خلال إجابتها عن تساؤلات الفرق البرلمانية..الأخت الكحيل تؤكد أن العالم القروي لا زال في حاجة للإنصاف في مجال البناء والتعمير وتتحدث عن الإجراءات المتخذة للحد من خطورة الدور الآيلة للسقوط واحترام دفاتير التحملات بالنسبة للسكن الإجتماعي

البرلمان/ صليحة بجراف

لازالت الحاجة لإنصاف العالم القروي في مجال البناء والتعمير

أكدت الأخت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان،الثلاثاء بالرباط، أن العالم القروي، الذي يحظى بأهمية كبرى ضمن البرنامج الحكومي، لم يستوف حقه بعد.
وقالت الأخت الكحيل في أطار أجوبتها على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب ، “الواقع نتقاسمه جميعا في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ورغم المجهودات المبذولة من الحكومات المتعاقبة لازالت الحاجة لإنصاف العالم القروي على مستويات عدة خاصة في مجال البناء والتعمير”.

الأخت الكحيل، التي ذكرت ببعض شروط وثائق التعمير التي وصلت نسبة تغطيتها بالعالم القروي 70 في المائة، منها التوفر على هكتار واحد، و ألا تتعدى المساحة المبنية 200 متر مربع في الهكتار الواحد وألا يتعدى علو البنايات 8 أمتار، أردفت قائلة:”لقد تم منح استثناءات مع إحداث لجنة لهذا الغرض إلا أنها لا تفعل دائما”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه لتجاوز الإكراهات المطروحة قامت الوزارة بوضع برنامج جديد للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية في إطار تعاقدي مع مجالس الجهات و تحديد تصاميم الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي والمساهمة في وضع برامج لتنظيم عمليات البناء بشكل خاص عبر عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي من شأنها الإسهام الإيجابي في بلورة نموذج تعميري متجدد واستباقي بالعالم القروي مع توجيه عمل الوكالات الحضرية في اتجاه تحديد مجموعة من المراكز والدواوير التي تعرف ضغطا ديموغرافيا وعمرانيا وتغطيتها بوثائق التعمير.

الدور الآيلة للسقوط
أكدت الأخت الكحيل أن الوزارة واعية بخطورة المباني الآيلة للسقوط على الأرواح و الممتلكات، والمباني المجاورة والمارة، قائلة :” للتدخل في هذه المباني كان لابد من إحصائها، حيث قامت وزارة الداخلية سنة 2012 بهذه العملية ، وتم حصر 43596 بناية آلية للسقوط ، وبعد دراستها من طرف مكتب الدراسات ، تم تصنيفها حسب درجات الخطورة، حيث تم الوقوف على بنيات تستدعي الهدم وأخرى في حاجة فقط للترميم وتقوية الهياكل”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن ترحيل الأسر يتم وفق معايير، إما لإعادة الإيواء أوالإسكان في وحدات منخفضة التكلفة أويحصلون على دعم مباشر.
الأخت الكحيل، أعلنت أيضا أن الوزارة ستعمل على إعداد برامج تعاقدية لفائدة ما تبقى من المباني المهددة بالانهيار حسب إحصاء 2012، وكذلك تنزيل مقتضيات القانـــــــون 12- 94 بما فيها تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

احترام دفاتر التحملات الخاصة بإنشاء السكن الاجتماعي

وفي معرض ردها على سؤال شفوي يتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بإنشاء السكن الاجتماعي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قالت الأخت الكحيل إن السكن الاجتماعي يبقى الأكثر إقبالا وخضوعا للمراقبة من خلال المفتشية العامة والمصالح الجهوية التابعة لها، لأن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تحدد واجبات وحقوق كل واحد، وتلزمهم باحترام بنود دفتر التحملات التي من بينها شروط السلامة والجودة والاستدامة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن عدم احترام بنود دفتر التحملات يترتب عنه عدم تسليم شهادة المطابقة التي تخول للمنعش العقاري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، مبرزة حرص الوزارة على توفير سكن اجتماعي ذو مواصفات هندسية وعمرانية ضمن مقاربة موجهة بالأساس إلى إشراك القطاع الخاص في مختلف برامج هذا السكن.

لازالت الحاجة لإنصاف العالم القروي في مجال البناء والتعمير

أكدت الأخت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان،الثلاثاء بالرباط، أن العالم القروي، الذي يحظى بأهمية كبرى ضمن البرنامج الحكومي، لم يستوف حقه بعد.
وقالت الأخت الكحيل في أطار أجوبتها على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب ، “الواقع نتقاسمه جميعا في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ورغم المجهودات المبذولة من الحكومات المتعاقبة لازالت الحاجة لإنصاف العالم القروي على مستويات عدة خاصة في مجال البناء والتعمير”.
الأخت الكحيل، التي ذكرت ببعض شروط وثائق التعمير التي وصلت نسبة تغطيتها بالعالم القروي 70 في المائة، منها التوفر على هكتار واحد، و ألا تتعدى المساحة المبنية 200 متر مربع في الهكتار الواحد وألا يتعدى علو البنايات 8 أمتار، أردفت قائلة:”لقد تم منح استثناءات مع إحداث لجنة لهذا الغرض إلا أنها لا تفعل دائما”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه لتجاوز الإكراهات المطروحة قامت الوزارة بوضع برنامج جديد للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية في إطار تعاقدي مع مجالس الجهات و تحديد تصاميم الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم العالم القروي والمساهمة في وضع برامج لتنظيم عمليات البناء بشكل خاص عبر عمليات بديلة من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي من شأنها الإسهام الإيجابي في بلورة نموذج تعميري متجدد واستباقي بالعالم القروي مع توجيه عمل الوكالات الحضرية في اتجاه تحديد مجموعة من المراكز والدواوير التي تعرف ضغطا ديموغرافيا وعمرانيا وتغطيتها بوثائق التعمير.

الدور الآيلة للسقوط
أكدت الأخت الكحيل أن الوزارة واعية بخطورة المباني الآيلة للسقوط على الأرواح و الممتلكات، والمباني المجاورة والمارة، قائلة :” للتدخل في هذه المباني كان لابد من إحصائها، حيث قامت وزارة الداخلية سنة 2012 بهذه العملية ، وتم حصر 43596 بناية آلية للسقوط ، وبعد دراستها من طرف مكتب الدراسات ، تم تصنيفها حسب درجات الخطورة، حيث تم الوقوف على بنيات تستدعي الهدم وأخرى في حاجة فقط للترميم وتقوية الهياكل”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن ترحيل الأسر يتم وفق معايير، إما لإعادة الإيواء أوالإسكان في وحدات منخفضة التكلفة أويحصلون على دعم مباشر.
الأخت الكحيل، أعلنت أيضا أن الوزارة ستعمل على إعداد برامج تعاقدية لفائدة ما تبقى من المباني المهددة بالانهيار حسب إحصاء 2012، وكذلك تنزيل مقتضيات القانـــــــون 12- 94 بما فيها تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

احترام دفاتر التحملات الخاصة بإنشاء السكن الاجتماعي

وفي معرض ردها على سؤال شفوي يتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بإنشاء السكن الاجتماعي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قالت الأخت الكحيل إن السكن الاجتماعي يبقى الأكثر إقبالا وخضوعا للمراقبة من خلال المفتشية العامة والمصالح الجهوية التابعة لها، لأن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تحدد واجبات وحقوق كل واحد، وتلزمهم باحترام بنود دفتر التحملات التي من بينها شروط السلامة والجودة والاستدامة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن عدم احترام بنود دفتر التحملات يترتب عنه عدم تسليم شهادة المطابقة التي تخول للمنعش العقاري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، مبرزة حرص الوزارة على توفير سكن اجتماعي ذو مواصفات هندسية وعمرانية ضمن مقاربة موجهة بالأساس إلى إشراك القطاع الخاص في مختلف برامج هذا السكن.