Non classéالأخبار

في تدخل الأخ مبديع باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 ..المغاربة يتطلعون إلى عدالة مجالية توزع الثمار وتنصف الجهات المحرومة من فرص التنمية

البرلمان/ علياء الريفي

اعتبر الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب”مشروع قانون مالية 2018، حافل بإجراءات مهمة لاسيما على المستوى الاجتماعي”.
الأخ مبديع خلال تدخل له في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، باسم الفريق بمجلس النواب، أكد أن المغرب يحتاج إلى مشاريع كبرى مهيكلة والمغاربة يتطلعون إلى عدالة مجالية توزع ثمار التنمية، وتنصف الجهات المحرومة من فرص التنمية، من أجل بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

رئيس الفريق الحركي، الذي تساءل “ألم يحن الوقت لإخراج قانون المناطق الجبلية؟” قال “إن المغرب أقدم على إنجازات ومشاريع كبرى واستراتيجيات رائدة، غيرت وصورته، لكن هذه الانجازات، ليست بذلك التأثير الإيجابي المطلوب، والمباشر على المواطنين”، مستدلا بساكنة المناطق القروية والجبلية التي لا يصلها من ثمرات المشاريع الكبرى، إلا القليل”.
وأوضح رئيس الفريق الحركي أنها تفتقر إلى معظم مقومات العيش الكريم، خاصة في مجالي الطرق والماء، وتأهيل المدارس،وشمولية الخدمات الصحية، وتشغيل الشباب علاوة على فقرها إلى تغطية شمولية للهاتف، في الوقت الذي نتحدث فيه عن ثورة رقمية غزت العالم، واقتصاد المعرفة، والإدارة الإلكترونية وغيرها، مضيفا أن” المغاربة ينتظرون تغييرا جذريا يؤسس لمصالحتهم مع الدولة، ويوزرع الثقة بينه وبين مؤسساتها”.
الأخ مبديع، الذي استحضر امتلاك المغرب لثوابت راسخة لنموذجه التنموي، أكد أن مسارات النموذج التنموي المتجدد، لابد أن تأخذ بعض العناصر منها بنية الناتج الداخلي الخام، ومدى إمكانية إعادة ترتيبها و الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومدى القدرة على ردم الهوة السحيقة المسجلة، سواء على المستوى الفئوي أو المجالي أو الاجتماعي، أو النهوض بوتيرة عيش المواطنين في المناطق النائية والمهمشة واستثمار الرأسمال اللامادي من خلال تأهيل الرأسمال البشري، عبر مباشرة إصلاحات عميقة لقطاعي التعليم والصحة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وتعزيز الإبداع الثقافي والفني، وكذا الانخراط في اقتصاد المعرفة و إرساء آليات الحكامة المؤسساتية وعلى رأسها تفعيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مرتكزا أساسيا لتحقيق الإلقائية والنجاعة على مستوى كل الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
الأخ مبديع الذي أكد أيضا أن مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن، يتطلب جعل القرار الإداري والسياسي في يد مستعمليه الفعليين، جهويا وإقليميا ومحليا من أجل تفادي العودة إلى القرار الحكومي المركزي، لتمكين صانعي القرار التنموي على مستوى الجماعات الترابية والجهات، من مخاطب رسمي قادر على صنع القرار الإداري، تساءل عن مدى جاهزية الفاعل الحكومي المركزي للتنازل والتعاطي مع هذا التوجه؟ لاسيما وأن اللاتركيز يرهن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة، مع احترام استقلالية الجماعات الترابية المنصوص عليها دستوريا..
ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب التأكيد أن الحكومة الحالية مطوقة بمجموعة من الرهانات والانتظارات والالتزامات، معربا عن أمله أن تكون السنة الأولى من بداية اشتغالها إيذانا بتحقيق ما يمكن تحقيقه لفائدة المغاربة لاسيما وأن المغرب يتوفر على رأسمال مهم قوامه الرأسمال البشري، والثقة والاستقرار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى