الفريق الحركي بمجلس المستشارين يتساءل عن المعايير المعتمدة في توزيع ملاعب القرب على الجماعات المحلية

بعد تسجيل عدد من المؤاخذات حول تدبيرها..الأخ الدريسي يؤكد حاجة تجربة ملاعب القرب إلى التقييم ويشدد على تحقيق العدالة المجالية والجهوية في إنجازها

صليحة بجراف

تساءلَ الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن المعايير المعتمدة في توزيع ملاعب القرب على الجماعات المحلية.

وفي هذا السياق، أكد الأخ مولاي عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي، في تعقيب على جواب الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حاجة تجربة ملاعب القرب إلى التقييم خاصة بعد تسجيل عدد من  المؤاخذات حول تدبيرها، قائلا :”نثمن التجربة لكونها مكنت من إيجاد حلول لإشكالية غياب المرافق الرياضية بالمناطق القروية والجبلية والشبه حضرية، بالرغم من المؤاخذات المثارة، حول المعايير المعتمدة في توزيعها على الجماعات الترابية”، لكنه تساءل عن مصير حوالي 800 ملعب سوسيو رياضي للقرب  التي برمجت  في سنة 2019، في إطار اتفاقيات شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، وصندوق التجهيز الجماعي، منها 72ملعب للقرب بجهة درعة تافيلالت.

و أردف الأخ الدريسي متابعا:”نسجل إيجابا برمجة انجاز حوالي 800 ملعب سوسيو رياضي للقرب في سنة 2019، في إطار اتفاقيات شراكة بين قطاعكم ووزارة الداخلية، وصندوق التجهيز الجماعي،منها 72ملعب للقرب بجهة درعة تافيلالت، إلا أنه السيد الوزير، هناك مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين الجماعات الترابية والوزارة، لازالت تنتظر الأجرأة والتفعيل، خاصة أن قواعد التمويل  تفرض على الجماعة حصة 25 %  كمساهمة، علما أن أغلب الجماعات خاصة القروية لا تستطيع الوفاء بهذه الالتزامات”.

الأخ الدريسي، الذي أكد تطلع  الفريق الحركي  إلى العمل على أجرأتها، بالتفكير في مصادر جديدة للتمويل، والكشف عن ما تم إنجازه في إطار برنامج 800 ملعب سنويا، شدد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية والجهوية في إنجازها، قائلا :” تحقيقا للعدالة المجالية والجهوية، نتطلع إلى اعتماد معايير مؤشر التنمية ونسبة الخصاص والهشاشة في توزيع ملاعب القرب على الجماعات الترابية، فلا يعقل إنجازها في محاور ومدن مستحوذة على مختلف المنشآت والمرافق الرياضية، دون المدن والقرى والتي تعرف خصاصا في هذه المرافق الرياضية”.

 وطالب عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين بتطوير هذا المنتوج الرياضي، عبر الاستثمار في ملاعب الأحياء، قائلا:” إنها لا تكلف كثيرا ولا تحتاج إلى وعاء عقاري، وستمكن من توفير منشآت رياضية في مختلف الأحياء، بدل الاستثمار فقط في إنجاز ملعب في كل جماعة ترابية، مع ما يكلفه ذلك من إمكانيات مالية”.

كما لم يفت الأخ الدريسي التنبيه إلى المؤاخذات التي تشوب الملاعب المنجزة منها ما يتعلق بالعشب الاصطناعي، بدل العشب الطبيعي، وغياب الأطر المدبرة لهذه المرافق، وبدائل لتمويل الصيانة، وأداء أجور الحراسة.