الأخ أوزين يدعو إلى التنزيل والتنفيذ والأجرأة للغة الأمازيغية والأخ العنصر يربطها بالتنمية والعثماني يعد باخراح قوانينها التنظيمية

الرباط/ صليحة بجراف 

انتقد نخبة من الساسة والأكاديميين والإعلاميين أمس السبت بسلا، تأخر الحكومة في إخراج القانونين التنظيمين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، و بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

المتدخلون، الذين أجمعوا على أنه بالرغم من أن ترسيم اللغة الأمازيغية تم في دستور 2011، فإن تنزيل القانون التنظيمي الخاص بالفصل الخامس، والذي ينص على أن الامازيغية «تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء»، مازال لم يعرف طريقه للتنزيل رغم مرور ست سنوات من تصويت المغاربة على الدستور، دافعوا في الدورة التاسعة للجامعة الشعبية على إشراك مختلف الفعاليات الأمازيغية قبل إخراج هذين القانونين التنظيميين .
وفي هذا السياق، دعا الأخ محمد أوزين، منسق الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، مختلف الفعاليات إلى صيانة مسيرة البناء الديمقراطي عبر التنزيل والتنفيذ والأجرأة للغة الأمازيغية.
قال الأخ أوزين، في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجامعة الشعبية،التي خصصت لتناول موضوع «المشترك الثقافي واللغوي جسر تواصل كل الاجيال»، إن اللغة والثقافة عموما لهما دور كبير تعزيز قيم المواطنة والحوار الثقافي والتفاهم المتبادل علاوة على كونهما يشكلان حاجزا مانعا أمام كل أشكال التطرف والانغلاق.

وأضاف منسق الجامعة الشعبية، أن النهوض بالحقوق الثقافية واللغوية لاتهم الناطقين بالأمازيغية بل تلامس كل المغاربة لكونها في الأصل قضية حضارية وجوهرية، تساءل مختلف الضمائر الوطنية الحية.
وتابع الأخ أوزين أن المتصفح لتاريخ المغرب الحافل بالتعدد اللغوي والثقافي، سيكتشف أن مكون اللغة والثقافة له دور كبير في تعزيز قيم المواطنة والحوار والتفاهم المتبادل والتعايش.
من جهته، شدد الأخ محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على إشراك الجميع في صياغة و مناقشة القوانين التي تهتم الأمازيغية كمكون جماعي و في ملكية جميع المغاربة كما نص على ذلك دستور2011.
الأخ العنصر، الذي ذكر بالتزام حزب الحركة الشعبية منذ نشأتها تجاه الأمازيغية و دافع على الإسراع في إخراج القانونين التنظيميين، أكد أن المدافعين عن حضور الأمازيغية كلغة و ثقافة لا يمكن اعتبارهم داعون لتقسيم البلاد، قائلا: «هناك من يربط المطالبة بتعزيز حضور الروافد اللغوية والثقافية، مثل الأمازيغية والحسانية وغيرهما، بالسعي إلى تقسيم البلاد، وهذا غير صحيح، بل بالعكس، هذا التنوع والتعدد يقوي الوحدة الوطنية والشعور بالانتماءات إلى الوطن».
وبعد أن ربط العنصر بين تدريس اللغة الأمازيغية التي أصبحت لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بمقتضى دستور 2011، والتنمية، تساءل «كيف يمكن أن نعلم الفلاحين الصغار في القرى كيفية استعمال الأسمدة، وهم لا يعرفون القراءة حتى بلغتهم الأم؟».

من جانبه، وعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قائلا :« سنعمل على إخراجه في أقرب الآجال بعد مصادقة البرلمان وإشراك الفعاليات الجمعوية المهتمة بالشأن الأمازيغي».
العثماني، الذي توقف عند جهد الحكومة للنهوض بالأمازيغية، وعد أيضا بإشراك الجمعيات المعنية في صياغة و إخراج قانون تنظيمي يتوافق عليه الجميع ، انتقد ايضا من سماهم بـ«ناشري التيئيس»، قائلا: «من يريد أن ينتقد الحكومة مرحبا، ولكن يجب ألا ننكر أن هناك إيجابيات، هناك أمور جيدة يجب الاعتراف بها، ما نقولوش المغرب طايح وكاين غير الفساد. هذا غير صحيح هناك شرفاء يعملون لصالح الوطن ويجب بث روح الأمل بدل نشر ثقافة التيئيس».

إلى ذلك، تحدثت باقي المداخلات عن بعض المكاسب الهامة التي تحققت في مجال النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتن في المغرب لا سيما بعد أن أضحت اللغة الأمازيغية، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بمقتضى دستور 2011، لكن ذلك يبقى غير كافيا بالنسبة لباقي المداخلات التي أجمعت أن الطريق مازال طويلا، وبعدما تعثر خروج القانونين التنظيميين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافات للوجود وبتوافق مختلف الفعاليات المهتمة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التاسعة للجامعة الشعبية التي تعد موعداً سنوياً للتداول حول مجموعة من القضايا المجتمعية، ناقشت محاور همت بالخصوص

«دور الجامعة والمدرسة في تعزيز الحقوق الثقافية واللعوية»، و«دور التعدد الثقافي واللغوي في توحيد مكونات المجتمع المغربي » و«دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الرأي العام» فضلا عن تناول محور«الهوية المغربية والعولمة».