الأخ الأعرج يؤكدملاءمة هيكلة المديريات الجهوية لقطاع الاتصال مع المستجدات الواردة في القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة

قال الأخ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمس الأربعاء، إنه تمت ملاءمة هيكلة المديريات الجهوية لقطاع الاتصال مع المستجدات الواردة في القوانين المؤطرة للجهوية المتقدمة، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب من خلال مؤسساته التي استقر عزمها على أن تعطي بعدا ملموسا لمقاربتي اللامركزية واللاتمركز.
وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أن الوزير استعرض خلال اجتماعه مع المدراء الجهويين لقطاع الاتصال، المرجعيات الدستورية التي نصت بوضوح على مسؤولية الدولة ومصالحها الخارجية في تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل ترسيخ قيم دولة الحق والقانون، والمضي قدما في ورش التنمية الجهوية على المستوى الإعلامي. وأضاف البلاغ أن الوزارة تؤكد، من خلال أجهزتها المركزية، حرصها الشديد على تمكين المديريات الجهوية من القيام بعملها في الظروف المثلى وأن توفر لها كل المستلزمات الضرورية التي تسمح لها بممارسة اختصاصاتها كما نص عليها المرسوم رقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع الأول 1429 (11 مارس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال، حيث تمارس المديريات الجهوية اختصاصاتها وفق توجيهات الإدارة المركزية.

وتابع المصدر ذاته، أنه في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع المغربي، فإن المديرين الجهويين ملزمون بالعمل أيضا على تسليط الضوء على الإصلاحات العميقة التي تمس قطاعات السياسة والإدارة والاقتصاد المنجزة على المستوى الجهوي والمحلي، تماشيا مع الاختصاصات الموكولة إلى قطاع الاتصال، وذلك في إطار التكامل مع المديريات الجهوية لقطاع الثقافة والتشاور والتعاون مع المصالح الترابية الأخرى.

لكل هذه الاعتبارات، يضيف المصدر ذاته، هناك حاجة ملحة لعنصرين أساسيين حتى يتمكن المديرون الجهويون جميعا من تناول مختلف القضايا وطرح مختلف الرهانات وإيجاد مختلف الأجوبة الصحيحة للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

ويتمثل العنصر الأول ، حسب البلاغ ، في الجدية الواجب التحلي بها في التعاطي مع قضايا الإعلام والاتصال، من منطلق الشعور بالمسؤولية وقناعة بأن هذه الوزارة تتوفر على موارد بشرية تشرفها المهام المنوطة بها، والتي يضطلع بها رجالاتها ونساؤها. فيما يتجلى العنصر الثاني في سياسة القرب، على اعتبار أن المديرين الجهويين مطالبون بأن يكونوا أبعد ما يكونون عن المقاربة الفضفاضة المجردة والتي تسبح في العموميات، وأن يتبنوا منهجية عمل تستند على الوقوف عند القضايا التي يفرزها الواقع.

وبين البلاغ ، أن هذه المنهجية تعتمد على رصد القضايا، ومناقشة أوجه الخصاص، حتى يكونوا في مستوى الانتظارات القوية والحاجيات الجديدة الكائنة على صعيد المديريات الجهوية. وخلص إلى أنه لتحقيق الغايات سابقة الذكر ، ينتظر من المديريات الجهوية أن تؤسس لمبدأ الحضور الدائم على المستوى الجهوي للتموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها المشاركة وإبداء الرأي في الأمور ذات العلاقة باختصاصاتها وكذا المشورة اللازمة للمصالح العاملة في جهتها الترابية.