في تعليقه على “مشروع قانون رقم 60.17” .. الأخ الغراس المشروع قيمة مضافة للإصلاح الشامل لمنظومة التكوين المستمر للأجراء بالقطاع الخاص | الحركة الشعبية

في تعليقه على “مشروع قانون رقم 60.17” .. الأخ الغراس المشروع قيمة مضافة للإصلاح الشامل لمنظومة التكوين المستمر للأجراء بالقطاع الخاص

M.P/ زينب أبو عبد الله

اعتبر الأخ محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، “مشروع قانون رقم 60.17″ الذي يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،” قيمة مضافة للإصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر “.
الأخ الغراس ، الذي أكد أن هذا المشروع سيتيح لبلادنا أن تتوفر، لأول مرة، على قانون مؤطر للتكوين المستمر، إنه يتوخى إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر على مستوى الهيكلة والتنظيم، باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير.

وأوضح الأخ الغراس في تعليقه، على مشروع قانون رقم 60.17، الذي عرض الإثنين أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه يروم أيضا، تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة، كبرى أو صغرى أو متوسطة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل وكذلك المهنيين غير الأجراء و غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين المستمر (الحرفيين والمزارعين والصيادين…)، علاوة على وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها، وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل .
الأخ الغراس ، الذي توقف عند مجموعة من المستجدات التي يحملها المشروع ، وتابع قائلا:” المشروع يتماشى والإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 التي سطرت مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية في مجال التكوين المستمر”، ذكر أن الحكومة راعت في إعداده التراكمات الإيجابية التي سجلتها بلادنا في هذا المجال من خلال تثمين إيجابيات النظام المعمول به حاليا وتجاوز سلبياته مع إدخال مقتضيات جديدة بهدف مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة ارتكزت في هذا المجال على تجربة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي شكل إحداثه المحطة الأساسية لانطلاق التكوين أثناء العمل ببلادنا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين، صادق في جلسة عمومية، الثلاثاء، على على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

[ + ]