وزير المالية يقدم مشروع قانون المالية برسم سنة 2008 في جلسة عامة وعلى التو أمام لجنة المالية
قدم السيد وزير المالية والاقتصاد زوال أمس أمام مجلس النواب مشروع قانون المالية رقم 38/07 للسنة المالية 2008 ومباشرة بعد الجلسة العامة عقدت لجنة المالية اجتماعا مفاجئا للاستماع الى نفس الموضوع ونفس المعطيات.
ومن خلال القراءة الأولى للمعطيات الرقمية والتوجهات الاجتماعية والاقتصادية يبدو أن (مشروع قانون الميزانية يحمل نفس الصفات من حيث الشكل والمضمون، وقد طغت الآمال، والتفسيرات) على الأرقام التي تعتبر الأهم في نظر المتتبعين، كما أن المشروع أغرق في الوعود التي لم تعد تساير التدابير والأحكام المقترحة في إطار مشروع ميزانية 2008.
وقد ركز المشروع على ما سماه حصيلة حكومة السيد ادريس جطو منذ 2002 معتبرا عددا من المؤشرات محاور إستراتيجية ومنها:
ـ بلورة حل نهائي ومعقول لقضية الوحدة الترابية.
ـ مواصلة بناء دولة عصرية والاستفادة من فرص العولمة وانفتاح الأسواق.
ـ توسيع هامش الحريات العامة كمراجعة مدونة الصحافة وقانون الأحزاب وتحرير القطاع السمعي البصري.
ـ تعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.
ـ اصلاح القطاع العمومي.
ـ تنظيم الحقل الديني وتعزيز الهوية الوطنية والنهوض باللغة الأمازيغية.
ـ ترسيخ مسلسل مصالحة البلاد مع ماضيها.
ـ دعم أسس التنمية الاقتصادية واندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الجهوي والدولي.
ـ ارتفاع وثيرة النمو في نهاية 2006 الى نسبة 5.6%.
ـ تعزيز الاطار الماكرو اقتصادي على مستوى الميزانية بتخفيض العجز من 4.1% سنة 2006 الى 1.7% سنة 2006 واقرار التضخم في نسبة 2%
ـ إنعاش القطاع الخاص
ـ تحقيق نتائج في المجال الاجتماعي.
تلك هي بعض المؤشرات الهامة التي جعلها مشروع قانون مالية 2008 معبرا الى التدابير التي يطرحها برسم السنة المالية المقبلة والتي وعد من خلالها باعتماد:
التوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب 12 اكتوبر 2007 بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثامنة والتي تركزت على ثلاثة أهداف أساسية وهي المحافظة على الاجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وتكريس دعائم دولة قوية تحترم سيادة القانون، ومواصلة برامج الاصلاح على مستويات: السياسة وحقوق الإنسان والعدل والنظام التعليمي والتدبير العمومي على مستوى تعزيز الحكامة الجيدة وللاتركيز واللامركزية، والاستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها للنهوض ببعض القطاعات الواعدة، مختلف الوثائق المعتمدة والرامية الى وضع إطار واضح للعمل الحكومي، رسالة الوزير الأول بتاريخ 3 غشت 2007 المحددة للأولويات.
وانطلاقا من ذلك وعد مشروع مالية سنة 2008 بتأهيل الاقتصاد، مواصلة الاصلاحات البنيوية، النهوض بالقطاعات الاجتماعية وتعزيز تآزر المجتمع المغربي.
ووعد المشروع المالي لذلك ببناء اقتصاد قوي من خلال تكريس سياسة الانفتاح وتمتين الاطار الماكرو ـ اقتصادي، والتحكم في النفقات العمومية.
ومن خلال المعطيات المرقمة لمشروع المالية لسنة 2008 تجدر الملاحظة الى:
ـ زيادة في التحملات بنسبة 10.13% أي من 251.009.805.000 درهم مقابل 227.916.744.000 درهم أي بزيادة 23.093.061.000 بالنسبة لسنة 2007، أي زيادة تحملات الميزانية العامة بنسبة 4.60%، وزيادة تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 29.27 %
ـ زيادة المبلغ الاجمالي للموارد بنسبة 12.22 % أي من 212.593613.000 درهم سنة 2007 الى 238.570.096.000 درهم اي الميزانية العامة حققت زيادة بنسبة 9.27 % ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حققت زيادة بنسبة 4.59 % والحسابات الخصوصية للخزينة زيادة بنسبة 29.14 % ويتضح ان هناك فائضا في التحملات يقدر ب 12.439.709.000 درهم.
وتجدر الإشارة الى الاحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2008 وهي:
ـ اضافة الى المصادقة في إطار التأهيل المنصوص عليه في الفصل 45 من الدستورعلى مراسيم سابقة تمت في إطار ميزانية 2007: ـ تخفيض مبلغ رسم الاستيراد الاقصى من 45% الى 40 % المطبق عن المواد الصناعية.
ـ ارجاء تمديد الاعفاء من الرسم الداخلي عن الاستهلاك المفروض على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربونات الغازية ما عدا الغازات السائلة
ـ مواصلة اعفاء شركة فوس ـ بوكراع
ـ تخفيض أسعار الضريبة على الشركات من 35% الى 30% ومن 39.6 % الى 37 % بالنسبة لسنة 2008 و35% بالنسبة للسنة الموالية فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير وكذا شركات التامين واعادة التأمين وبالنسبة للمقاولات تخفيض بنسبة 100% لفائدة الربائح المحصل عليها من الخارج.
ـ حذف بعض المقتضيات، ويتعلق الامر بتخفيض بنسبة 50% من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الجاري به العمل برسم سنة 2008 بالنسبة للمنعشين العقاريين، وتطبيق الضريبة بالسعر العادي في السنة الموالية وتخفيض من عدد الوحدات السكنية من 2500 الى 1500 المنجزة في اطار اتفاقية تبرم مع الدولة من فاتح يناير 2008
ـ تطبيق سعر مخفض بنسبة 17.5 % بالنسبة للقطاعات التي تستفيذ حاليا من التخفيض (الشركات المصدرة والمنشآت الحرفية والمنشات المنجمية والمنشآت الفندقية…)
ـ تطبيق السعر العادي 20% على عمليات الائتمان التمويلي.
ـ تطبيق السعر العادي 20% على العمليات العقارية الخاضعة لسعر 14% (عمليات مقاولات الاشغال العقارية)
ـ تقليص مدة الارجاع الى ثلاثة (3) اشهر عوض النظام الواقف.
ـ اعفاء التجهيزات المستوردة من طرف الدفاع الوطني.
وفيما يخص المقتضيات المتعلقة بواجبات التسجيل فقد نص المشروع المالي على ادماج الرسم المفروض على العقود والاتفاقيات ضمن واجبات التسجيل.
وفيما يخص توحيد التعريفات تم التنصيص على واجب 200 درهم بدل 100 درهم و 200 درهم او 300 درهم، سنأتي في أعداد لاحقة ببقية التدابير وملاحظاتنا حولها، وتقييم جدوى هذه التدابير وانعكاساتها الحقيقية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
البرلمان – عبد الرحمان بوحفص
