الأخ العنصر يؤكد طموحات المغرب في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية

الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية : الوفد المغربي يشارك في أول جلسة علنية بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية

شكلت آفاق الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية، أمس الأربعاء، باستراسبورغ، محور أول جلسة علنية تناول خلالها الوفد المغربي الكلمة في مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا عبر خلالها عن انتظاراته من هذه الشراكة الجديدة.

وأكد الأخ محند العنصر رئيس جمعية الجهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية على طموحات المغرب في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية، والذي يعتبر أول بلد يستفيد منها لدى هذه الهيئة الأوروبية.

وأبرز الأخ العنصر أمام أعضاء المؤتمر أن التصويت على منح المغرب هذا الوضع ” يشكل بالنسبة إلينا اعترافا بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال دعم اللامركزية والجهوية والديمقراطية المحلية. كما يعزز الإرادة الثابتة للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إغناء علاقته المتعددة الأشكال مع شركائه الأوروبيين “.

وأضاف أن هذا التصويت ” يمثل أيضا بالنسبة لنا نحن المغاربة، التزاما قويا ومستداما من أجل العمل على تعزيز الحوار السياسي بين منتخبينا الجهويين والمحليين وأعضاء المؤتمر من خلال انخراط دائم في أنشطة المؤتمر من جهة، ومن جهة أخرى، المساهمة في تكريس الديمقراطية المحلية في المغرب “.

وباسم أعضاء الوفد المغربي، أكد الأخ العنصر للمؤتمر الالتزام الجماعي من أجل ” شراكة مثمرة ” للمنتخبين المغاربة والذين تتقاسم معهم هذه الهيئة الأوروبية ” قيما، وخبرة، وآليات، وتجارب أساسية لتدبير جماعاتهم لفائدة ساكنة المناطق التي يمثلونها “.

ومن بين مجالات التعاون، أشار رئيس جمعية الجهات بالمغرب إلى التعاون الثلاثي الاطراف الذي يشمل إفريقيا.

وقال في هذا الصدد إن المغرب يعتبر ” عاملا طبيعيا ” لتحقيق التقارب بين أوروبا وإفريقيا، في عدد من المجالات، وخاصة في مجال تعزيز السلطات المحلية.

ففي إفريقيا جنوب الصحراء، يقول الأخ العنصر، شهدت الديمقراطية المحلية تطورا ملموسا يتطلب مزيدا من الدعم، مضيفا أن المغرب انخرط في هذه الطريق، وخاصة عبر النهوض بالتعاون اللا ممركز جنوب – جنوب “.

وأشار في هذا الصدد إلى دعم المغرب لإحداث منتدى لجهات إفريقيا خلال القمة الإفريقية للحكومات المحلية المنعقدة بمراكش السنة الماضية، انطلاقا من قناعته بأن هذا التعاون من شأنه تعزيز روابط الأخوة والتضامن بين الشعوب. 

وأعرب عن أمله في أن تساهم الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية، اليوم، في ” الإشعاع الدولي لجماعاتنا المحلية الأوروبية والإفريقية في إطار حكامة عالمية تضامنية ومنصفة “.

من جانبه، نوه الجابري بوضع المؤتمر لتجربته الغنية والمتنوعة لفائدة المغرب ك ” شريك من أجل الديمقراطية المحلية”. واستعرض مجموعة من مجالات التعاون لدعم الأوراش المفتوحة في هذا المجال بالمغرب لفائدة الجماعات الترابية والرامية إلى تعزيز خدمات فعالة للقرب وتنمية مستدامة ومندمجة.

وأكد العامل أنه إذا كانت المملكة قد اختارت منذ السنوات الأولى للاستقلال اللامركزية التدريجية كخيار سياسي وإطار عصري لتدبير الشأن العام، فإن ” تكريس الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع الحريات العامة والفردية تشكل، بدون شك، أوراشا كبرى للمشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي والمتضامن، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.

وأضاف أن مسلسل اللامركزية الذي يشكل خيارا ” لا رجعة فيه ” يوجد في صلب اهتمام السلطات العمومية ويشهد على إرادة مؤكدة بتكريس الممارسة الديمقراطية للقرب، والنهوض بالمشاركة المواطنة في تدبير الشؤون المحلية.

وأشار إلى دستور 2011 الذي يعزز هذا المسلسل من خلال تكريس تنظيم ترابي غير ممركز يقوم على الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن مسلسل الإصلاح في مجال الجهوية المتقدمة وتكريس أسس الديمقراطية المحلية ينظر إليه كوسيلة وهدف لتحديث الدولة.

ولخص الجابري انتظارات المغرب من الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية في ” تعزيز المكتسبات وتحسين الممارسات “.

من جانبهم، أشاد عدد من المنتخبين المحليين والأوروبيين بالمقاربة المغربية من أجل تفعيل الشراكة من أجل الديمقراطية المحلية، والتي تشكل مرحلة جديدة في التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا.

كما نوهوا بمنح المغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية الذي يأخذ بعين الاعتبار دينامية الإصلاح من أجل تكريس القيم الديمقراطية، وكذا المشاركة في أنشطة التعاون مع مجلس أوروبا.