أنشطة برلمانية

يشكل مورد دخل لشريحة مهمة من المغاربة ومرآة تعكس أصالتهم ..الفريق الحركي بمحلس المستشارين يشدد على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة التقليدية

صليحة بجراف

جدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، التأكيد على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، لاسيما وأنه بالإضافة إلى كونه يشكل مورد دخل لعيش شريحة مهمة من ساكنة المملكة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، فهو مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب، وبذلك يبقى أحد رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا.

مداخلة الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، بلجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية الثلاثاء، التي سجلت حاجة الصناع التقليديين، لمثل هذا القانون الذي طال انتظاره، لمواكبتهم وإنصافهم ورفع الحيف عنهم وكذا تنمية وإقلاع القطاع، الذي يمر بظرفية عصيبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، أبرزت أهمية  هذا القانون المنظم للحرف خاصة في ظل المنافسة الشرسة للمنتوجات الأجنبية، وإشكالية القرصنة، وضعف الخَلَف في ممارسة هذه المهن الأصيلة في غياب تكوين مهني متطور وهادف.

وشدد الفريق الحركي، أعلى ضرورة إعمال مبدأ التشاور مع الغرف المهنية في المواد فيما يتعلق بإصدار نصوص تنظيمية تتعلق على التوالي بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، وكيفيات تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتحديد نموذج الأنظمة السياسية للهيئات الحرفية فضلا عن تحديد شكل وبيانات البطاقة المهنية، وذلك مراعاة لأحكام المادة 3 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية التي تنص على وجوب إستشارة الغرف من طرف  الإدارة المختصة في كل  النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدي.

وطالب فريق” السنبلة” بمجلس المستشارين، باتخاد تدابيرتشريعية للارتقاء بأدوارغرف الصناعة التقليدية وتوسيع اختصاصاتها ومواردها لتكون في مستوى تحديات القطاع مع العمل على ضمان حق الصانع التقليدي أو التعاونية أو المقاولة الصناعة التقليدية المتوقفة عن مزاولة أنشطتها المهنية  وطالها الحذف من السجل الوطني، من إعادة طلب التسجيل في هذا السجل إذا أثبت عودتها لمزاولة  أنشطتها، وتدقيق الفصل بين مهام الهيئات الحرفية خاصة الجهوية وبين  الغرف المهنية تفاديا للخلط والتداخل خاصة في المهام المتعلقة بالوساطة وفض النزاعات والتحكيم مع خلق جسر تنظيمي بين الهيئات الحرفية والغرف خاصة أنهما  معا يخضعان لمعيار الانتخاب وتمثيلية الصناع التقليديين، علما أن المشروع يعتبر هذه  الهيئات الحرفية التي سيتم إحداثها مخاطبا رسميا للإدارية والمؤسسات العمومية مع العمل على توفير نظام خاص للتغطية الصحية والإجتماعية للصناع التقليديين مراعاة لخصوصياتهم المهنية وأوضاعهم  الاجتماعية، أو على الأقل إدماجهم في الفئات المعنية بالقانون المنظم لمزاولة المهن الحرة والعمال المستقلين و إحداث علامة للجودة، قصد حماية المنتوج الوطني من القرصنة وتثمينه.

كما دعا المستشارون البرلمانيون، إلى اتخاذ تدابير لإشعاع وترويج المنتوج الوطني الأصيل عبر حملة وطنية للتحسيس بالتعاون مع جمعيات المستهلكين،  وكذا التفكير في يوم وطني للصناعة التقليدية وأيام جهوية لدعم المنتوجات التقليدية،  مع مراجعة أدوار دار الصانع وتعزيز الشركة مع الجماعات الترابية لإنعاش القطاع وإحداث دور للصناعة التقليدية للمنتوجات المميزة محليا كدار للنقرة بتنغير مثلا، ومركب سوسيو مهني للفخارين  بأسفي وغيرها.

تجدر الإشارة إلى مجلس المستشارين، صادق الثلاثاء في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17 الخاص بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي فإن هذا المشروع يأتي في سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة، في صرح المنظومة التشريعية ببلادنا الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المئة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام بالمغرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى