الأخ لعفو يسائل الحكومة عن أسباب وملابسات حادث انقلاب القطاروعن التدابيرالمتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية

برلمانيون ينتقدون الوضعية المزرية للقطارات واعمارة يكشف الاجراءات المتخذة بعد حادث بوقنادل بالبرلمان

الرباط/ صليحة بجراف
وجه البرلمانيون مساء الإثنين، بالرباط، سهام النقد إلى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص الوضعية المزرية التي يوجد عليها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي كانت وراء حادث بوقنادل يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 وخلف 8قتلى 125 جريحا.
وتساءل الأخ كمال لعفو عضو الفريق الحركي بمجلس النواب عن أسباب وملابسات وتداعيات حادث انقلاب هذا القطار؟ وعن نتائج التحقيق الذي تم فتحه في هذا الإطار؟، فضلا عن التدابير الحكومية الآنية والمستقبلية المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية؟ .

من جهته، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الذي وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها، دافع عن “المكتب الوطني للسكك الحديدية”الذي يرأسه ربيع لخليع، أمام الانتقادات التي طالته من قبل البرلمانين في معرض رده على سؤال محوري حول “حيثيات الحادثة المفجعة للقطار الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء”خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، قائلا: إن المكتب الوطني للسكك الحديدية ملك لجميع المغاربة بما له وعليه .
وأضاف اعمارة، أنه تم تشكيل لجنة متعددة الإختصاصات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين في حادث انحراف القطار ببوقنادل وذويهم، موضحا أن هذه اللجنة التي يشرف عليها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تتألف من أطباء نفسانيين ومختص في القانون ووكلاء التأمين، حيث قامت هذه اللجنة بزيارة للمصابين وعائلات الضحايا.
وتابع اعمارة، أنه بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحوامات الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.
كما أشار الوزير إلى إطلاق خلية على مستوى المكتب استنفرت حوالي 210 من المتعاونين، بالمحطات وبمركز العلاقات مع الزبناء، ووضع رقم أخضر بالمجان رهن إشارة الضحايا والمصابين للإرشاد للحقوق القانونية في إطار المسؤولية المدنية للمكتب التي تغطيها شركة التأمين، مؤكدا أيضا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع حيث باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الإطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث، مضيفا أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة.
وخلص الوزير إلى التذكير بأن “التحقيقات لا زالت جارية لحد الساعة وستعلن نتائجها”، مشيرا إلى أنه سيتم بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.