بنشعبون في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية: رفع النفقات الموجهة للتعليم والصحة والتشغيل
الحكومة تتوخى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة
الرباط/ صليحة بجراف
اعتبر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مساء الاثنين،”مشروع قانون المالية لسنة 2019، ذو توجه اجتماعي وتضامني”.
وقال وزير الإقتصاد والمالية، إن الحكومة تتوخى، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
وأبرز بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون المالية خلال جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن هذه المؤشرات تؤكد أن “ركائز الاقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده”.
وسجل أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة للتعليم والصحة والتشغيل، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، حيث خصص 3.3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور، و5 ملايير درهم برسم استثمارات الميزانية العامة في إطار مواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي.
ويرصد المشروع، 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، حيث تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم.
وكما يخصص الشروع قطاع الصحة، ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم ، أي بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد”الى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، مع تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.
وفيما يخص تقوية برامج محاربة الفوارق فقد خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
وبالنسبة للتشغيل العمومي يبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي بالإضافة الى 15ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
وعلى المستوى الإقتصادي و لدعم المقاولة أقر المشروع تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 % لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5%.
واعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وينص المشروع على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين، مضيفا أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، يقترح مشروع قانون المالية تدبيرا يتعلق بتمكين المقاولات من خصم الهبات الممنوحة لفائدة بعض الجمعيات من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل.
وأبرز بنشعبون أن الحكومة ستولي اهتماما خاصا لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تخصيص 1.8 مليار درهم سنويا، وذلك لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.
