الأخ الأعرج يكشف عن البرنامج الإستعجالي لتعميم دور الثقافة بالعالم القروي ويتحدث عن ورش إصلاح فضاء السمعي البصري

M.P/ زينب أبو عبد الله

أكد الأخ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال،الاثنين بالرباط، حرص الوزارة على ايلاء أهمية كبرى لتجهيز العالم القروي في مجال القراءة العمومية، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لتوسيع شبكة القراءة العمومية به، قائلا :”الوزارة تعتزم إحداث ما يقارب 30 مكتبة عمومية جلها بالعالم القروي خلال سنة 2019″.
الأخ الأعرج، في معرض رده على سؤال شفوي حول “البرنامج الاستعجالي لتعميم دور الثقافة بالعالم القروي”، تقدم به فريق التجمع الدستوري، استحضر مجهودات الوزارة بهذا الخصوص، مبرزا أنها قطعت أشواطا مهمة في التجهيز التدريجي لعواصم الجهات والحواضر الكبرى والمتوسطة ببنيات ثقافية، اعتبارا للنسبة الكبيرة التي تشكلها ساكنة العالم القروي ضمن المجموع العام للسكان، مشيرا إلى أن الدمقرطة الثقافية تقتضي أن يسير التجهيز الثقافي بالعالم القروي بالموازاة مع تجهيز الحواضر.

كما تحدث الوزيرعن القوافل المتنقلة، قائلا :”الوزارة عملت على إعداد برنامج موجه للعالم القروي سيعرف إحداث مجموعة من نقط القراءة ومراكز ثقافية للقرب والتنشيط الثقافي في “الجماعات القروية، التي ستوفر المقر الملائم لهذه البنيات أو الوعاء العقاري.
وكحصيلة رقمية لقطاع الثقافة، ذكر الأخ الأعرج بأن الوزارة انجزت ما مجموعه 128 مشروعا ثقافيا استفادت منه 55 مدينة ومنطقة شبه حضرية وقروية. 28 مشروعا تم استكماله، فيما 100 مشروع الباقية توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز.
وفي معرض رده على سؤال شفوي حول “إصلاح الفضاء السمعي البصري وأداء قنوات القطب العمومي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال الأخ الأعرج:”إن إصلاح فضاء السمعي البصري من الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة بمسؤولية”، موضحا أن إصلاح فضاء السمعي البصري يأتي لمواكبة تحديات كبرى، تكنولوجية وثقافية وسياسية وتنموية.
وبعد أن أبرز الوزير أنه لمواكبة العديد من المستجدات المجتمعية ولتحقيق الخدمة العمومية واستجابة لتطلعات الجمهور توجد هناك العديد من الاصلاحات المرتبطة بقانون السمعي البصري بالهيأة العليا للسمعي البصري، تحدث عن إعادة النظر في العديد من المستجدات والمقتضيات القانونية لمواكبة أهم المكتسبات الواردة في دستور المملكة خصوصا في ارتباط بالتطور الرقمي، مشيرا إلى أن من بين القوانين التي تشتغل عليها الوزارة مشروع قانون جديد لتنظيم وسائل الاعلام العمومية، قائلا: “هناك الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي وهناك مقتضيات جديدة لاعادة النظر في قانون الهيأة العليا للسمعي البصري وفي قانون الاتصال السمعي البصري 77.03″، مبرزا أن وزارة الثقافة والاتصال تشتغل أيضا مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على اعادة النظر في دفتر التحملات.