أنشطة وزارية

برئاسة الأخ الغراس ..المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يصادق على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2018

صادق المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المنعقد يوم الجمعة الماضية برئاسىة الأخ محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2018.

وتتميز خطة عمل المكتب برسم 2018 والتي صادق عليها أعضاء المجلس الإداري من ممثلي الوزارات المعنية والأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمواصلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز الأوراش المهيكلة عبر تفعيل الشطر الرابع من مخطط التنمية في أفق 2021 ،وتحسين جودة التكوين، وتنمية الخدمات الموجهة للمقاولات والرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب.

وتتمحور خارطة طريق المكتب خلال سنة 2018 ، وفق بلاغ للمكتب ، حول الاستجابة لحاجيات البرامج الاقتصادية الكبرى، ومنها مخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 لقطاع السياحة والمغرب الأخضر والنقل واللوجستيك والطاقات المتجددة وكذا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية لفائدة الشباب والمستخدمين.

وحسب المصدر نفسه ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمكتب 592 ألف مقعد بيداغوجي في التكوين الأساسي كما ستبلغ شبكة المؤسسات 370 مؤسسة تكوينية عبر إحداث 24 مؤسسة جديدة( 12 مؤسسة قطاعية و12متعددة التخصصات).

وسيواصل المكتب جهوده الرامية إلى تعزيز التكوين المستمر لفائدة 280 ألف مستخدم بفضل عرض ملائم لحاجيات المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيتم تشجيع إحداث المقاولات عبر تكوين 3000 حامل مشروع بهدف إحداث 1200 مقاولة صغيرة.

ووفق البلاغ فإن جودة التكوين والتي تعتبر إحدى أهم أولويات المكتب، توجد في صميم خطة العمل لسنة 2018 ،وذلك عبر الرفع من كفاءات المكونين وإعادة هندسة التكوين في القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية ومواصلة تطوير نمط التكوين بالتناوب عبر تخصيص 000. 113 مقعدا بيداغوجيا أي ما يمثل 35 في المائة من العرض التكويني الإجمالي، بالإضافة الى تعزيز المقررات التكوينية بمضامين للمهارات الغير التقنية وإحداث المقاولات والصحة والسلامة والبيئة.

وأوضح البلاغ أن التعاون الدولي وتقوية الشراكات يكتسيان أهمية خاصة بالنسبة للمكتب وخاصة التعاون جنوب / جنوب، في إطار التنمية المشتركة لبلدان القارة الإفريقية التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ولمواكبة هذا التطور الكمي والكيفي للعرض التكويني، سيقوم المكتب بعصرنة وسائل تدبيره وتوظيف موارد بشرية جديدة ومواصلة تعميم النظام المعلوماتي الجديد وإعادة هيكلة المديريات المركزية والجهوية بالإضافة الى وضع استراتيجية تواصلية مندمجة.

ووفق البلاغ فقد صادق المجلس الإداري للمكتب أيضا على إعادة تنظيم مديرية التنمية التي ستصبح مكلفة بإدارة المشاريع الاستراتيجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى