الأخ الغراس يستعرض بعض أهداف مشروع قانون رقم 60.17 بمجلس النواب

الرباط/ صليحة بجراف
استعرض الأخ محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بعض الأهداف لمشروع قانون رقم 60.17 الخاص بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قائلا:” المشروع يتوخى اعتماد إصلاح “شامل للتكوين المستمر المعمول به حاليا.

وأضاف الأخ الغراس أن مشروع قانون رقم 60.17، الذي يسعى إلى توسيع مجال التكوين المستمر في تصريح خاص، أن مشروع قانون رقم 60.17، الذي عرض الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب، يروم تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة، كبرى أو صغرى أو متوسطة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل وكذلك المهنيين غير الأجراء و غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين المستمر (الحرفيين والمزارعينوالصيادين…)، فضلا عن وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها، وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل .
الأخ الغراس، الذي توقف عند مجموعة من المستجدات التي يحملها المشروع، مشيرا إلى أنه يتماشى والإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 التي سطرت مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية في مجال التكوين المستمر، أبرز أن “الحكومة راعت في إعداده التراكمات الإيجابية التي سجلها المغرب في مجال التكوين عبر تثمين إيجابيات النظام المعمول به حاليا وتجاوز سلبياته مع إدخال مقتضيات جديدة بهدف مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل”.