الأخبار

الإعلان بالرباط عن انطلاق إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارةقاطرة التنمية لن تسير إلا بتحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية

نجاة بوعبدلاوي

قال الأخ محند العنصر وزير الداخلية، إن الإدارة لها دور كبير في التنمية، مشيرا إلى أن التحديث الجديد للإدارة سيساهم حتما في تطوير التعامل بين المواطنين خلال انطلاق الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة.
وأبرز الأخ العنصر، خلال الإعلان يوم أمس بالرباط عن انطلاق إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة، أن تحديث الإدارة لن يتم إلا عبر تكوين رجالها ونسائها، لأن التكوين المستمر سيعطي حتما أكله في جميع القطاعات، مضيفا أنه لا يمكن تسيير كل شيء من مدينة الرباط، بل يجب تقريب الإدارة من المواطنين أينما وجدوا.
واعتبر الأخ العنصر أن قاطرة التنمية لن تسير إلا بتحديث الإدارة وتأهيل الموارد البشرية، وجمالية الإدارة، مشددا على ضرورة تمكين المواطن من الوثائق التي يطلبها، وعدم تركه يتيه بين جنبات الإدارة في البحث عن أي وثيقة. 
من جانبه أوضح الأخ عبد العظيم كروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2013 يرتكز على وضع إستراتيجية وطنية جديدة لتحديث الإدارة، والتي ستعطى انطلاقة الدراسة المتعلقة بها نهاية هذه السنة ، مشيرا إلى أن أهداف الدراسة المتعلقة بهذه الإستراتيجية تتمثل بالأساس في إنجاز تشخيص دقيق لواقع الإدارة المغربية، ومصاحبة الوزارات لا نجاز مضمون الإستراتيجية والسهر على تقديم الدعم التقني فضلا عن تقييم الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأضاف الأخ كروج في عرض ألقاه صبيحة أمس، أن محاور هذه الإستراتيجية تشمل تثمين الرأسمال البشري وإعادة هندسة المساطر والإجراءات وإرساء حكامة جيدة بالقطاع، وذلك بغية خلق ثقة جديدة بين الإدارة والمواطن مبنية على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمصداقية، وإرساء إدارة حديثة قادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية وتشجيع الاستثمار. 
وأضاف الأخ كروج أنه ستتم مواصلة تدارس الإطار الملائم والمنهجية الضرورية لإصلاح منظومة الأجور بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا إعداد منظومة متكاملة للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وتحديد المسارات المهنية لموظفي الدولة، وبأنه سيتم وضع إستراتيجية وطنية لتبسيط المساطر الإدارية وإعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من عملية التبسيط التي تشمل 100 مسطرة ثانية 70 منها تهم الأشخاص الذاتيين و30 تهم المقاولات، وكذا تطوير الإدارة الالكترونية ومراكز الاتصال والتوجيه الإداري بالإدارات العمومية، كما سيتم أيضا في سنة 2013 إصدار القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات وذلك سعيا إلى تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها ، وتشجيع الانفتاح على المواطنين وكذا ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال الأخ كروج أنه سيتم تعميم مخططات هذا التكوين استنادا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وبناء على مضمون إستراتيجية التكوين، مشيرا إلى أنه سيتم تكريس البعد الجهوي للتكوين الإداري لمواكبة مشروع الجهوية المتقدمة ، مستعرضا في الوقت نفسه المنجزات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة منها على الخصوص إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي كرس مبادئ الاستحقاق والشفافية والكفاءة في تقلد المناصب العمومية، وإرساء مبدأ المباراة لولوج الوظيفة العمومية وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى