قراءة في البرنامج الانتخابي للحركة الشعبيةالتزام من أجل المغرب (3)

محمد جواد:

تتبوأ التنمية القروية مكانة الصدارة في النموذج التنموي الذي تقترحه الحركة الشعبية في كل أبعاده الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ففي ظل إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، تأكد لنا ان الدولة كانت وما تزال المتدخل والراعي الأساسي إن لم نقل الوحيد في تنمية المجال القروي سواء بالنسبة للمشاريع الكبرى او بالنسبة لتجهيزات القرب.
لقد تم بالفعل، عبر هذه التدخلات، تجهيز عدد هام من القرى بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب وفك العزلة عن مجموعة من الدواوير والمداشر فضلا عن بناء المدارس والمستوصفات وإنجاز مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن ما يلاحظ، بناء على المؤشرات المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العمومية والبيئية في العالم القروي، هو ان القرى المغربية لا تزال تعاني من العجز والخصاص وأن الساكنة القروية لا تستفيد بما فيه الكفاية من ثمار النمو والتنمية.
فقناعتنا في الحركة الشعبية تتمثل من جهة، في إعادة الاعتبار لإعداد المجال الترابي القروي، بما فيه الجبال والواحات، عبر تحقيق التوازن بين وحدات التراب الوطني وضمان المساواة بين جميع المواطنين و ضمان تغطية مجموع المجال القروي بالبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات العمومية، ومن جهة أخرى، في كون هذا المجال فرصة للاستثمار ولكون الإنسان القروي رأسمال بشري ثمين وفاعل اقتصادي نشيط.
فمن بين الإجراءات الأساسية التي جاء بها البرنامج الانتخابي للحزب نذكر على الخصوص:

oوضع وتفعيل سياسة عمومية خاصة بالعالم القروي تقطع مع المقاربة القطاعية وتأخذ بعين الاعتبار تنافسية وتنوع الاقتصاد القروي مع خلق إطار مؤسساتي وتنظيمي خاص بالتنمية القروية؛
oتحسين جودة وجاذبية العيش في الوسط القروي من خلال تشجيع التعمير والسكن الخاص بالمجال القروي وتحسين الولوج الى الخدمات العمومية؛
oالتمييز الإيجابي لصالح الاستثمار وتوطين المقاولات في المجال القروي (الجباية، العقار، بنك المشاريع…)؛
oالحد من تدهور التنوع البيولوجي والمنظومة الإيكولوجية؛
oوضع وتفعيل سياسة تنموية ومندمجة خاصة بالجبال والواحات ؛
oملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي لصندوق التنمية القروية على أساس الاختصاصات الجديدة لكل من الدولة والجهة، واعتبارا لأهداف الصندوق خاصة: تنويع الاقتصاد القروي وتحسين جاذبية المجال القروي وإطار العيش فيه.
لقد حان الوقت للارتقاء بالمجال القروي الى مستوى التنمية اسوة بباقي ربوع المملكة، والاهتمام بساكنته للحد من الفوارق الجهوية والاجتماعية وتوفير الشروط اللازمة لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية قصد تمكينها من الوسائل الضرورية لضمان العيش الكريم.