في ورشة حول الإسكان ..الأخت الكحيل تحث على التركيز حول الإجراءات التي من شأنها أن تضخ دينامية جديدة في القطاع
M.P/ صليحة بجراف
ترأس عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والأخت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، افتتاح ورشات التفكير والتشاور من أجل النهوض بقطاع الإسكان التي تنظم من 02 إلى 10 ماي 2018
ويتضمن برنامج الورشات مواضيع تهم مسألة القدرة على الولوج للسكن، والبحث عن مردودية اجتماعية، والقضاء على السكن غير اللائق والوقاية منه، وانعاش قطاع الإيجار، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب ذات الصلة بالجودة والاستدامة، وإدماج مفاهيم التمازج الاجتماعي، واحترام الإنصاف المجالي، بما في ذلك ما بين المجالين القروي والحضري وكذا التأطير القانوني لقطاع السكن.
وفي هذا الصدد، أبرزت الأخت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، أن الرهان الأساسي من تنظيم هذه الورشات هو تقاسم وتشخيص وضعية القطاع ومناقشة الإكراهات والتحديات التي تواجهه حاليا ومستقبلا في أفق تحديد توجهات كبرى واقتراح توصيات عملية من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والاستجابة لطموحات الفاعلين في القطاع وكذا انتظارات المواطنين.
وأضافت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، أن هذه الورشات ستمكن من الخروج بأفكار من شأنها تطوير الآليات لرفع التحديات الرئيسية للسكن.
وبعد أن توقفت الأخت الكحيل عند التجربة السكنية في المغرب ، التي حققت نتائج إيجابية جعلت مها تجربة إقليمية يحتذى بها إفريقيا وعربيا، سواء في مجال الإنتاج السكني أومعالجة أوضاع السكن غير اللائق أو الرفع من المهنية والتأطير التقني أو القانوني والمواكبة الاجتماعية، أو تأمين الجودة والاستدامة وتخفيض الفجوة بين المجالات الترابية ودعم التماسك الاجتماعي ومحاربة الهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي، حثت على استحضار الإجراءات التي من شأنها أن تضخ دينامية جديدة في القطاع لاسيما في مجال تحقيق العدالة المجالية والعقارية بما يعيد التوازن المفقود إلى المراكز القروية النائية والصاعدة ويقرب الأنشطة والخدمات العمومية ويقوي جاذبية النطاقات القروية في نطاق المساواة والإنصاف والعدالة العقارية، وتهيئة مناخ الاستثمار العقاري في نطاق تحفيز الإنتاج ومحاربة الريع والمضاربة والمساواة في الوصول إلى المعلومة العقارية وتشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وصياغ الإنتاج السكني التشاركي والتضامني وتمكين القطاع من الاستفادة من عائدات الثروة العقارية وناتج القيمة العقارية المضافة بفعل فتح مناطق جديدة للتعمير مع إقرار تمييز إيجابي لفائدة العالم القروي لتدارك الخصاص التنموي الحاصل وإعادة توزيع جهود الدولة، واعتماد القرية كمجال للتدخل الاستباقي لمعالجة مشاكل المدينة ودعم استقرار الساكنة القروية وتحسين مستوى عيشها وولوجها للسكن اللائق، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق الجبلية والنائية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق وتعزيز حكامة التدخلات العمومية وتقوية شفافية المعاملات العقارية وتبسيط المساطر وتقليص الآجال ولا سيما عند دراسة المشاريع المدعومة والتي تتوفر على ضمانات عمومية و تعزيز الاستدامة والجودة والنجاعة الطاقية وتعزيز متانة واستقرار الإطار المبني يحدد المسؤوليات ويؤطر أساليب وتقنيات ومعايير البناء المعتمدة ويؤمن ظروف الأمن والسلامة بالأوراش، بما يضمن استدامة البناء وجودته ويسهم في ترشيد الاستعمال الطاقي عبر إقرار قانون خاص بالبناء على غرار بعض التجارب الدولية الرائدة، فضلا عن جعل المهن التقنية أو المتعلقة بالوساطة في الإنتاج والتسويق التي تعد شريكا لا محيد عنه أكثر تأطيرا وتنظيما وقدرة على الاضطلاع بمهامها لربح رهان الجودة والمسؤولية والتقليص من الكلفة .
تجدر الإشارة إلى أن عبد الأحد الفاسي الغهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كان قد أكد، خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لورشات التفكير، على ضرورة تكييف الجهود المبذولة مع متطلبات السوق بهدف تنويع العرض في السكن وتخفيض العجز في هذا المجال.
