في تعقيب على جواب وزير الداخلية ..الفريق الحركي يعتبر تنزيل الجهوية المتقدمة مدخلا أساسيا للحد من الفوارق المجالية

الأخ الدريسي يدعو إلى إعادة النظر في معايير توزيع الميزانية على الجهات وتنزيل صندوق التضامن الجهوي

 الرباط / صليحة بجراف

اعتبر الفريق الحركي بمجلس المستشارين، “الجهوية المتقدمة” ، “مدخلا أساسيا للحد من الفوارق المجالية والإجتماعية”.

 وقال الأخ مولاي عبد الرحمان الدريسي (عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين)، في تعقيب على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول سؤال “شفهي يهم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” تقدم به الفريق الحركي، على الحكومة أن تنخرط فعليا في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس “.

 عضو الفريق الحركي، الذي سجل أنه لحد الآن لا نلمس أي مبادرات لتفعيل هذا الخيار الإستراتيجي، إلا من طرف وزارة الداخلية ومصالحها التي تواكب الجهات والجماعات بإرادة فعلية، توقف عند الإخفاق في تنزيل  بعض البرامج منها مشاريع الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الممتدة من 2017ـ 2023، موضحا أن هذا البرنامج يهم 5 تدخلات ( الطرق القروية والتعليم والصحة والماء والكهرباء ) خصص له ميزانية تفوق 50 مليار درهم بمساهمة الجهات ب40 في المائة والقطاعات الحكومية ب60 في المائة ، قائلا:” بتشخيص الواقع، ما عدا التقدم في مجال الطرق القروية ، رغم التفاوت بين الجهات، فباقي التدخلات القطاعية لازالت محدودة جدا “.

 الأخ الدريسي، الذي أبرز أن الفريق الحركي يرى أن تحقيق توازن جهوي ومجالي واجتماعي يتطلب سياسة حكومية عمومية مبنية على الإلتقائية ، دعا إلى إعادة النظر في معايير توزيع الميزانية على الجهات وتنزيل صندوق التضامن الجهوي لإنصاف الجهات المحرومة مع اعتماد نظام ضريبي محفز للجهات التي تفتقر لبنيات أساسية وحل إشكالية العقار لجذب الإستثمار ومراجعة ميزانية تحديد الجماعات خاصة القيمة المضافة باعتماد معيار الهشاشة الاجتماعية والخصاص التنموي الناجم عن تراكم سياسات عمومية فضلا عن مطالبته باستدامة برنامج الحد من الفوارق المجالية بعد 2023 لتجنب ما وقع فيه برنامج تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب الذي كان من المفروض أن يتحقق في 2007 .

[ + ]