في رد الفريق الحركي بمجلس النواب على التصريح الحكومي

“لن نكون إلا بنائين في التعامل مع أية محطة سياسية وضمنها هذه المحطة الدستورية التي قررنا على ضوئها تبني موقف الرفض بخصوص التصويت على البرنامج الحكومي الذي سنتخذ بخصوص تنفيذه وتفعيله المواقف المناسبة في حينها، بحكم افتقار هذا البرنامج إلى ما يدفعنا للمصادقة عليه” بهذه العبارات الأكثر وضوح ختم الأخ السعيد أمسكان تدخله بخصوص الجواب على التصريح الحكومي.
وفي قراءة سريعة لخطاب الرد برمته اعتبره العديد من المتتبعين للشأن السياسي والحكومي ببلادنا أنه ينم عن موقف واضح لحزب الحركة الشعبية ليس من البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد الوزير الأول برفضه والتصويت ضده لأنه ابتعد عن انتظارات الرأي العام ولكن بمثابة خطاب سياسي مسؤول…
راهن على تقديم جملة من المواقف السياسية الواضحة للحزب حول مجموعة من الإشكالات التي لم تقتصر على ورود جزء منها في التصريح الحكومي بل إلى تخبط الحياة السياسية المغربية برمتها في عيوبها ومهازلها. وفي هذا الإطار ثمن العديد من المهتمين الرسائل السياسية الواضحة لحزب الحركة الشعبية من ما يقع وما وقع بخطاب مفصل تعمد مناقشة القضايا السياسية الكبرى التي تعتبر معالجتها من بين المداخل الأساسية للإصلاحات الشمولية المقبلة وللمعالجة الموضوعية لمختلف الإختلالات المرتبطة بها، متعمدا “نص الجواب” ترك المناقشة الروتينية للقطاعات الحكومية ومشاكلها بشكل مفصل لفريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين بغية المساهمة في تعزيز التكامل في الأدوار بين الغرفتين وهو ماأشار إليه الأخ أمسكان بوضوح حينما قال “سوف لن أتعمق في مناقشة القطاعات تاركا لزميلي في فريق المستشارين هذه المهمة”.
ومن موقع إعتبار أن إرساء أي إصلاح سياسي وحزبي وديمقراطي قوي هو الباب الرئيسي لولوج باقي الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية الضرورية لحياة مجتمعية سلمية متضامنة ومتآزرة.
كان لزاما على الأخ أمسكان الإنطلاق من توضيح العديد من القضايا الملتبسة حول القراءة السليمة لوضع الحركة الحالي في المعارضة حيث أوضح في هذا الإطار بعد أن ذكر بتاريخ الحركة وأدوارها الوطنية السابقة في مواقع متعددة من المعارضة إلى الحكم إلى المساندة إلى التنازل لصالح المصالح الوطنية… أكد أن “الحركة اليوم لاترى في خروجها للمعارضة أي حرج ولا تشعر بأية عقدة وستبقى من موقع المعارضة مرتبطة متفاعلة مع قضايا الوطن والمواطنين… وأن الحركة الشعبية لن تضع رجلا في موقع ورجلا أخرى في موقع أخر… وفي نفس السياق كان ضروريا على الأخ أمسكان الجواب على السؤال الأكثر قلقا لدى الرأي العام وهو حول طبيعة ونوعية المعارضة التي ستختارها الحركة الشعبية ليحسم في الموضوع ويعلن صراحة أن الحركة “ستباشر معارضة بناءة ومسؤولة تصفق لماهو في مصلحة البلد وبالمرصاد لما يخالف ذلك مع تقديم المقترحات في كل المجالات… و التنسيق مع باقي فرق المعارضة في كل الأمور المشتركة”. ومن موقع المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تفرض على كل مسؤول سياسي مقاربة ظروف وملابسات الإنتخابات الأخيرة وما عرفته من مقاطعة واضحة لأسباب عديدة وقف الأخ أمسكان على جزء منها ولعل أهمها ضرورة قطع البرلمان مع بعض المظاهر المشينة التي تسيئ لصورة المؤسسة التشريعية …من قبيل ظاهرة الترحال السياسي التي لازالت متفشية في خرق سافر للإلتزامات والقوانين والأعراف الديموقراطية ولاختيارات المواطنين وهو موقف كان لابد من مقاربته حول الظاهرة التي اعتقد الجميع بأنها ماتت قبل قانون الأحزاب فإذا بها تنبعت من جديد رغم اختلاف السياق والأسلوب . وبخصوص الموضوع البديهي في الديمقراطيات التي تحترم نفسها والذي يتعلق بضرورة الإنسجام الكلي للبرنامج الحكومي مع برامج الأحزاب وبالخصوص التي عرضتها أثناء الحملة الإنتخابية على المواطنين ، سجل الأخ أمسكان “مع كامل “الأسف أن البرنامج الحكومي كان في واد والبرامج الحزبية المشكلة للحكومة كانت في واد أخر باحثا في الوقت نفسه كأي مسؤول سياسي عن برامج الوزراء اللامنتمين الذي سيلزم عملهم السيد الوزير الأول بالمحاسبة والمراقبة.
وحول موضوع اعتماد الخطب الملكية كمرجع أساسي في التصريح الحكومي والتي لايجد الأخ أمسكان أي حرج في اعتمادها، لكن كالعديد من المهتمين يجد الأخ أمسكان الغياب الواضح للإمتداد الحقيقي لمقاربة البرنامج الحكومي لمضمون تلك الخطب الملكية الغنية بالدلالات العامة والتي يطالب الشارع العام بضرورة عكسها بإجراءات وتدابير مفصلة وواضحة في مختلف الإجراءات و السياسات الحكومية.

الرباط – عبد الإلاه سوياح