أنشطة حزبية

منظمة النساء الحركيات تقرراستكمال هياكلها يوم 5 اكتوبر المقبل بالرباط

أعلنت رئيسة منظمة النساء الحركيات، عن استكمال هياكل منظمة النساء الحركيات، يوم السبت 5 اكتوبر المقبل بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 الباب الثاني، من القانون الاساسي للمنظمة المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني الرابع، ويتعلق الأمر بانتخاب رئيسة المجلس الوطني ونائبتها وانتخاب عضوات المكتب التنفيذي.

وأفاد بلاغ للمنظمة توصل موقع “M.P” بنسخة منه اليوم الجمعة، أن الرئيسة تنهي إلى علم كافة عضوات المجلس الوطني أن عملية انتخاب رئيسة المجلس الوطني ونائبتها، وعضوات المكتب التنفيذي المقرر اجراؤها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني المزمع عقدها يوم السبت 05 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صاحا بمقر الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية الكائن ب 66 شارع باتريس لومومبا –حسان- الرباط.

وذكر البلاغ أنه يتعين على المرشحات لمنصب انتخاب رئيسة المجلس الوطني ونائبتها، تقديم ترشيحاتهن وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهن بمصلحة التنظيمات الموازية بالأمانة العامة للحركة الشعبية ، وذلك داخل الآجال المحددة بعده، مضيفا أن كل استمارة للترشيح لمنصبي رئيسة المجلس الوطني ونائبتها يجب أن تتضمن اسميهما العائلي والشخصي فضلا عن كافة المعلومات المضمنة بالاستمارة وارفاقها بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية زائد صورة شمسية للمرشحتين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن طلبات الترشيح تودع رفقة الاستمارة بعد ملئها لدى مصلحة التنظيمات الموازية بالمقر المركزي للحزب ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لوضع الترشيحات.

وبخصوص انتخاب عضوات المكتب التنفيذي وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون الأساسي، قال البلاغ إنه يتعين على وكيلات اللوائح تعبئة الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهن لدى مصلحة التنظيمات الموازية بالمقر المركزي للحزب وإيداعها لدى نفس المصلحة ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019 إلى غاية يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لذلك، مرفقة بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية زائد صورة شمسية لوكيلة اللائحة.

ولم يفت بلاغ المنظمة التذكير أنه بعد انقضاء آجال إيداع لوائح الترشيحات تتولى مصلحة التنظيمات الموازية مراجعة كل اللوائح المودعة لديها والتأكد من مطابقتها للمقتضيات القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى