الأخ البقالي يجدد الدعوة إلى التعجيل بإخراج القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود
أش بريس/ علياء الربفي
جدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، الدعوة إلى التعجيل بإخراج القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود، باعتباره خريطة طريق نحو تعليم ناجع، ويؤسس لتكامل التعميم والجودة، ويبني مدرسة المساواة والإنصاف والتنمية البشرية المستدامة.
وشدد الأخ الطيب البقالي (عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين)، في تعقيب على جواب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حول سؤال محوري بخصوص “السياسة الحكومية لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي ببلادنا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، على ضرورة جعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزاع الإنتخابوي الضيق، قائلا:” لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، قصد الإلتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية من خلال تدريسها والتدريس بها، كخيار استراتيجي يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة”.
الأخ البقالي، الذي دعا باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري للأمازيغية والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم والإلزامية بحرفها الأصيل تفيناغ، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية، أبرز تطلع الفريق الحركي بمجلس المستشارين الى مراجعات تجعل عمل المؤسسات في مستوى المغرب الدستوري الجديد، والإنتصار للديمقراطية اللغوية والثقافية، ولخيار الوحدة في التنوع، داعيا الحكومة أو البرلمان لطلب رأي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حول تجربة ثلاثين سنة من اعتماد التعريب لتدريس المواد العلمية، قصد الوقوف على مواطن الضعف والقوة، بغية إنقاذ الجامعة المغربية من النتائج الكارثية التي تجسدها الأرقام المخجلة جراء الانفصال اللغوي المفروض على التلاميذ والطلبة.
وبعد أن إلتمس عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين ، من الحكومة التعجيل بإخراج مخطط للتعليم القروي، قوامه المدرسة الجماعاتية، وتوزيع منصف للموارد البشرية عبر التأصيل القانوني للتوظيف الجهوي، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لأجرأة المخطط الاستراتيجي للتكوين المهني، باعتباره قطاعا واعدا وليس بديلا احتياطيا لمنظومة التعليم، طالب أيضا بتفعيل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمبادرة إلى إصلاح تشريعي عميق، يصحح اختلالات قطاع التعليم العالي علاوة على تعميم المنحة، والرفع من ميزانية البحث العلمي وربطه برهانات التنمية.
