في جواب على الإحاطة علما حول “حماية نساء ورجال التعليم من أعمال العنف” .. الأخ الأعرج : حالات العنف المرصودة داخل المؤسسات التعليمية “معزولة” ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة

تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية كتدابير وقائية وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها مختلف المتدخلين

التبليغ الفوري من طرف الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ لإدارة المؤسسة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي مع مراعاة المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل
الرباط/ صليحة بجراف
أكد الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي بالنيابة، أمس الإثنين بالرباط، أن حالات العنف المرصودة داخل المؤسسات التعليمية “معزولة” ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة.
وقال الأخ الأعرج في جواب على الإحاطة علما حول “حماية نساء ورجال التعليم من أعمال العنف” إن الاعتداءات المسجلة في الأيام الأخيرة اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن الوزارة لا تدخر جهدا في مواجهة سلوكات العنف داخل الفضاءات التعليمية، وذلك من أجل حماية نساء ورجال التعليم والتلاميذ على حد سواء.

وبعد أن اعتبر الوزير بالنيابة”ظاهرة العنف”، سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، “سلوكا سلبيا ومنبوذا” بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويجب التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة، أكد أن التصدي للعنف بالمحيط المدرسي، يأتي في صدارة اهتمامات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين، بالنظر لتأثيراته الوخيمة على المناخ الدراسي، والسير الطبيعي للدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على اعتماد الحزم والصرامة، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي.
وبخصوص التدابير المتخذة لمواجهة حالات العنف بالوسط المدرسي، تحدث الوزير بالنيابة عن تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية كتدابير وقائية، وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها مختلف المتدخلين، وعقد لقاءات خاصة حول الموضوع مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ مع تفعيل أدوار مجالس المؤسسات والأندية التربوية والحقوقية والمسرحية والثقافية ومراكز رصد العنف بالوسط المدرسي، ومراكز الاستماع والوساطة وخلايا اليقظة.
وفي ما يتعلق بالتدابير الإدارية والقانونية، تحدث الوزير بالنيابة عن التبليغ الفوري من طرف الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ لإدارة المؤسسة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي مع مراعاة المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية المناسبة لكل حالة عنف يتم رصدها أو التبليغ بها، دون أي تهاون أو تردد أو تأخير والتعامل الفوري والحازم من طرف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات التعليمية، وإعمالها الحازم والفوري لمختلف الآليات الإدارية والمسطرية المتاحة لها من أجل معالجة الحالات المرفوعة إليها
الوزير بالنيابة، أشار أيضا إلى تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية حتى تصبح المؤسسات التعليمية حصنا منيعا على كل الاعتداءات التي تطالها سواء من داخل المؤسسة أم من خارجها علاوة على إيلاء مختلف القضايا ذات الطبيعة الأمنية المعروضة على الجهات المختصة و العناية اللازمة، من حيث التتبع والمواكبة، ومؤازرة الأطراف المتضررة من العنف، ودعمها طيلة مراحل المسطرة القانونية، إلى غاية ترتيب الجزاءات المستحقة على الأطراف الممارسة للعنف.