في البيان الختامي للقاء الجهوي للحركة الشعبية بجهة درعة تافيلالت ..بلورة النموذج التنموي جديد يحصن المكتسبات الإيجابية ويصحح الاختلالات يقتضي تأسيسه على نماذج تنموية جهوية تستحضر الخصوصيات والتمايزات القائمة بين الجهات
دعوة القطاعات المعنية إلى صياغة برامج لإستثمار التنوع الثقافي المميز للجهة وفي صدارته الثقافة والتراث الأمازيغي الأصيل
في إطار تفعيل مبادرة رئاسة المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المتمثلة في عقد لقاءات جهوية لأعضاء المجلس ومنتخبي وأطر وأعيان الحزب بالجهات، احتضنت مدينة ورزازات يومه السبت 20 أبريل 2019 لقاءا جهويا لأعضاء المجلس الوطني وفعاليات الحزب بجهة درعة تافيلالت تحت شعار: أي جهة نريد؟ أطره كل من الأخ الأمين العام محند العنصر والأخ السعيد أمسكان رئيس المجلس الوطني، بحضور أعضاء من المكتب السياسي، ووزراء وبرلمانيي الحزب.
وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة التوجيهية للأخ الأمين العام الذي قدم منظور الحزب لمجموعة من القضايا التي طبعت الحياة السياسية ببلادنا في المرحلة الأخيرة ومجموعة من الملفات ذات الطابع التنموي والاجتماعي بالإضافة إلى رهانات هيكلة الحزب وشؤونه التنظيمية، بعد محطة المؤتمر الوطني الثالث عشر، وما تلاه من محطات رسخت الإختيار الديمقراطي داخل الحزب، كما دعا الأمين العام أعضاء الحزب الى التعبئة لربح الإستحقاقات المقبلة وإسترجاع المكانة المستحقة للحركة الشعبية، إلى جانب الكلمة التأطيرية للأخ رئيس المجلس الوطني التي حددت سياق الاجتماع وأهدافه المتمثلة في جعل مؤسسة المجلس الوطني فضاء لبلورة توجهات الحزب السياسية والتنموية، واستثمار كفاءاته الفكرية لصياغة نماذج تنموية جهوية تؤسس للنموذج التنموي الوطني البديل الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فضلا عن السعي إلى ممارسة المجلس الوطني لكافة اختصاصاته بذل حصر دوره في الشق التنظيمي والتقريري، وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي الجديد للحزب، كما قدمت كلمة الأخ أمسكان تشخيصا لمؤشرات التنمية بجهة درعة تافيلالت اعتبرها منطلقا وأرضية لصياغة البدائل.
وعطفا على هذه المداخلة، جاءت عروض ممثلي الحزب بمجلس الجهة والجماعات الترابية بالأقاليم الخمس لتقدم قراءة في معالم النموذج التنموي الحركي لجهة درعة تافيلالت، ورسم معالم لهذا الأفق التنموي المنشود.
وبعد نقاش عميق ومستفيض بين المشاركين في هذا اللقاء النوعي الهام، خلص اللقاء إلى ما يلي:
أولا: إشادة جميع الحاضرين والمشاركين في هذا اللقاء الهام بالجهود الجبارة للجنة التنظيمية وكافة القيادات الحركية بأقاليم الجهة، والتي وفرت جميع الشروط لإنجاح هذه المحطة الحركية كما ونوعا، معتبرين أن هذا ليس غريبا عن جهة ظلت مرجعا وعنوانا رئيسيا للحركة الشعبية منذ تأسيسها، وحاضرة بشهدائها وأطرها ومناظليها في كل المعارك التي خاضها الحزب على مدى 60 سنة، بل وتشكل اليوم وغدا قلعة صادمة لاستعادة أمجاد الحركة ومستقبلها المشرف والمستحق.
ثانيا: تأكيد المشاركين على أن بلورة نموذج تنموي جديد يحصن المكتسبات الإيجابية ويصحح الاختلالات، يقتضي تأسيسه على نماذج تنموية جهوية تستحضر الخصوصيات والتمايزات القائمة بين الجهات، وذلك أخدا بعين الاعتبار للفوارق المجالية والاجتماعية المتراكمة منذ عقود بسبب مركزية التوجهات التنموية والاختيارات الاقتصادية. معتبرين أن خيار الجهوية المتقدمة هو الجواب الأمثل لخلق التوازن المجالي والاجتماعي والجهوي المنشود. داعيين إلى ضرورة تقييم هذه التجربة بعد ثلاثة سنوات على تفعيلها بغية تقويمها كخيار استراتيجي يؤسس لمغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب.
ثالثا: وهم يستحضرون تدني المؤشرات التنموية والاجتماعية والخصاص المسجل في البنيات التحتية ومحركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجهة درعة تافيلالت، دعا المشاركون إلى ضرورة إعمال مقاربة خاصة قائمة على التمييز المجالي الإيجابي لهذه الجهة الفتية لا من حيث المشاريع والأوراش التنموية الكبرى ولا من حيث المشاريع والأوراشالتنموية الكبرى ولا من حيث معايير توزيع الميزانيات والاستثمارات العمومية قصد الرفع من مؤشراتها اقتصاديا واجتماعيا واستثمار مؤهلاتها الطبيعية وغنى ثرواتها ورأسمالها البشري واللامادي.
رابعا: عطفا على ما سبق فإن حركيات وحركيي جهة درعة تافيلالت يتطلعون إلى التعجيل بإطلاق المبادرات التنموية النوعية التالية:
- تشييد جامعة قائمة الذات متعددة التخصصات خاصة ذات الارتباط بالعناوين المميزة للجهة من قبيل التنمية المعدنية والطاقات المتجددة، والسياحة فضلا عن التخصصات التقليدية ذات الصلة بالعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، إلى جانب العمل على تعميم المنحة على الطلبة المستحقين بالجهة.
- إقامة مستشفى جامعي بالجهة، وتأهيل الخريطة الصحية بأقاليم الجهة لا من حيث البنيات الاستشفائية ولا من حيث التجهيزات الطبية والموارد البشرية.
- تعزيز المجهود المبذول في مجال الطرق خاصة في المناطق القروية والجبلية، وربط الجهة بباقي الجهات عن طريق التعجيل بإقامة نفق تيشكا، والطريق السيار لربط الجهة بجهتي بني ملال خنيفرة وفاس مكناس، وإحياء واستكمال الخط السككي لنقل المسافرين والبضائع، وتعزيز الجهود المتواصلة لفك العزلة الجوية داخل الوطن وخارجه، وتأهيل وتطوير المطارات الثلاث بالجهة، إلى جانب إقامة طريق سريع للربط بين قطبي الجهة: الراشيدية وورزازات.
- معالجة إشكالية الماء بالجهة عبر إقامة السدود والسدود الثلية بالأخص، واتخاذ تدابير لحماية الواحات وتحصينها كعلامة مميزة للجهة والتي تشكل 80% من مجالها الترابي، ووقايتها من الفيضانات، فضلا عن مكافحة التصحر، بغية الحد من الهجرة المناخية الناجمة عن الهشاشة والتغيرات المناخية التي تعاني منها الجهة.
- دعم مخطط جهوي لتنمية المناطق القروية والجبلية والغابوية بالجهة والتي تشكل ساكنتها 80% من مجموع ساكنتها البالغة مليون و650 ألف نسمة، عبر تنزيل المحاور الخمسة لبرنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، وإطلاق بدائل تنموية مدرة للدخل بغية حماية الثروة الغابوية بالجهة.
- دعوة القطاعات المعنية الى صياغة برامج لإستثمار التنوع الثقافي المميز للجهة وفي صدارته الثقافة والتراث الأمازيغي الأصيل وبلورة برنامج عملي لحماية التراث المعماري المميز للجهة من قصور وقصبات، ودعم الصناعة السينمائية، وحفض الذاكرة التاريخية والثقافية الغنية بالجهة الموسومة برصيدها المجيد في مجال المقاومة، كما دعا الحاضرون الى توسيع قاعدة البنيات والخدمات الثقافية والرياضية بالجهة.
- اتخاذ التدابير لدعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوسيع قاعدتها بهدف خلق فرص للشغل، وتعزيز خريطة التكوين المهني من حيث الكم والنوع، واطلاق مبادرات لإدماج الشباب في سوق الشغل، ودعم مبادرات النسيج الجمعوي المتنوع والمتميز بدينامية خلاقة وقوة ترافعية حقوقيا وتنمويا، وتوسيع قاعدة الخدمات الإجتماعية والثقافية.
- إيلاء الجهة الأولوية في تنزيل مخطط الإقلاع الصناعي خاصة في ظل هشاشة وشبه غياب البنيات الصناعية بالجهة، والعمل على تأهيل قطاع الصناعة التقليدية كقطاع هام منتج ومشغل بالجهة.
- بلورة سياسة موجهة لمغاربة العالم من أبناء هذه الجهة والذين يشكلون قوة اقتصادية ودراع تنموي أساسي بالجهة، وذلك من خلال تبسيط المساطر الإدارية قصد تشجيع استثماراتهم، وحماية حقوقهم، وتوفير بنيات الاستقبال، ودعم الربط المباشر لمواطن إقامتهم ببلدان المهجر بمطارات الجهة.
- التأكيد على ضرورة الإنعكاس الإيجابي للثروات المعدنية الغنية بالجهة على ساكنتها من خلال تجسيد العائد الاجتماعي والتنموي لهذه الثروات وخاصة على ساكنة المناطق المحيطة بالمناجم والتي تحتاج الى برنامج تنموي بديل يستحضر النفاد المحتوم لهذه الثروات وعمرها المحدود.
خامسا: ولتحقيق هذه الرؤية التنموية، فإن المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء الجهوي يوصون بما يلي:
- إقرار نظام ضريبي تحفيزي لهذه الجهة التي طالها الحيف في حقوقها المشروعة في الاستثمار العمومي بغية خلق الجاذبية اللازمة لتوطين المشاريع الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص.
- حل إشكالية العقار خاصة الأراضي السلالية وفق مقاربة تضمن المصالح المشروعة لدوي الحقوق وبما يدمج هذا الرصيد العقاري الهام في الدورة الاستثمارية، مع الدعوة الى إقرار تدابير قانونية وتنظيمية موجهة للتعمير بالوسط القروي ، بغية تبسيط المساطير ذات الصلة بقطاع البناء والتعمير، باعتباره قطاعا حيويا بالجهة.
- تفعيل خيار التوظيف العمومي الجهوي في مختلف القطاعات لتغطية الخصاص المهول في المجال الإداري حيث لا تمثل الموارد البشرية العاملة بالجهة سوى 4% من مجموع الموظفين العموميين على المستوى الوطني، وذلك بغية ضمان الخدمات العمومية وجودتها في مختلف المجالات واستيعاب المعطلين حاملي الشواهد من أبناء الجهة.
- دعم الجماعات الترابية بالجهة عبر مراجعة حصصها من القيمة المضافة والرفع من ميزانياتها عبر مراجعةالمعايير المعتمدة والتي فيها اجحاف في حق هذه المؤسسات وذلك من خلال ادماج مؤشر الخصاص التنموي والمجال الجغرافي بذل إعطاء الأولوية لعدد الساكنة.
سادسا: وبخصوص الشأن الحزبي، فقد أكد المشاركون ضرورة تعزيز الدينامية التنظيمية والاشعاعية للحزب بالجهة من خلال تنزيل مضامين النظام الأساسي خاصة ما يتعلق بالهيكلة الجهوية والإقليمية والمحلية، وتقوية التواصل والتفاعل الإيجابي لممثلي الحزب في الحكومة مع المطالب المشروعة للساكنة، وهو ما من شأنه استعادة الحركة الشعبية لمكانتها المستحقة بالجهة كقلعة حركية أصيلة.
وكمسك الختام، فإن حركيات وحركيي جهة درعة تافيلالت يؤكدون، كدائم عهدهم، انخراطهم الفعال والموصول لخدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين في اطار مغرب المؤسسات الذي جعلت منه الحركة الشعبية احدى خياراتها المبدئية منذ تأسيسها، معبرين عن تجندهم الدائم، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإنجاح المسيرة التنموية التي يقودها جلالته لتحصين الوحدة الترابية والوطنية لبلادنا وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين، كما كانوا في مقدمة المسيرة الخضراء، وسيظلون قلعة صادمة لتعزيز أمن واستقرار الوطن على ضوء التمسك بثوابت ومقدسات الأمة وخياراتها الدستورية.
