في تعقيب على سؤال محوري حول “الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع” ..الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بإعتماد مقاربة صناعية جهوية لحماية القطاع وتحقيق العدالة المجالية
الأخ الأمين ديدي يربط الارتقاء بمستوى التصنيع بالمغرب بتوفير المناخ المناسب
صليحة بجراف
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين بالرباط، بإعتماد مقاربة صناعية جهوية، تراعي مؤهلات وخصوصيات كل جهة وذلك لحماية قطاع الصناعة من المضاربة وتحقيق العدالة والإنصاف بين الجهات..
وأكد الأخ محمد الأمين ديدى، في تعقيب على رد رئيس الحكومة بخصوص سؤال محوري حول “الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن رهان اعتماد مقاربة صناعية جهوية، يتطلب استحضار البيئة المناسبة، للارتقاء الصناعي، وعلى رأسها البنية التحتية واللوجستيك، من موانئ ومطارات وسكك حديدية وطرق وطاقة، مع إيجاد حلول لمصاريف النقل، وتسريع اللاتمركز الإداري، وتدارك أوجه القصور على مستوى التنمية المحلية.
الأخ محمد الأمين ديدي، الذي أبرز أيضا أن الارتقاء بمستوى التصنيع بالمغرب، رهين بتوفير المناخ المناسب، من كفاءات وخبرة، وإعطاء أهمية للابتكار والبحث والتطوير، والرفع من جودة الرأسمال البشري، من خلال الاهتمام بالمدرسة والانفتاح على الجامعة، وجعل التكوين المهني مواكبا لهذا الأفق وطنيا وجهويا، و استقطاب الخبرات المغربية الناجحة بالخارج، ومراجعة القوانين ذات الصلة وضمنها ميثاق الاستثمار، الذي سيعزز جاذبية الإستثمارات الأجنبية، قال إن المغرب، يزخر بطاقات ومؤهلات مادية ولا مادية، تسمح له بتحقيق أكثر مما تم إنجازه.
وأضاف عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن التصنيع رهان أساسي، انخرط فيه المغرب منذ عقود، وبكل جرأة و مسؤولية، وبتدرج، لجعل المغرب قطبا صناعيا رائدا في إفريقيا، لكن المرحلة المقبلة تتطلب خلق صناعة وطنية مغربية، تستثمر في المشاريع الكبرى، وتستفيد من التكنولوجيا ومن الأطر والكفاءات واليد العاملة المؤهلة.
كما ولم يفت المتحدث التنبيه إلى إشكالات تعاني منها الصناعة التقليدية الوطنية، لاسيما صناعة الجلد والنسيج التي ما فتئت تتراجع، أردف متابعا :” الانفتاح على استثمارات أجنبية كبرى يجب أن يرافقه الرفع من أداء المقاولات الوطنية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لوضعها على سكة التنافس”، داعيا أيضا إلى التسريع بإيجاد حلول للقطاع غير المنظم لكي ينخرط في المنظومة القانونية.
وخلص المتحدث إلى إبداء تطلع فريقه أن تثمر هذه المجهودات إلى جعل المغرب منصة للتصدير، مع مراجعة لاتفاقيات التبادل الحر في أفق تحقيق التنمية بما يمكنه من اللحاق بركب البلدان المتقدمة.
