في مداخلة تلاها الأخ الأحمدي باسم الفريق الحركي بمجلس النواب.. ارتفاع معدل البطالة بالمغرب”مقلق ” يستوجب توحيد الرؤيا للتغلب على المعضلة

التكوين والإستثمار آليتان أساسيتان للتقليص من الآفة أحد الدعائم الأساسية لخلق فرص الشغل
الرباط/ صليحة بجراف
انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب، الوضع الحالي للتشغيل بالمغرب، معتبرا: ارتفاع معدل البطالة ببلادنا، “مقلق “.
وقال الأخ عبد الحكيم الأحمدي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب،” في تدخل باسم الفريق خلال جلسة عامة تناولت موضوع “المخطط الوطني للتشغيل”،”رغم المجهودات التي بذلتها الدولة والحكومات المتعاقبة، فإننا نسجل تفاقم هذه الآفة يوما بعد آخر، فلا توجد أسرة، لا يوجد بها معطل، والشباب سواء كان متعلما أو لم يحالفه الحظ في التعليم يعاني من البطالة”.
مداخلة الفريق الحركي بمجلس النواب، التي اعتبرت “ملف التشغيل شائك ومعقد “، طالبت بالاجتهاد في إيجاد مخارج وحلول لتطويق هذه الآفة، وتجاوز الإحصائيات والأرقام الناطقة والصادمة المسجلة، التي استقتها من ما كشف عنه تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي أشار إلى أن عدد العاطلين في تزايد بين سنتي 2016 و2017 بـــ 49.000 شخص بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاع معدل البطالة من 9.9% إلى 10% على الصعيد الوطني، وأردفت مداخلة الفريق الحركي موضحة أن الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل 26.5% كما يصل معدل البطالة لدى حاملي الشهادات من مستوى عال إلى 23.3% علما أن أعلى معدل البطالة مسجل لدى النساء أكثر بكثير لدى الرجال.
مداخلة الفريق الحركي التي سجلت أن 7% من العاطلين (83.000 شخص) يئسوا تماما من البحث الدؤوب عن العمل، أكدت أن هذه المعطيات الإحصائية، تسائلنا عن كيفية تدبير هذا الملف، التي تعود إلى مجموعة من الأسباب منها، تأثيرات القطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني وضعف التكامل والتنسيق بين البرامج والسياسات النشيطة للتشغيل، مبرزة أن هذا يطرح علينا إشكالية الحكامة وأسلوبها التي تضيع على بلادنا الكثير من الفرص والجهد والموارد وغياب معلومات ومعطيات حول سوق الشغل، وهو ما يجعلنا بعيدين عن التخطيط الأمثل لسوق الشغل وكذا غياب المعطيات حول سوق الشغل المحلية، في غياب تام للبعد الجهوي، مع العلم أن الموضوع يوجد في صلب سؤال التنمية، الذي لا يمكن أن يتحقق دون أجوبة محلية، مما يستوجب تلازم التكوين مع الاحتياجات المحلية في إطار جهوية ومحلية القرار إلى جانب هذه المخارج التنظيمية والتنسيقية .
الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي شدد على ضرورة توحيد الرؤيا، في إطار أهداف موحدة وشمولية للتغلب على معضلة البطالة التي تؤرق الجميع ومسألة “يجب أن تؤخذ على محمل الجد” لاسيما وأنها سبب رئيسي للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء، خلص إلى اقتراح آليتين أساسيتين، للتقليص من هذه الآفة، هما التكوين والاستثمار الذي كأحد الدعائم الأساسية لخلق فرص الشغل، قائلا:”هناك خصاص كبير ومهول في مختلف القطاعات، وفي المقابل هناك شباب حاصل على دبلومات وعلى الجميع العمل من أجل هذه الآفة التي تؤرق الجميع ومسألة “يجب أن تؤخذ على محمل الجد” و تعتبر سببا رئيسيا للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء في المملكة.