أنشطة برلمانية

في يوم دراسي للفريق الحركي بمجلس المستشارين فاعلون مؤسساتيون وخبراء يؤكدون على إنصاف الوسط القروي والجبلي باعتماد استراتيجية تراعي الحاجيات و تعالج الاختلالات المجالية والإجتماعية

التعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود

الرباط/ صليحة بجراف

تُوّجت، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، صباح أول أمس الثلاثاء بالرباط، بجملة من التوصيات، أكدت على ضرورة إنصاف الوسط القروي والجبلي، باعتماد استراتيجية من شأنها تحقيق نمو متوازن، تراعي الحاجيات و تعالج الاختلالات المجالية والإجتماعية.
اللقاء الدراسي الذي ، تناول “تنمية المناطق القروية والجبلية : فرص وتحديات”، وتميز بعدة مداخلات وعروض،لفاعلين مؤسساتيين وخبراء في المجال، أجمعت على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للمجال التنموي المحلي ، مؤكدين على استحضار منظور المساواة و العدالة والإنصاف عبر مختلف ربوع المملكة وتوفير شروط تشجيع الاسثتمار المناسب عبر استغلال الثروة المحلية وذلك في ضوء خطة التنمية الشاملة تضع الموارد البشرية في مركز اهتماماتها.

ومن أبرز ما حملته التوصيات ، التعجيل بإخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود ، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين ذات الصلة المحالة على البرلمان بغرفتيه والإسراع بإعداد إستراتيجية شمولية لتنمية المناطق القروية والجبلية، وتقييم مختلف البرامج والإستراتيجيات التي تهتم بتنمية المناطق القروية والجبلية مع أخذ الخصوصيات الثقافية والبشرية بعين الاعتبار في كل مقاربة تنموية لهذه المناطق.
كما انصبت توصيات اليوم الدراسي التي تلاها، الأخ حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، على ضرورة مراعاة الإلتقائية والتناغم بين البرامج والإستراتيجيات القطاعية الموجهة للمناطق القروية والجبلية و توجيه الإستثمارات العمومية والخصوصية في قطاع الصحة .
كما شدد المتدخلون، على ضرورة تعميم ودعم تجربة المدارس الجماعاتية ، كتجربة رائدة مكنت من تدبير إشكاليات التعليم بالمجالي القروي والجبلي والتعجيل بإخراج ميثاق عدم التمركز قصد منح القرار إلى الإدارات الجهوية والإقليمية والمحلية، بغية مواكبة الجماعات الترابية في اختصاصاتها الجديدة، مطالبين الحكومة أيضا بتجسيد إرادتها لتفعيل الجهوية المتقدمة، كإطار استراتيجي لخلق التوازن الجهوي والمجالي والإجتماعي، من خلال أجرأة المساطر المتعلقة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وضمان ولوج الساكنة القروية والجبلية للخدمات الإجتماعية والبنيات التحتية .
وطالب المتدخلون بضرورة استثمار التوصيات الصادرة عن هذا اليوم الدراسي في عمل مجلس المستشارين خصوصا في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مع إعادة النظر في إستراتيجية التنمية الغابوية والتأكيد على منح تحفيزات للمستثمرين في العالم القروي وإحداث وكالة وطنية للتنمية القروية على غرار نظيرتها وكالة التنمية الحضرية، وكذا وضع برنامج خاص لتدبير إشكاليات لتحديد الملك الغابوي واعتماد مؤشر التنمية في معايير توزيع الميزانيات على الجهات لتستفيد الجهات الأقل تنمية و التعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتكوين الإدارة المالية للجماعات القروية لتساعد رؤساء الجماعات في مهامها.
وخلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي فتح النقاش حول تنمية الوسط القروي والجبلي الذي شكل، إحدى الدعائم الأساسية في مرجعية وتوجيهات حزب الحركة الشعبية، إلى إقتراح ترقية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مع وضع مخطط للتعمير يناسب خصوصية العالم القروي والجبلي و وضع برنامج مناسبة لحل إشكالية أراضي الجموع و التركيز على إعداد المخططات الجهوية والمخططات القطاعية لإعداد التراب الوطني، وتطبيق برنامج طموح و متكامل لتنمية القرى المنجمية التي لم تستفد من برامج تنمية القرى الفلاحية علاوة على تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة إشكالية التنمية القروية والجبلية والخروج بتوصيات وحلول تستثمر في إيجاد مسار التنمية الشمولية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضرته العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية و اساتذة وباحثون وطلبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى