أنشطة برلمانية

خلال مناقشة الميزانيات الفرعية..الفريق الحركي بمجلس النواب يربط بناء نموذج تنموي جديد شامل ومندمج بتمتيع جميع المغاربة على قدم المساواة والأخ العمري يدعو إلى إخراج قوانين مواكبة لقانون الإطار في شكل مدونة جامعة لمنظومة التربية والتكوين

الرباط/ صليحة بجراف

ربط الفريق الحركي بمجلس النواب، بناء نموذج تنموي جديد شامل ومندمج بتمتيع جميع المغاربة على قدم المساواة، من كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية .

وأكد الأخ عبد الرحمان العمري (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب) الخميس بالرباط، أن إصلاح منظومة التعليم لن يتحقق بدون إرساء دعامات التوحيد والإنصاف والجودة من خلال برامج ومناهج وحكامة جيدة، تستحضر ذكاء التلميذ المغربي، قائلا :”لا يجب أن يسبر التعليم  بإيقاعين، خصوصي، وآخر عمومي”.

.عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي  ثمن حجم المجهودات الممبذولة بالقطاع،لاسيما مصادقة البرلمان على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، قائلا:” نحن الآن في مرحلة التنزيل الفعلي لهذا القانون غير المسبوق في منظومة التعليم والذي سيقطع بكل تأكيد مع التجارب الكثيرة والمتنوعة التي رامت إصلاح منظومة التعليم على امتداد الحكومات المتعاقبة، فهو قانون ملزم كيفما كانت نوعية الحكومات المقبلة”.

 وأبرز الأخ العمري، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، تطلع الفريق بأن ينعكس هذا المجهود على تحسين جودة ومردودية النظام التعليمي، وعلى تجويد حكامة المنظومة، وخلق أقطاب جامعية وفق الهندسة الجهوية الجديدة، مع إخراج قوانين مواكبة لقانون الإطار في شكل مدونة جامعة لمنظومة التربية والتكوين على غرار مدونة الجمارك .

وبخصوص قطاع الصحة، أكد الأخ العمري، أنه رغم المجهودات المبذولة طيلة السنوات الماضية من أجل تحسين وتجويد الخدمات الصحية، إلا أن ما يشهده القطاع الصحي من مشاكل واختلالات يؤثر على مؤشرات التنمية بالمغرب، ويجعله في مصاف الدول المتأخرة في  المجال، مستحضرا  أبرزها خاصة  ضعف الموارد البشرية وعدم اعتماد حكامة في تدبيرها،  و تردي السياسات الدوائية، وتفشي ظاهرة الرشوة، والبنيات التحتية المتهالكة، وضعف الحماية الصحية، قائلا:”إن علاج اختلالات الصحة لا يجب أن يكتفي بما تم رصده من ميزانية، بل يستدعي تنظيم مناظرة وطنية خاصة بالصحة وبمشاركة واسعة لكل المهتمين” ، داعيا أيضا الحكومة إلى مواكبة نظام المساعدة الطبية “راميد” وتصحيح اختلالاته وضمان نجاعته وتعميمه، وكذا الإسراع بإخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقانون المعاشات المتعلق بهذه الفئة.

وفي مجال التشغيل، دعا إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية بخصوص مراجعة مدونة الشغل التي لم تعد تستجيب لتطلعات الشغيلة، والى الإسراع بإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود . وفي قطاع الرياضة، حث على علاج التفاوت في التوزيع سواء على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والملاعب والمركبات الرياضية بمختلف الجهات، وكذلك ملاعب القرب، مع الاهتمام بالقاعدة عبر إنشاء مراكز للتكوين والتأطير فضلا عن وإيلاء الامازيغية مكانتها المشروعة لكونها ملك لجميع المغاربة، وذلك بتنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التنزيل الأمثل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى