنة للإعلام والتواصل، وتضم متخصصين في المجال الإعلامي.

– تسهر اللجنة تحت إشراف المكتب السياسي على إعداد مشروع الإستراتيجية الإعلامية والتواصلية للحزب، كما تقوم بتنشيط الإعلام الحركي بمختلف أنواعه والتعريف بمواقف وتوجهات الحزب لدى الرأي العام. 

سابعا: المرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية:

المادة:43

 يحدث المرصد الحركي للظرفية السياسية والإجتماعية  بقرار من المكتب السياسي؛

 ويهدف هذا المرصد إلى:

– خلق فضاء مفتوح من أجل تنشيط النقاش الفكري والسياسي حول القضايا التي تستأثر بالإهتمام في المجالات الإقتصادية  والاجتماعية والثقافية والبيئية؛

– القيام بدراسات وأبحاث تهم تقييم السياسات العمومية وقياس المؤشرات، وكل الدراسات ذات الصلة بمبادئ وأهداف الحزب؛

يحدد النظام الداخلي للحزب كيفية إشتغال المرصد وكيفية تكوينه.

ثامنا: مجلس الحكماء

المادة 44:

     يحدث مجلس لحكماء الحزب باقتراح من المكتب السياسي ومصادقة المجلس الوطني؛

  • يسهر على وحدة الحزب وتماسكه وفض النزاعات بين الهياكل وبين الأعضاء؛
  • يحدد النظام الداخلي طريقة تكوينه وتسييره.

تاسعا: لجنة التأديب والجزاء

المادة 45:

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه لجنة التأديب والجزاء مكونة من سبعة أعضاء تتوفر فيهم الأهلية والكفاءة القانونية والتدرج في هياكل  الحزب و لا يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب، وتتولى الدراسة والبت  في ملفات التأديب المحالة عليها؛

تنتخب لجنة التأديب و الجزاء في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

المادة 46:

  • تجتمع لجنة التأديب والجزاء وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها من طرف الأمين العام، قصد البث في الحالات التالية:
  • القيام بأعمال أو الإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بتواثب الأمة ، أو تخالف دستور المملكة؛
  • الإخلال بشرط من شروط أو واجب من واجبات العضوية المحددة في المادة 4 والمادة 6 من هذا النظام الأساسي.
  • الإخلال بالمهام والمسؤوليات الحزبية المنوطة بالعضو.
  • المساس بمبادئ وأهداف الحزب أو القيام بأعمال من شأنها أن تسيء للحزب.
  • الإنخراط في أي جمعية أو تنظيم يتعارض مع أنظمة ومبادىء الحزب وأهدافه.
  • لا يجوز للجنة إصدار أي قرار أو حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه في الآجال التي تحددها اللجنة، وتتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والعزل من المسؤولية وتجميد العضوية والإقالة من الحزب؛
  • يمكن للمعني بالأمر استئناف قرار التأديب لدى المكتب السياسي الذي يدرس مدى احترام القرارات التأديبية لأنظمة الحزب؛
  • ينفذ المكتب السياسي وجوبا القرارات النهائية للجنة التأديب والجزاء؛
  • يحدد النظام الداخلي للحزب مسطرة إحالة طلبات التأديب إلى اللجنة وكذا الحالات التي تستوجب التأديب أو الجزاء.

عاشرا: اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني:

المادة: 47

  • ينتخب المجلس الوطني اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باقتراح المكتب السياسي؛
  • تنتخب اللجنة رئيسا ومقررا عاما لها من بين أعضائها؛
  • يحدد النظام الداخلي للحزب طرق اشتغالها وعدد لجانها ، وكيفية انتخابها، ومعايير العضوية فيها.

المادة 48:

تضطلع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بالمهام التالية:

  • تسهر على الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر الوطني؛
  • تحدد عدد المؤتمرين ومكان وتاريخ المؤتمر الوطني باتفاق مع المكتب السياسي؛
  • تهيئ مشاريع تحيين برنامج الحزب، وتعديل النظام الأساسي ، والإعداد المادي واللوجيستيكي للمؤتمر؛
  • تحضر مشروع مقرر تنظيمي للمؤتمر عند الاقتضاء قصد عرضه على المؤتمر الوطني للمصادقة؛
  • تحصر عدد المنتدبين من الأقاليم إلى المؤتمر الوطني وتحدد معايير الانتداب؛
  • تصادق على مشاريع الوثائق التي ترفع إلى المؤتمر الوطني؛
  • تعد لائحة بأسماء الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية المدعوة لحضور أشغال المؤتمر الوطني، كما تعد كافة الوثائق الإعلامية المطبوعة والمرئية والرقمية الخاصة بالمؤتمر؛
  • تعد بتنسيق مع الأمين العام برنامجا تعبويا وإشعاعيا يمتد على مدى الأشهر المتبقية للمؤتمر الوطني ويهم تنظيم ندوات وتجمعات جماهيرية ولقاءات إعلامية في مختلف جهات المملكة.

 

الباب السادس

مقتضيات عامة

المادة 49:

         يمكن للمجلس الوطني، بعد مصادقة ثلثي أعضائه، أن يدخل تعديلات جزئية على النظام الأساسي للحزب باقتراح من الأمين العام وبموافقة المكتب السياسي، أو باقتراح من ثلث أعضاء المجلس الوطني ، ولا يمكن لهذه التعديلات أن تشمل الاختصاصات الانتخابية المخولة للمؤتمر الوطني طبقا لأحكام المادة 22 من هذا النظام الأساسي، ولا المقتضيات التي يخص بها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية صراحة المؤتمرات الوطنية للأحزاب.

المادة 50:

  • دخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد بالرباط، بتاريخ 28 و29 شتنبر 2018 ، وبذلك ينسخ ويعوض النظام الأساسي السابق لحزب الحركة الشعبية .
[ + ]