أنشطة برلمانية

في مداخلة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية .. الأخ مبديع : المغرب اليوم أمام معركة حقيقة تتطلب انخراطا جماعيا بعيدا عن الحساسيات والنزوعات السياسية المعزولة

شدد على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد أساسها تعميم التغطية الاجتماعية واعتماد حكامة جيدة وإصلاح القطاع العام

صليحة بجراف

أكد الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب اليوم أمام معركة حقيقة، تتطلب انخراطا جماعيا بحس وطني مسؤول يغلب المصلحة العليا للبلاد، وينأى عن الحساسيات والنزوعات السياسية المعزولة، قائلا:”إننا اليوم أمام معركة حقيقية، نصارع فيها وباء غير مرئي تماما، ولكننا نواجه كذلك تحديات أخرى فرضتها تداعيات وانعكاسات هذه الجائحة، الأمر الذي يتطلب انخراطا جماعيا بحس وطني مسؤول يغلب المصلحة العليا للبلاد، وينأى عن الحساسيات والنزوعات السياسية المعزولة”.

وأضاف الأخ مبديع في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن  السؤال الجوهري والأساسي اليوم هو كيف نحول الإكراهات إلى إنجازات ونحافظ على الطابع السيادي لاقتصاد المغرب وماليته، وما هي السبل والوسائل التي يمكن اعتمادها حتى نستدرك العجز والخصاص الاجتماعي؟”.

 رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي اعتبر مشروع قانون المالية ” فرصة لاختبار قدرة الحكومة على تجاوز مختلف الإشكاليات الاقتصادية والمالية المطروحة”، شدد على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد أساسها تعميم التغطية الاجتماعية واعتماد حكامة جيدة وإصلاح القطاع العام.

وسجل الأخ مبديع أن العديد من المهن والأنشطة توقفت تماما، كما أن فرص الشغل شبه منعدمة، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، والنتيجة أن البطالة وخاصة في صفوف الشباب ارتفعت بشكل غير مسبوق، لتتجاوز سقف 12%، وانسداد آفاق الشغل في البوادي والمدن الصغيرة دفع الشباب إلى الهجرة نحو المدن، ناهيك عن ارتفاع نسبة الهشاشة والفقر مما أدى إلى تفشي بعض الظواهر كالتسول وغيرها من السلوكات الاجتماعية الأخرى، داعيا إلى الإسراع في الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال  صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيمول المشاريع الكبرى ذات الأثر على التشغيل، على أساس استحضار البعد الجهوي في تدخلاته، وفق معايير الخصاص والحاجة ، وكذا  الرفع من ميزانية التعليم والصحة ورفع مختلف التحديات المرتبطة بهما ولاسيما في العالم القروي مع توسيع الوعاء الضريبي وفق معايير العدالة والإنصاف.

كما لم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مسائلة الحكومة عن الأسباب الكامنة وراء التأخر في تقديم القانون الإطار الخاص بالمنظومة الضريبية وكذا تصور الحكومة لاستهداف القطاع غير المهيكل ورؤيتها لتوسيع الوعاء الضريبي، داعيا أيضا إلى  تسريع النهوض بقطاع الفلاحة والتنمية القروية التي تشكل عملية الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، مع توحيد الجهود والتنسيق، بشكل  يشمل مختلف البرامج التي تستهدف العالم القروي فضلا عن الإهتمام بقطاعات الصيد البحري و الصناعي والعقاري والبناء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى