إصلاح الدستور الذي دعا إليه جلالة الملك يشمل مجالات واسعة ومختلفةاللجنة الاستشارية للجهوية حرصت في عملها على بلورة نموذج مغربي صرف للجهوية

أكد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية،أول أمس بالرباط، أن اللجنة حرصت في عملها على بلورة نموذج مغربي صرف للجهوية، يستجيب لمختلف الحقائق والتطلعات المجتمعية وللحظة التاريخية التي يمر بها المغرب. وأوضح عزيمان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له جلالة الملك رئاسة اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، أن اللجنة التي اشتغلت لمدة سنة كاملة بغية صياغة خلاصات تهم مشروع الجهوية، الذي دعا إليه جلالة الملك، اطلعت على مجموعة من النماذج الرائدة عالميا، مع الحرص على بلورة نموذج مغربي يستمد مقوماته من الحقائق والتطلعات المجتمعية، إلى جانب الحقائق الجغرافية والاقتصادية.
وقال عزيمان إن اللجنة خلصت إلى أن الجهوية المتقدمة لا تجد المكانة التي تلائمها ضمن الدستور الحالي، ومن ثم برزت الحاجة إلى اقتراح إصلاحات دستورية تهم بعض الفقرات المتعلقة أساسا بموضوع الجهوية، لاسيما بالفصل 101، الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل.
وأكد في هذا الصدد، أن اللجنة ارتأت أن إقرار جهوية متقدمة، يتطلب أولا أن يكون هناك انتخاب مباشر لأعضاء المجلس (الجهوي)، وثانيا أن يمتلك رئيس المجلس السلطة التنفيذية.
كما اقترحت اللجنة – يضيف عزيمان – تعزيز حضور المرأة، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت في هذا الصدد إضافة فقرة للفصل المتعلق بالمساواة تنص على تشجيع المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية.
وأكد عزيمان أن مشروع الجهوية المتقدمة سينضاف إلى ورش أكبر يتمثل في مراجعة الدستور في جوانب أخرى أساسية، مبرزا أن التعديل يعتبر ورشا تاريخيا ومصيريا بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن وظيفة الدستور تتمثل في ضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تكون الجهة رافعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن أولى الأولويات بالنسبة للجنة هي القضاء على الفوارق الجهوية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى.
ومن جهته أكد عبد اللطيف المنوني الذي أسند له جلالة الملك رئاسة اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور أن الإصلاح الدستوري الذي دعا إليه جلالة الملك يشمل مجالات واسعة ومختلفة.
وشدد المنوني،أن الإصلاح الدستوري سيتم بالتشاور مع المنظمات الحزبية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية، مؤكدا أن اللجنة لن تكتفي بالإصغاء إلى هذه المكونات لكن بالتشاور معها وبمساندتها للوصول إلى حلول ينتظرها الجميع .