الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب الحكومة بدعم التشغيل الذاتي بالعالم القروي..أغلب الشباب بالقرى لا يعرف شيئا عن التشغيل الذاتي وحتى الذين يعرفون يصطدمون بالمساطر المعقدة وبضعف التكوين

الرباط/ صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين،  الحكومة بدعم التشغيل الذاتي، بهدف تنمية العنصر البشري وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب العاطل بالعالم القروي.

وأبرز الفريق الحركي بمجلس النواب، في تعقيب على جواب محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اختلالات التي تواجه  برنامج تطوير التشغيل الذاتي لاسيما بالعالم القروي، قائلا:”إن هذا الأمر أشار إليه  الخطاب الملكي السامي  في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وخصوصا صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض وضعف مواكبة الخريجين”.

 وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب،  الحكومة بوضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي مع تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما إحداث هيئة وطنية مصاحبة وداعمة للمبادرة الذاتية.

وبعد أن سجل الفريق أيضا أن قانون المقاول الذاتي لم يحقق الأهداف المرجوة، ولاسيما وسط ساكنة العالم القروي، قائلا :”الإشكال أكبر بالعالم القروي، لأن أغلب الشباب  بالقرى لا يعرف شيئا عن التشغيل الذاتي، وحتى الذين يعرفون يصطدمون بالمساطر المعقدة، وبضعف التكوين، أما الذين انخرطوا منهم في مثل هذه المبادرات فإنهم يعانون من تعقيد المساطر وضعف التمويل وعدم المواكبة، والنتيجة هي ما نراه اليوم من موجات للهجرة وركوب قوارب الموت”.

وتابع الفريق مطالبا” بإحداث دينامية التشغيل الذاتي خصوصا لدى الشباب والنساء والمساهمة في إدماج القطاع غير المنظم والتقليص المنهجي والعملي للبطالة والرفع من معدل التغطية الصحية ولم لا الإستلهام من تجارب دولية ناجحة في مجال تشغيل الذاتي، خاصة في فرنسا وكندا والبرازيل والهند”.

كما لم يفت الفريق الحركي التأكيد على أهمية الاهتمام ببرنامج التشغيل الذاتي لا سيما بالوسط القروي، داعيا إلى تنظيم مناظرة وطنية تقييمية بحضور الحكومة والقطاع الخاص والأبناك المعنيين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مالية 2020 ، الذي قدمه  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإثنين في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، سيتم إحداث ” صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية ” ترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، وذلك تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي .

[ + ]