الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتقد سياسة الحكومة تجاه إشكالية البطالة

الرباط/ عياء الريفي
انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، سياسة الحكومة تجاه إشكالية البطالة، مسجلا مفارقة كبيرة في المؤشرات المتعلقة بنسبة البطالة، قائلا: “إن المغاربة أمام غياب سياسة عمومية واضحة المعالم موجهة للتشغيل، لا يبحثون فقط عن فرص الشغل، بل على حماية الشغل أمام النزيف المهول لفقدان المناصب جراء إفلاس المقاولات وهشاشة البدائل الاقتصادية، وضعف منسوب الاستثمار العمومي والخاص”.
وأضاف الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على رد وزير الشغل والإدماج المهني، استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل ومعالجة إشكالية البطالة التي تقدم بهافي إطار حلسة الأسئلة الشغوي، أن الحكومة السابقة التزمت بتقليصها إلى 8 في المائة، وجاءت الحكومة الحالية في برنامجها الحكومي لتضع سقف البطالة في 8.5 في المائة، مما يجعل هذه الأرقام تفقد مصداقيتها، خاصة إذا استندنا إلى مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط المحددة في 9.3 في المائة سنة 2017، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 10.2% والأكيد أن النسبة أكبر بكثير في الواقع، مع العلم أن نسبة البطالة تتفاوت بين الجهات وبين الحواضر والمدن وبين الجنسين.

الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي أكد أنه بالرغم من الاستراتيجيات القطاعية الكبرى التي تم أطلقها ، على غرار المغرب الأخضر في القطاع الفلاحي، والمغرب الأزرق في قطاع السياحة، والاقلاع الصناعي في الصناعة، وأليوتيس في قطاع الصيد البحري، ومختلف مشاريع الطاقات المتجددة ، أبرز أن معدل البطالة لازال يعرف ارتفاعا مقلقا، مشيرا إلى أن المؤشرات المتفائلة التي يتم الإعلان عنها بخصوص النمو وحجم الاستثمارات لا تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، حيث نجد قاعدة واسعة من الشباب دون عمل في شبابهم، ودون تقاعد في شيخوختهم.
وفي نفس السياق، تحدث عن أزمة منظومة التربية والتكوين تنعكس سلبا على قطاع التشغيل، مبرزا أن المنظومة الحالية لا تلاءم متطلبات سوق الشغل، مما ينتج اختلالا في ميزان العرض والطلب على الشغل.
وبعد أن سجل عدم جدية وانصاف الوساطة الذي تلعبه مؤسسة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالطريقة التقليدية الحالية، مضيفا أن العاطلين الذين لم يحالفهم الحظ للتسجيل لدى ANAPEC ، خصوصا القاطنين بالمناطق النائية والبعيدة وفي العالم القروي، تنعدم فرصهم في التشغيل.
وخلص الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إلى التأكيد أن معدلات النمو المحققة، عجزت عن امتصاص نسبة البطالة، مطالبا الحكومة بالتفكير بجدية في إرساء نموذج تنموي جديد، يستجيب لإنتظارات وتطلعات المغاربة في مجال التشغيل.