في ندوة صحفية خصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” ..الأخ أمزازي يعتبر التعاقد خيارا استراتيجيا اعتمدته الحكومة لتجاوز الخصاص المهول في منظومة التعليم

أكد استعداده للحوار مع النقابات حول ملف الأساتذة المتعاقدين لكن  في المقابل لن يحاور التنسقيات ويربط صرف الأجور بالتوقيع على “ملحق العقد”

الرباط/ صليحة بجراف

اعتبر الأخ سعيد أمزازي،  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء بالرباط، أن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”.

وقال الأخ  أمزازي في ندوة صحفية خصصت لشرح”وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، إن التعاقد جاء في توصيات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم والميثاق الوطني لإصلاح منظومة التعليم، مضيفا أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة.

وبعد أن أبرز الأخ أمزازي أن نظام التوظيف داخل الأكاديميات يضمن للأساتذة المتعاقدين نفس الحقوق أسوة بباقي أطر التدريس، كما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي مع الترقي في الدرجة والرتبة، أردف قائلا:” خلافا للمغالطات التي يتم ترويجها فإن الأساتذة الموظفين عبر الأكاديميات لهم نفس الحقوق بالمقارنة بباقي أطر التدريس، ونحن مستعدون لتطوير نظام التعاقد ونشتغل على تجويده، والحكومة ستفعله في قطاعات أخرى مثل قطاع الصحة”.

وسجل الأخ أمزازي أن الحكومة اعتمدت نظام التعاقد لتجاوز الخصاص المهول في المنظومة، لأن عدد من يذهب للتقاعد أكثر بكثير من المناصب المالية المحدثة، مؤكدا أن الحكومة لم تكن قادرة على مواجهة الخصاص وسد هذه الفجوة إلا عبر التعاقد، الذي ساهم في تقليص الاكتظاظ في المستوى الابتدائي إلى 30 تلميذا، وأقل من 36 تلميذا في الإعدادي والتأهيلي.

الأخ أمزازي، الذي أكد أن الحكومة لن تتراجع عن نظام التعاقد، وقال إنه مستعد للحوار مع النقابات حول ملف الأساتذة المتعاقدين لكن  في المقابل لن يحاور التنسقيات، قال إن الحكومة ستمنح المتعاقدين المزيد من الحقوق لأنهم هم من يرتقون بالمدرسة العمومية، مشيرا إلى  أن 50% من الأساتذة المتعاقدين وقعوا على ملحق العقد، وتوصلوا بأجورهم، كما اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من هذا الأسبوع.

وبعد أن طالب الوزير، الأساتذة المتعاقدين بأن يكون عندهم حس المسؤولية الوطنية ويراعوا مصلحة التلاميذ، ويراجعوا أنفسهم ويفكروا في التلاميذ التي تضيع ساعات تمدرسهم، سجل أن 156 ألف من المجازين اجتازوا آخر مباراة للتعاقد، قائلا:”هذا رقم كبير ويعكس إقبالا مهم، فلماذا القول إن التعاقد فرض عليهم”.

واعتبر الوزير توقيف الأجور “عملية تقنية” لأن صلاحية العقد انتهت، قائلا :” عندما يتم التوقيع على العقود الملحقة سيتم صرف الأجور من جديد”.

وبخصوص العنف الذي تعرض له الأساتذة، قال الأخ أمزاي” كنت أول من دافع عنهم”، مضيفا أن الحق في الاحتجاج مشروع لكن عندما يتم وفق الضوابط القانونية، داعيا الأساتذة المتعاقدين إلى التعبير عن سلوك راق باحترام ضوابط الاحتجاج.