تقديم الخطوط العريضة لمشروع إعادة قراءة المدونة العامة للضرائب بالبرلمان
قدمت اللجنة المكلفة بإعادة قراءة المدونة العامة للضرائب اليوم الأربعاء خلال يوم دراسي بالبرلمان، الخطوط العريضة لمشروع إعادة قراءة المدونة العامة للضرائب.
ويأتي مشروع إعادة قراءة المدونة العامة للضرائب، حسب وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية وأعضاء لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، في سياق توضيح النصوص المبهمة وتحسين صياغة تلك التي تتسم بالتعقيد وتبسيط وإعادة بنية المدونة بطريقة معقلنة.
ويتوخى المشروع، الذي تم إنجازه في إطار تشاركي بين المديرية العامة للضرائب وممثلين عن الهيئات المهتمة بالشأن الضريبي، دراسة وإجراء مسح شامل للنصوص الضريبية قصد الوقوف على مكامن الغموض والإبهام ، وذلك عبر توضيح المقتضيات التي تطرح صعوبات على مستوى التطبيق، وحذف النصوص المتجاوزة أو الفقرات المنسوخة وتحسين وصياغة عدد من المقتضيات تفاديا للغموض وإعادة هيكلة بعض المواد وإعادة تركيبة النصوص الضريبية، وترتيب الفقرات بغية الحصول على مدونة منسجمة ومهيكلة بانتظام .
وتشمل التغييرات المقترحة للرفع من جودة ونجاعة المدونة العامة للضرائب، توفير الضمانات القانونية بتكريس التطبيق السليم أو المنبثق عن اجتهادات قضائية، وتوضيح الأحكام الملتبسة التي تثير صعوبات في التطبيق، والتخفيف من التراكيب الثقيلة و الصياغات المعقدة، وتوحيد الصياغات المتباينة ، والاعتماد في التصميم الجديد للمدونة على ترتيب المقتضيات وفق تسلسل منطقي ، وفهم النص الجبائي فهما صحيحا يستند على انسجام أحكامه وحسن هيكلته .
