وزارة الثقافة والإتصال تكشف المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الأعمال الفنية
M.P/ الرباط
اتخذت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، مجموعة من التدابير الإجرائية التي تستهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والتزام الحكامة الجيدة في منح الدعم العمومي، برسم سنة 2018.
وذكر بلاغ للوزارة أنها عملت على استحضار العدالة المجالية في منح الدعم من خلال إشراك المديريات الجهوية للوزارة في دراسة طلبات دعم المشاريع ذات البعد المحلي والجهوي مع الحرص على توسيع استفادة أكبر قدر ممكن من المشاريع.
و سعيا من الوزارة إلى تطوير آلية الدعم العمومي،قالت إتها اتخذت تدابير تتعلق برقمنة آليات وضع طلبات الحصول على الدعم العمومي في إطار الشفافية والحكامة الجيدة من خلال توقيع شراكة مع كل من وزاراة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية، مضيفة أن الدعم الذي تمنحه لفائدة المشاريع الثقافية والفنية يخضع لمقتضيات تنظيمية مشيرة إلى أن دفاتر التحملات يحدد الأهداف والمستفيدين ونوعية المشاريع وشروط الترشح ومكونات ملف طلب الدعم والمبالغ المخصصة وطرق صرفها والأسقف وآجال إيداع الملفات.
وبعد أن أكد بلاغ الوزارة أن الدعم يمنح حسب معايير مضبوطة وملائمة لكل مجال فني، موضحة أن مجال الجمعيات والتظاهرات الفنية يتم الاحتكام إلى التكامل مع برنامج العمل الثقافي للوزارة والجدية والقابلية للتنفيذ والمهنية والدقة في عرض المشروع و استهداف الجمهور الواسع والتثقيف العام والجدية والإبداع مع إيلاء عناية خاصة للملفات المقدمة من قبل شركاء أساسيين للوزارة في تنشيط الساحة الثقافية والواردة من جمعيات تشتغل بالمناطق النائية أو المعزولة والمشاريع التي تهم العالم القروي وشبه الحضري والمشاريع التي تساعد في خلق حالة تثقيف جاد أو تساهم في إتاحة معارف مساعدة على التكوين الذاتي والترقي الاجتماعي والمشاريع التي تقترح خدمات ثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة أو للشباب والمرأة في العالم القروي والمناطق السكانية التي تعاني التهميش والعزلة ، مضيفة أنه في مجال الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية يتم على غرار المجالات الأخرى البث في طلبات الدعم طبقا للمرسوم والقرارات المشتركة وذلك من طرف لجنة تحدث وفق القانون وتستحضر عناصر الجودة والجدة والمهنية والتجديد والإبداع التنوع الثقافي والأشكال الفنية وأهمية عقود النشر والترويج والتسويق ووقع المشروع المهني على الجمهورأردفت قائلة إنه يمكن للجنة وضع شبكة لتقييم المشاريع انطلاقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوزارة توصلت برسم سنة 2018، ب 1267 من طلبات عروض مشاريع من مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتم دعم 659 مشروع بمبلغ يناهز 21 مليون درهم، في انتظار الأرقام المتعلقة بدعم الجمعيات والتظاهرات الثقافية والفنية، حيث لازالت إلى حدود اللحظة، اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات منكبة على دراسة ما يناهز 872 طلب للدعم تم التوصل بها من مختلف جهات المملكة.
وخلص البلاغ إلى التأكيد أن دعم المجالات الثقافية والفنية من أولويات المخطط العملي والتنفيذي للوزارة ، وذلك تنزيلا للمكتسبات الدستورية خصوصا الفصل 26 منه الذي يقضي “بدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة تنمية الإبداع الثقافي والفني.
