في تعقيبين للفريق الحركي بمجلس النواب على أجوبة وزير الصحة .. الأخت الحاتمي تطالب بالتدخل لإنقاد المواطنين من “جشع” بعض المصحات التي تسيء إلى القطاع والأخ المخنتر يحذر من خطورة نقص بعض الأدوية ويلتمس برمجة قوافل للكشف عن مرض السرطان وتوفير الأمصال المضادة للسعات العقارب بالمراكز القروية

صليحة بجراف

 طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، الاثنين بالرباط،  وزير الصحة بالتدخل لوضع حد للسلوكات غير القانونية التي تقوم بها بعض المصحات والتي تسيء إلى قطاع الصحة .

وقالت الأخت غيتة الحاتمي (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب):”نظرا لتدني الخدمات في المستشفيات العمومية أو طول آجال مواعيد الفحوصات غير المعقول، يضطر بعض المرضى اللجوء إلى المصحات لكنهم يصطدمون بالمطالبة بدفع مبالغ مالية خارج  المستحقة، أي ما يسمى ب (النوار) أو دفع شيكات على بياض كضمانة أوالتوقيع على مطبوع، في مخالفة صريحة للقانون، علاوة على تضخيم الفواتير دون الانضباط للمقتضيات القانونية التي تفرض إشهار أسعارها”.

وشددت الأخت الحاتمي في تعقيب على جواب خالد آيت الطالب، وزير الصحة، على ضرورة التدخل عبر تكثيف آليات المراقبة لدى المصحات الخاصة والمؤسسات الحية وإلزامها باحترام التعرفة المرجعية وإشهارها للعيان في فضاء الاستقبال مع تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية وكذا إعادة التعامل بها في المصحات الخاصة بشفافية على أساس قانون رقم 13-131 وقانون 00-65  مع تعزيز التغطية الصحية الشاملة واحترام الاتفاقيات المبرمة، داعية أيضا إلى  إنشاء خط هاتفي أخضر في كل جهة من المملكة مع تكليف مسؤول يتمتع بحس وطني عالي به.

من جهته، وزير الصحة خالد آيت الطالب، الذي حمل مسؤولية هذا السلوك للاقانوني  للمرضى وللمؤسسات الخاصة،  قائلا، في معرض رده على سؤال الفريق الحركي بمجلس النواب خلال الجلسة الأسئلة الشفوي:” السلوك مسؤول عليه ألي أعطى والذي أخذ”، مضيفا ” في الحالات العادية من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء “.

 وأكد آيت الطالب أن  وزارة الصحة توفر الآليات الكفيلة للحد من الظاهرة، فعندما تتوصل بشكاية تقوم بتفتيش مباغت للوقوف على الأمر ومعالجته فورا”.

 وفي سياق آخر، حذرالأخ المصطفى المخنتر(عضو الفريق الحركي بمجلس النواب) من خطورة نقص بعض الأدوية  الخاصة بالأمراض المزمنة،لاسيما بإقليمي الجديدة وآسفي، قائلا:” إن المرضى من ذوي الدخل المحدود أو المعوزين يجدون، أنفسهم في ورطة، فبالإضافة إلى غلاء بعض الأودية وغياب أخرى يضطرون إلى التخلي عن العلاج و انتظار الموت البطيء”، داعيا وزير الصحة إلى التدخل لحل هذه المعضلة .

كما التمس عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، من وزير الصحة، في تعقيب إضافي، التدخل لبرمجة قوافل للكشف عن مرض السرطان عبر ربوع المملكة، لاسيما بالقرى”، قائلا :”أمام ضيق اليد  لبعض المواطنين خاصة بالعالم القروي لا يكتشفون أنهم مصابون بهذا الداء “الفتاك” حتى يصلون إلى مراحل متأخرة من المرض”.

 الأخ المخنتر لم يفته أيضا، مطالبة وزير الصحة بتوفير الأمصال المضادة للسعات العقارب بالمراكز الإستشفائية في القروي و الدواوير والمداشير عوض اقتصار وجودها بالمركز، قائلا:” لايعقل للمصاب بلسعة عقرب أولدغة أفعى، أن يتحمل  الألم حتى يقطع 50 أو 70 كلم طلبا للعلاج بالمركز”.