بنشعبون يقدم وصفة الحكومة لتجاوز تداعيات”كورونا”
توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية من ضمن المرتكزات الأساسية لمشروع المالية المعدل 2020
إعادة ترتيب الأولويات من خلال تقليص نفقات التسيير ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة
علياء الريفي
ينص مشروع المالية المعدل للسنة المالية 2020، الذي قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على سلسلة من التدابير المقترحة وتنزيلها لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، وذلك في سياق وطني متسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 وتفاقم أثرها على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تداعيات الجفاف على الاقتصاد المغربي.
وقال بنشعبون خلال عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التعديلي، في الجلسة المشتركة التي نظمها البرلمان، مساء الأربعاء، إن جائحة “كورونا”أحيت روح التضامن بين كل مكونات الشعب المغربي، حيث فاق عدد المتضامنين 2 مليون مساعد.
وأردف مضيفا:”لا بد من تثمين دروس الأزمة واستخلاص العبر، وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتوجيه الذكاء الجماعي لكل الفاعلين بما في ذلك الحكومة والبرلمان، والجماعات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، من أجل بلورة آليات تجاوز الآثار السلبية لهذه الأزمة”.
بنشعبون، الذي وجه نداء لكل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص، من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز هذه الأزمة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، أكد على ضرورة بذل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل.
وبعد أن ذكر بنشعبون بالتداعيات الصحية والاقتصادية السلبية التي خلفتها الجائحة، استعرض بعض القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، كقطاع السيارات الذي تراجعت صادراته ب 89 في المائة، والطيران ب 76 في المائة، والنسيج والألبسة ب 74 في المائة، إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي انعكس بشكل ملحوظ على تطور عائدات السياحة، التي يتوقع أن تنخفض ب 70 في المائة برسم سنة 2020، وتراجع موارد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 70 في المائة ، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 20 في المائة، وما لكل ذلك من انعكاسات على تراجع حصة البلاد من العملة الصعبة.
وأبرز بنشعبون أن نفقات صندوق “كورونا” (غلافه المالي يصل إلى 33 مليار درهم) بلغت 25 مليار درهم، من بينها 18 مليار درهم تم صرفها لحد الآن،( 2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، و 16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم، و 2مليار درهم كمخصصات لصندوق الضمان الاجتماعي، و 5 ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات).
وتابع الوزير أن المشروع الذي يتوخى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل،و مواكبة الآليات بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، استنادا إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية بما يُسار توازن مالي جديد يأخذ بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية بحوالي 40 مليار درهم، وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير بـ4,3 مليار درهم، ورفع استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ7,5 مليار درهم”.
وأشار إلى أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية للمقاولات الوطنية المتضررة، من أجل مساعدتها على استعادة نشاطها بشكل تدريجي، فضلا عن اتخاذ مجموعة من التدابير القطاعية لتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى إقرار مجموعة من آليات الضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولات العمومية والخاصة، الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبيرة، وذلك بنسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في المائة، ومدد سداد على سبع سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان للدولة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 95 في المائة بحسب رقم المعاملات، والقيام بإصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، حييث سيخصص له غلاف مالي يقدر بخمسة ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وذلك بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سداد المقاولات المستفيدة من الضمان لديونها.
وبعد أن أكد الوزير أن المقاولات المستفيدة من آليات الضمان، مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، وتقليص آجال الأداء في ما بينها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من القروض الممنوحة، مما سيساهم بصفة فعالة في تحسين السيولة وتسريع دوران عجلة الاقتصاد، أبرزأيضا أن المشروع يروم أيضا تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي مع تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء العقارات المعدة للسكن، بهدف إنعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولات والأسر .
