خلال رده عن أسئلة الفرق البرلمانية.. الأخ الأعرج يتحدث عن” إجراءات إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود ” وتقنين الصحافة الإليكترونية

البرلمان/ صليحة بجراف

إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود

أعلن الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ،أمس الإثنين بالرباط، عن قرب إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود. وقال الأخ الأ عرج في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “إجراءات إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود”، إن إخراج المجلس الوطني للصحافة وتنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، يعدان من أولويات الوزارة خلال هذه الولاية الحكومية”، موضحا أن مصالح الوزارة بصدد التحضير لأجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وباقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر”. وبعد أن أشار الوزير إلى أن مشروع النص التنظيمي الذي تم إعداده، والذي سيعرض على أنظار المهنيين لأخذ رأيهم وملاحظاتهم، سجل أن مشروع النص التنظيمي الذي يتوخى ضمان التنزيل السليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وتحديد موعد إيداع الترشيحات ومكان إيداعها وتسجيلها أو رفضها وموعد انطلاق عملية الانتخاب وانتهائها ومقرات مكاتب التصويت وتوزيع المرشحين على مختلف أصناف الصحافة والإعلام، مراعاة لتمثيلية مختلف الأصناف، تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من القانون المحدث للمجلس، ذكر أيضا بأن ممثلي الصحافيين والناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، سيخضعون للانتخاب، قائلا :”لهذه الغاية أعدت مصالح الوزارة، مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وفقا لمقتضيات المواد 4 و5 و54 من القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس المذكور، وبالمقابل تمت مراسلة المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون السالف الذكر لتعيين ممثليها بلجنة الإشراف على عملية الانتخاب.

تقنين قطاع الصحافة الالكترونية

في معرض رد ه على سؤال شفوي حول “تقنين قطاع الصحافة الالكترونية”، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أكد الأخ الأعرج أن الوزارة تواكب قطاع الصحافة الإلكترونية من خلال إطلاق برامج تمكن من تأهيل العاملين في هذا القطاع الذي له خصوصيات، وعبر التكوين والتكوين المستمر ضمن رؤية شمولية ومتكاملة تتضمن الجوانب المتعلقة بالإطار التنظيمي والقانوني والنموذج الاقتصادي لمقاولات الصحافة الالكترونية وأخلاقيات المهنة والملكية الفكرية والدعم العمومي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الشروط التقنية والمهنية اللازمة للقيام بوظائفه على أكمل وجه، معلنا أنه إلى حدود نهاية أكتوبر 2017، تم التوصل بأزيد من 536 تصريح موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي. وتابع الوزير إلى أن التوجه حاليا هو إحداث المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مهنية مستقلة ومنتخبة ستمكن من تكريس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة بشقيها المكتوب والإلكتروني ووضع القواعد الأخلاقية وتنمية القطاع وتحديثه وتأهيله، مع السهر على التزام المؤسسات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية باحترام أخلاقيات المهنة علاوة على أنه سيتكلف بمهمة منح بطائق الصحافة المهنية حسب المادة 6 من القانون رقم 89.13 وفقا لمجموعة من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.