الوفد المغربي المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للأممية الليبرالية ب”كيب تاون” يسقط توصية ترمي إلى تغليط الرأي العام الدولي بشأن واقع حرية التعبير بالمغربالأخ محمد أوزين يبرز مكتسبات العهد الجديد في مجال الحريات الفردية والجماعية

تم سحب توصية تهدف إلى تغليط الرأي العام الدولي بخصوص واقع حرية الصحافة في المغرب، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للأممية الليبرالية المنعقد بكيب تاون في جنوب إفريقيا، يومي 13 و14 نونبر 2010، بمشاركة وفد مغربي يضم حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
وقد سحبت التوصية، بعد مداخلة ألقاها الأخ محمد أوزين باسم الحزبين، ضمنها إيضاحات وافية حول ما عرفه هامش الحريات الفردية والجماعية بالمغرب في ظل العهد الجديد.
وتصدى الأخ أوزين لمحاولة تمرير التوصية المذكورة قائلا إنها تستهدف المساس بأكثر البلدان العربية انفتاحا وحرصا على ضمان حرية التعبير، مستشهدا بطبيعة المواضيع التي تتناولها الصحافة المغربية بمختلف أطيافها، مذكرا بما يعرفه المغرب في الوقت الراهن، من فتح لحوار وطني حول الإعلام، يرمي إلى ملاءمة مبدأ حرية التعبير مع المعايير الديمقراطية الكونية، مع مراعاة اقتران الحقوق بالواجبات واحترام الأخلاقيات المهنية.
كما أشار الأخ محمد أوزين إلى أن الحكومة المغربية عملت منذ 2009 على الدعوة إلى فتح نقاش وطني هادف وبناء حول العلاقة بين الديمقراطية والحرية والمسؤولية وتخليق مهنة الصحافة، مضيفا أن النقاش أيضا حول بلورة مدونة جدية للصحافة لازال قائما بالمغرب.
وفي توضيحه لطبيعة المتابعات القضائية المرتبطة بالصحافة والنشر، قال الاخ أوزين بأن هذه المتابعات ليست من اختصاص الإدارة، بل هي من صلاحيات القضاء، قبل أن يضيف بأنه، وكما هو معمول به في الدول الديمقراطية، لا يمكن منع مواطنين من اللجوء إلى جبر الضرر جراء تعرضهم للقذف أو الأخبار الزائفة المسيئة إلى السمعة والحياة الشخصية.
وبعد استعراضه لما عرفه المشهد الإعلامي المغرب من تطورات ومستجدات، من خلال تحرير الفضاء السمعي البصري وإحداث قنوات إذاعية خاصة وقناة تلفزيونية أمازيغية، أكد الأخ محمد أوزين على ضرورة إرساء أسس أكثر قوة لالتزام مهني يضمن، في الوقت نفسه، حرية الصحافيين و مصداقية الصحافة وكرامة المواطنين، مضيفا أن الديمقراطيات الناشئة، هي اليوم في أمس الحاجة، إلى إسهامات صحافة حرة، مسؤولة، خلاقة وأخلاقية.
يذكر أن الوفد المغربي ضم كلا من الأخ محمد أوزين عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، والسيد محمد تملدو رئيس شبكة الليبراليين العرب و السيد عبد السلام نهران نائب رئيس الأممية الليبرالية المكلف بشمال إفريقيا.