الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب أسرة القضاء بالإنحراط الفعلي لإصلاح منظومة العدالة

يقترح قضاة يحسنون الامازيغية وملاءمته مع السياق الحالي من حيث التكوينات والتخصصات الجديدة بالمعهد العالي للدراسات القضائية

الرباط/ صليحة بجراف
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، أسرة القضاء والعدالة بجميع مكوناتها بالانخراط الفعلي من أجل تحقيق وتفعيل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، باعتباره عمادا للأمن القضائي، والضمانة الأساسية والفعلية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون، وآلية لتحقيق عدالة مستقلة منصفة قادرة على مواجهات التحديات المعاصرة، والإسهام في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات.
الفريق الحركي بمجلس النواب في مداخلة تلاها، الأخ كمال لعفو، عضو الفريق، خلال لمناقشة مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سجل تحفظه على تراجع مكتسب إنشاء المحاكم الإدارية، قائلا:” إن المشروع نص على إمكانية إحداث الأقسام الإدارية المتخصصة داخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية، الأمر الذي يعتبر تغييبا للتطورالذي تعرفه بلادنا في مجال الحقوق والحريات، في الوقت الذي كنا نأمل في تعزيز مكانة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من خلال هذا المشروع، الذي نعتبره نقلة قانونية نوعية في مجال تنزيل المقتضيات الدستورية.

كما سجل الفريق الحركي بمجلس النواب، عدم بلوغ قضاء القرب المعتمد حاليا، درجة فعالية محاكم الجماعات، رغم الدور التاريخي والقضائي لمحاكم الجماعات في فض النزاعات المحلية البسيطة وفق مرجعية المنظومة العرفية، مما يساهم في التماسك الاجتماعي والقبلي ويخفف على المحاكم الابتدائية والاستئنافية تراكم الملفات والقضايا، ويخفف أيضا على المواطنين كلفة الدخول في مراحل التقاضي ماديا ومعنويا.
وبعد أن أكد الفريق الحركي، تفاعله الايجابي مع هذا القانون، الذي استكملت دراسته في إطار قراءة ثانية، معربا عن أمله أن تعمل الحكومة على بذل مزيد من الجهود لعصرنة وتحديث المحاكم وفق رؤية استشرافية تلامس الخصاص وتطور القضايا، والالتفات إلى العنصر البشري من قضاة ومساعدين للقضاء الذين يشكلون الأداة الأولى لتفعيل هذه الإصلاحات، بما في ذلك الجانب المادي وفضاءات الاشتغال ووسائل العمل، والرفع من كفاءته وتطوير أدائه، شدد على ضرورة استحضارالقضاء مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وذلك بترسيخ الامازيغية كلغة للتقاضي والتواصل القضائي، مع اقتراح قضاة يحسنون الامازيغية في المناطق ذات الامتداد الامازيغي، علاوة على ملاءمة القضاء مع السياق الحالي من حيث التكوينات والتخصصات الجديدة بالمعهد العالي للدراسات القضائية.