Non classéالأخبار

الأمناء العامون لأحزاب الإئتلاف الحكومي يوقعون على ميثاق الأغلبية

M.P/ الرباط
وقع الأمناء العامون للأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي، مساء يوم الإثنين بالرباط، على ميثاق الأغلبية.
ويقوم الميثاق، الذي وقعه كل من سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأخ محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ومحمد ساجد امين عام حزب الاتحاد الدستوري على خمسة مرتكزات أساسية، وهي التشاركية في العمل، النجاعة في الإنجاز، الشفافية في التدبير، التضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.

ويهدف هذا الميثاق إلى تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي ومواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة، كما أوردها الدستور .
وقررت الأحزاب المكونة للأغلبية أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا ضمن محاور ، دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة،تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية فضلا عن العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
ولضمان الانخراط الفعال في تحقيق هذه الإصلاحات والأوراش، تلتزم الأحزاب المكونة للأغلبية مجتمعة بمنهجية ، تقوم على بلورة رؤية تشاركية وموحدة ومندمجة لحسن سير العمل الحكومي، وخاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة الأغلبية وتعزيز التضامن بين مكوناتها، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، دون أن يمنع ذلك من الحق في النقد البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق والالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق ما التزمت به أمام المواطنات والمواطنين عند التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة وإنتاجية المؤسستين التشريعية والتنفيذية بما يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما والمواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المساهمة في بلورة وإقرار السياسات العمومية والدفاع المشترك عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية والحكامة الجيدة ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة التواصل والتشاور مع المعارضة والحوار والإنصات إلى كل القوى الحية بما يكرس الاستثمار الإيجابي للتعددية والاختلاف ويضمن التعاون والتضامن حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد.
ولتفعيل مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه، تنظم وتدبر وتقيم الأغلبية عملها وفق الآليات ، هيئة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة ،رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وتنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
كماتنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أحد مكونات الأغلبية ويمكن لهيئة رئاسة الأغلبية عقد اجتماعات موسعة يحضرها أعضاء آخرون من الأغلبية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
كما يمكن لهيئة رئاسة الأغلبية أن تكون لجانا مختصة، من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، تكلفها بدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، مع إمكانيتها عقد ندوات موضوعاتية أو ندوات صحفية للتقديم المشترك والدوري للحالة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعرض تقدم وحصيلة العمل الحكومي والبرلماني فضلا عن إحداث لجان دائمة أو مؤقتة تختص بمجالات محددة كالإعلام والتواصل.
وتصدر هيئة رئاسة الأغلبية عند الاقتضاء بلاغات صحفية كما يمكن لرئيس هيئة الأغلبية أن يحدث كتابة تتكلف بالتحضير لاجتماعات الهيئة وتحرير محاضرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى