في تعقيب الفريق الحركي بمجلس النواب حول” الجهود المبذولة لتعزيز الحكامة الامنية” الأخ فضيلي يدعو إلى تنزيل مبادرة جلالة الملك المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة عبر مشروع قانون يلامس الظاهرة

الرباط/ صليحة بجراف

دعا الأخ محمد فضيلي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أمس الإثنين بالرباط الحكومة إلىتنزيل مبادرة جلالة الملك العملاقة المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة من مختلف جوانبها.
وقال الأخ فضيلي في إطار تعقيبه على سؤال محوري “حول الوضعية الأمنية بالمغرب بمجلس النواب”موجه لنور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن العديد من مناطق المملكة تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية الأمنية لاسيماالأقاليم المستحدثة والمناطق الحدودية”.

الأخ فضيلي الذي وقف عند المجهودات المبذولة على مستوى تعزيز الحكامة الأمنية، ومحاربة الجريمة، أردف قائلا: “إن هذه المجهودات غير كافية، لا سيما في ظل تطور أشكال الجرائم التي أصبحت متفشية في المجتمع المغربي،” مضيفا أن هناك بزوغ بوادر للجريمة المنظمة، بالإضافة إلى استفحال جرائم ذات علاقة بتزايد مظاهر الفقر، وانتشار استهلاك المخدرات على نطاق واسع.
الأخ فضيلي الذي ربط القضاء على الجريمة بالاهتمام بالإنسان والحفاظ على القيم المغربية بالدرجة الأولى، علاوة على القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، كالمخدرات وتفشي صناعة الأسلحة البيضاء كالسيوف والسواطر، أشار أيضا إلى أن ظاهرة الجريمة ترتبط أيضا بالهجرة ، كالهجرة الداخلية من البوادي إلى المدن، وباقي أنواع الهجرة.
و خلص عضو الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تثمين المجهودات التي يبذلها نساء ورجال الأمن الوطني وكذا الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات العمومية الذين يعملون ليلا نهار من أجل محاربة الجريمة واستثباب الأمن رغم أن هذه الفئات تعيش تحت الضغط.