الأخ الأعرج: مشروع القانون الخاص بتنظيم المركز السينمائي جاء للدفع نحو المزيد من التنظيم والاحترافية
أكد الأخ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء بالرباط ، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عزم الوزارة على الانخراط في المسلسل الإصلاحي الذي يتطلبه قطاع السينما ليكون رافعة من رافعات التنمية، وترجمة المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لا سيما الفصلين 25 و 26 منه، المرتبطة بحرية الفكر والرأي والتعبير وحرية الإبداع.
وأوضح الأخ الأعرج ، أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من مخطط عمل الوزارة المرتبط ببلورة رؤية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، بغرض كسب رهان التنافسية والانتقال من الرصيد الكمي إلى الرصيد النوعي المتميز.
وأكد الوزير على أن المركز السينمائي المغربي هو الجهاز الذي تترجم سياسة الدولة من خلاله تدخلها في العديد من المستويات التي تهم تنمية قطاع السينما إنتاجا وتوزيعا واستغلالا مشيرا إلى أنه بالنظر لكون أدوار المركز اليوم أصبحت تقتصر على تطبيق القوانين والتنظيمات، وهي الأدوار التي أصبحت متجاوزة بفعل التطورات الحديثة واتساع مجالات تدخل القطاع، فإن المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، جاء ليشمل المهام الجديدة للمركز وذلك بغية الرفع من مردودية هذه المؤسسة والدفع بها نحو مزيد من التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي.
ويهدف مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، إلى إرساء مهام جديدة ولا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله، وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيدة والميكانيزمات الإدارية والمالية الكفيلة بإنجاح وبلوغ غاياته. وتتجلى أهم مهام المركز في مراقبة أنشطة القطاع والنهوض بالانتاجات وعرضها على الجمهور، كما تتمثل في الجمع والمحافظة وتثمين التراث السينمائي والمساعدة على التكوين المهني في القطاع، علاوة على الوساطة بين مختلف المتدخلين فيه .
وأكد الوزير على أن هذه المضامين تترجم الطموح إلى اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمملكة.
