في ظل تداعيات “كورونا”.. برلماني يطالب الحكومة بإجراء استثنائي لإعفاء المواطنين البسطاء والمعوزين من أداء فواتير “الما والضو”
صليحة بجراف
نبه الأخ عبد الرحمان العمري، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رياح، إلى أن العديد من المواطنتين فوجؤوا مؤخرا بمبالغ مرتفعة لفواتير الماء والكهرباء ، قائلا:”كنا نتمنى إعفاء المواطنين الفقراء والمعوزين من هذه المبالغ بسبب توقف العديد من الأنشطة المهنية، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، لكن العكس هو الذي حصل، فالعديد من المواطنين فوجؤوا بمبالغ خيالية في فواتير الما والضو”.
البرلماني الحركي، الذي طالب في تعقيب، على جواب الوزير رباح ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنثنن، باتخاذ إجراء استثنائي لصالح المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، لاسيما ونحن على أبواب عيد الأضحى ثم الدخول المدرسي وما يرافقهما من استنزاف لجيوب المواطنين خاصة الفقيرة والمعوزة لاسيما في ظل جائحة “كورونا”، مشيدا بالمجهودات التي بذلتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بالتعاون مع مختلف السلطات لتأمين حاجيات المغرب من المواد الطاقية طيلة أزمة كورونا، في إشارة إلى فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية خاصة غاز البوطان الذي يرتبط باستهلاك الأسر، لم يفته الاستفسار عن توقف برنامج الشتات في العديد من الأقاليم ومن بينها إقليم شفشاون، مسائلا أيضا عن مصير كهربة باقي المنازل والمداشر الصغرى في إطار هذا البرنامج ، داعيا إلى تسريع إنجاز برنامج الكهربة الشمولية خاصة في شطره الثالث بالنسبة للعالم القروي وكذلك تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب، ومياه توريد الماشية علاوة على التدابير المتخذة لإزالة الأعمدة الكهربائية المتساقطة التي تشكل خطراعلى المواطنين.
وبعد أن تساءل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن إستراتيجية الحكومة للتعامل مع الاختلالات التي تعرفها السوق الدولية للمحروقات، حتى لا تؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي بشكل عام، والمواطن المغربي بصفة خاصة، إستفسر ايضا عن إستراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الطافي وتقليص التبعية الطاقية، ولاسيما الزيادة في تشجيع الطاقات البديلة، وتوسيع طاقة التخزين والتكرير، مسجلا أن المستهلك المغربي لم يستفد من الانخفاض العالمي للمحروقات، ، أردف مضيفا :”أن الأثمنة الحالية مرتفعة، والحال أنه يجب أن تكون أقل من ذلك بكثير”.
