المكتب المغربي لحقوق المؤلف يتمكن من رفع موارده بنسبة 600 في المائة

M.P/ الرباط

استطاع المكتب المغربي لحقوق المؤلف من رفع موارده بنسبة 600 في المائة، وذلك بفضل تفعيل مقتضيات قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنزيلا للمقتضيات المتعلقة بمكافأة النسخة الخاصة وبتفعيل النصوص التنظيمية الصادرة عن وزارة الثقافة والاتصال.

وأفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال،توصل موقع”M.P” بنسحة منه ، أن شأن تطور مداخيل النسخة الخاصة أن تنعكس بالإيجاب على الوضعية
المادية للمؤلفين وفناني الأداء، ومنتجي الفونوغرام والفيديوغرام، و تساهم في دعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق وحفظ الذاكرة الفنية الوطنية ودعم الطاقات الإبداعية الشابة، مبرزا أن الآليات القانونية الجديدة المتخذة من قبل وزارة الثقافة والاتصال مكنت، تفعيلا لمقتضيات مكافأة النسخة الخاصة المرتبطة بحقوق المؤلفين، من تحقيق تطور مهم على مستوى المداخيل التي بلغ مجموعها خلال سنة 61 مليون 168 ألف درهم مقابل 9 مليون 724 درهم عن سنة 2016.
تجدر الإشارة إلى أنه، تطبيقا لمقتضيات قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة، حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف اعتبارا للأقساط التالية، 35 في المائة للمؤلفين، 35 في المائة لفناني الأداء، 10 في المائة لمنتجي الفنوغرامات والفيديوغرامات و20 في المائة لدعم نفقات تسيير المكتب وبرامجه في تحصيل الحقوق ومحاربة القرصنة.

ولم يفت البلاغ، التذكير بأن الوزارة، وفي إطار مخططها العملي الرامي إلى رعاية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، قد باشرت في إعداد مشاريع نصوص تنظيمية وتطبيقية.

[ + ]