في بيان للمكتب السياسي للحركة الشعبية- الخطاب التاريخي لتاسع مارس تجسيد حي لتجاوب الإرادة الملكية مع تطلعات ومطالب الشعب المغربي – انخراط الحزب التام في هذا الورش الدستوري الكبير

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم السبت 12 مارس 2011 بمقر الأمانة العامة بالرباط، اجتماعا برئاسة الأخ الأمين العام محند العنصر.
وفي مستهل هذا الاجتماع، استعرض الأخ الأمين العام، أبرز الأحداث التي عرفتها الساحة الوطنية، في الآونة الأخيرة، وفي صدارتها الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس، وتنصيب اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، ورفع تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية إلى صاحب الجلالة، والذي تضمن مجموعة من المقترحات التي قدمها الحزب.
وقد أجمع أعضاء المكتب السياسي على الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي فاجأ الجميع، في الداخل والخارج، بجرأة الطرح وشمولية المحتوى الذي حدد بوضوح القضايا الجوهرية السبع، ووضع أجندة زمنية مدققة لتنفيذ رزنامة الإصلاحات الدستورية.
واعتبر المكتب السياسي هذا الخطاب، الذي حظي بتأييد كبير في مختلف المحافل الدولية المؤثرة في العالم، تجسيدا حيا لتجاوب الإرادة الملكية مع تطلعات ومطالب مختلف شرائح الشعب المغربي، وجوابا صريحا عن مختلف التساؤلات التي ظلت عالقة فاتحة الباب أمام المزايدات السياسوية، وبالتالي فإن هذا الخطاب يؤسس لثورة جديدة للملك والشعب غايتها مغرب جديد للألفية الثالثة.
إلى ذلك، سجل المكتب السياسي بافتخار كبير أن القضية الأمازيغية حظيت بعناية خاصة من طرف جلالة الملك، حيث تصدرت التعديلات باعتبارها مكون أساسي للهوية المغربية ورصيد في ملك كل المغاربة، كما أشاد المكتب السياسي بباقي التعديلات الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، واستقلالية القضاء وفصل السلط وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، والسعي إلى حكامة جيدة وجهوية فاعلة وناجعة.
إن حزب الحركة الشعبية مقتنع ومؤمن إيمانا راسخا،أن بلادنا بصدد تهيئ دستور يساير العهد الجديد القائد لمشروع مغرب حداثي ديمقراطي تنموي، لعازم كل العزم على الانخراط التام، مع باقي القوى السياسية، في هذا الورش الإصلاحي الكبير، وسيعمل على تعبئة كل هياكله ومناضلاته ومناضليه في كل الجهات والأقاليم من أجل القيام بالتحسيس بمرامي وأهداف الخطاب الملكي السامي في أوساط كل فئات الشعب المغربي.
وارتباطا بالموضوع، دعا المكتب السياسي، مواكبة للورش الدستوري، إلى الانكباب على معالجة مختلف المشاكل والاختلالات الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من المغاربة.
وختاما، يؤكد المكتب السياسي، أنه مع إدراك طبيعة المشاكل الاجتماعية التي يواجهها الشباب على وجه الخصوص و احترام الحق في التظاهر السلمي، يرى أنه لم يعد هنالك أدنى مبرر للخروج إلى الشارع في ما يخص المسألة الدستورية.