أنشطة برلمانية

مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء ..الأخ الأعرج يستحضرأهم المقتضيات الواردة في المشروع والمرجعيات المتعددة التي ساهمت في صياغته ووجهت إعداده

المشروع حظي بموافقة 175 نائبا ومعارضة 61 نائبا وامتناع 34 عن التصويت
متابعة/ زينب أبو عبد الله

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 61 نائبا، فيما امتنع 34 آخرون عن التصويت
وفي كلمة بالمناسبة، استحضر الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أهم المقتضيات الواردة فيه والمرجعيات المتعددة التي ساهمت في صياغة المشروع ووجهت إعداده ، مجملا أهمها في الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة وتعزيز دورها في صيانة التعددية اللغوية والثقافية، وتعزيز حكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية وتمكين العاملين بها من المساهمة في قيام الوكالة بمهامها الاستراتيجية، فضلا عن مقتضيات تروم تعزيز أجهزتها المسيرة وتوسيع اختصاصاتها وتنظيم هياكلها. الأخ الأعرج، الذي أشار إلى أن دراسة ومناقشة هذا المشروع شكلت أهمية خاصة بالمجلسين، قائلا :” عرفت الصيغة الواردة عليكم من مجلس المستشارين عناية مركزة من قبل النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذين انكبوا على دراسة كل المواد: (1،2،3،4،5،7،10،11،12،13،14،17،18)،التي شملتها تعديلات في الشكل كما في المضمون ولقد تمت المصادقة على جزء من الصيغة الواردة من مجلس المستشارين، فيما تم الاحتفاظ بالصيغة الأصلية التي صادق عليها مجلس النواب في أجزاء أخرى(……..)، مضيفا أن التعديلات التي صوتت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال همت مواضيع تتعلق بالمصالح الخارجية للوكالة، والمهام والأنشطة المسندة إليها، وتأليفها وعضوية مجلس الإدارة واختصاصاته وصلاحيات المدير العام للوكالة ولجنها وتنظيم الوكالة الإداري والمالي.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.
ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة مغربية للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الإستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.
يذكر أن من ضمن المستجدات الهادفة إلى الارتقاء بأداء وكالة المغرب العربي للأنباء إلى مصاف العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة للتمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية، وترسيخ رؤية الوكالة الرائدة، إذ يمكنها ذلك من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار المهام الموكلة لها.
وعلى مستوى الأجهزة والإدارة والتسيير، فإن من مستجدات المشروع خلق هيئات الحكامة ومأسستها، من بينها اللجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى